به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از کارگر آنلاین، نزدیک به دو دهه از مجلس ششم و تصویب معاهده‌ای ۳۰ بندی با عنوان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می‌گذرد. کنوانسیونی که در زمان تصویب‌اش عرصه‌ایی پر مناقشه بین موافقان و مخالفانش بود.
موافقان این کنوانسیون، بر لزوم اجرای آن جهت دستیابی زنان به حقوق شأن اصرار می‌ورزیدند و ابراز می‌کردند که، کنوانسیون کلیه‌ی اشکال تبعیض بین زنان و مردان را نمی‌پذیرد و تأکید دارد که جنسیت نباید ملاک تفاوت و تمایز بین زن و مرد به لحاظ حقوق و تکالیف باشد.
این موافقان در واقع، طرفداران تساوی حقوق زن و مرد بودند که اظهار می‌داشتند، صرف نظر از تفاوت‌های جسمی و طبیعی که بین دو جنس زن و مرد وجود دارد، هر گونه قانون، رویه عملی، فرهنگ و سنت رایج که به برابری و تساوی زن و مرد در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لطمه وارد سازد، تبعیض محسوب می‌گردد و باید با آن مقابله کرد.
مخالفان کنوانسیون، که در میانشان تعدادی از علما و مراجع تقلید، فعالان حقوق زن و خانواده بودند، کنوانسیون را مغایر با احکام شرعی اسلامی و قوانین داخلی کشور می‌دانستند و معتقد بودند، در بسیاری از بندهای این معاهده‌ی بین‌المللی به برابری زن و مرد در عرصه‌های گوناگون اشاره شده بود که این امر بر خلاف دیدگاه‌های اسلامی است.
هرچند پس از کش و قوس‌های فراوان، در اول مرداد ۱۳۸۲ این معاهده‌ی بین‌المللی، در صحن علنی مجلس ششم رأی آورد اما کنوانسیون مذکور هیچ گاه نتوانست تاییدیه شورای نگهبان را کسب کند و به صورت قانونی مدون و لازم‌الاجرا در بیاید.
اما این پایان ماجرا نبود! بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند در ظاهر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به صورت قانونی، اجرایی نشد اما مدتی طول کشید تا بسیاری از اهداف و مبانی آن در «شاخصه‌های عدالت جنسیتی» بروز و ظهور پیدا کرد.
نگاه آماری و بررسی عددی انطباق‌های جنسی در بخش‌هایی از مباحث مطرح شده در بین شاخصه‌های عدالت جنسیتی، خود گویای تلاش کارشناسان درگیر، در القای اصل برابری جنسیتی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، طیفی از شاخص‌های عدالت جنسیتی بر مبنای آمار و ارقام تعریف شده پس چگونه است که برابری اعداد می‌تواند، شاخصی برای سنجش عدالت باشد!؟
جز این است که نوشته‌اند و خوانده‌اند عدالت، ولی در اصل رویکرد و افق دید به همان برابری و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بوده است!؟
مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان شأن در دیدار با مداحان اهل بیت در سال ۱۳۹۵ این گونه هشدار می‌دهند: خدا کند کسانی که در داخل اسم عدالت جنسیتی می‌آورند، مرادشان آن چیزی که به عنوان برابری جنسیتی مطرح شده، نباشد.
با مطالعه‌ای سطحی از شاخصه‌های عدالت جنسیتی تدوین شده از سوی معاونت زنان در می‌یابیم که این شاخصه‌ها بیش از آنکه تناسب محور باشند، تساوی محور اند!! به جای تکیه بر عدالت محوری، مساوات محورند! از همین رو می‌توان شباهت‌هایی بین این شاخصه‌ها و مفاد کنوانسیون رفع تبعیض پیدا کرد.
نباید از نظر دور داشت که خداوند متعال دو جنس زن و مرد را از نفس واحد ولی با حقوق و تکالیف متفاوت آفریده است. تفاوت‌های آنان خود به خود موجب تفاوت در نقش، ساختار و کارایی هر یک می‌شود.
از همین رو، لازم است مخالفان کنوانسیون رفع تبعیض دوباره به صحنه بیایند و مانع از رشد و اجرای دیدگاه‌های برابری خواهانه شاخصه‌های عدالت جنسیتی و غربی شدن نهاد مقدس خانواده اسلامی شوند.به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»نزدیک به دو دهه از مجلس ششم و تصویب معاهده‌ای ۳۰ بندی با عنوان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می‌گذرد. کنوانسیونی که در زمان تصویب‌اش عرصه‌ایی پر مناقشه بین موافقان و مخالفانش بود.
موافقان این کنوانسیون، بر لزوم اجرای آن جهت دستیابی زنان به حقوق شأن اصرار می‌ورزیدند و ابراز می‌کردند که، کنوانسیون کلیه‌ی اشکال تبعیض بین زنان و مردان را نمی‌پذیرد و تأکید دارد که جنسیت نباید ملاک تفاوت و تمایز بین زن و مرد به لحاظ حقوق و تکالیف باشد.
این موافقان در واقع، طرفداران تساوی حقوق زن و مرد بودند که اظهار می‌داشتند، صرف نظر از تفاوت‌های جسمی و طبیعی که بین دو جنس زن و مرد وجود دارد، هر گونه قانون، رویه عملی، فرهنگ و سنت رایج که به برابری و تساوی زن و مرد در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لطمه وارد سازد، تبعیض محسوب می‌گردد و باید با آن مقابله کرد.
مخالفان کنوانسیون، که در میانشان تعدادی از علما و مراجع تقلید، فعالان حقوق زن و خانواده بودند، کنوانسیون را مغایر با احکام شرعی اسلامی و قوانین داخلی کشور می‌دانستند و معتقد بودند، در بسیاری از بندهای این معاهده‌ی بین‌المللی به برابری زن و مرد در عرصه‌های گوناگون اشاره شده بود که این امر بر خلاف دیدگاه‌های اسلامی است.
هرچند پس از کش و قوس‌های فراوان، در اول مرداد ۱۳۸۲ این معاهده‌ی بین‌المللی، در صحن علنی مجلس ششم رأی آورد اما کنوانسیون مذکور هیچ گاه نتوانست تاییدیه شورای نگهبان را کسب کند و به صورت قانونی مدون و لازم‌الاجرا در بیاید.
اما این پایان ماجرا نبود! بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند در ظاهر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به صورت قانونی، اجرایی نشد اما مدتی طول کشید تا بسیاری از اهداف و مبانی آن در «شاخصه‌های عدالت جنسیتی» بروز و ظهور پیدا کرد.
نگاه آماری و بررسی عددی انطباق‌های جنسی در بخش‌هایی از مباحث مطرح شده در بین شاخصه‌های عدالت جنسیتی، خود گویای تلاش کارشناسان درگیر، در القای اصل برابری جنسیتی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، طیفی از شاخص‌های عدالت جنسیتی بر مبنای آمار و ارقام تعریف شده پس چگونه است که برابری اعداد می‌تواند، شاخصی برای سنجش عدالت باشد!؟
جز این است که نوشته‌اند و خوانده‌اند عدالت، ولی در اصل رویکرد و افق دید به همان برابری و کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بوده است!؟
مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان شأن در دیدار با مداحان اهل بیت در سال ۱۳۹۵ این گونه هشدار می‌دهند: خدا کند کسانی که در داخل اسم عدالت جنسیتی می‌آورند، مرادشان آن چیزی که به عنوان برابری جنسیتی مطرح شده، نباشد.
با مطالعه‌ای سطحی از شاخصه‌های عدالت جنسیتی تدوین شده از سوی معاونت زنان در می‌یابیم که این شاخصه‌ها بیش از آنکه تناسب محور باشند، تساوی محور اند!! به جای تکیه بر عدالت محوری، مساوات محورند! از همین رو می‌توان شباهت‌هایی بین این شاخصه‌ها و مفاد کنوانسیون رفع تبعیض پیدا کرد.
نباید از نظر دور داشت که خداوند متعال دو جنس زن و مرد را از نفس واحد ولی با حقوق و تکالیف متفاوت آفریده است. تفاوت‌های آنان خود به خود موجب تفاوت در نقش، ساختار و کارایی هر یک می‌شود.
از همین رو، لازم است مخالفان کنوانسیون رفع تبعیض دوباره به صحنه بیایند و مانع از رشد و اجرای دیدگاه‌های برابری خواهانه شاخصه‌های عدالت جنسیتی و غربی شدن نهاد مقدس خانواده اسلامی شوند.
