به گزارش خبرنگار صنفی آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ معمولا زمانی که خبری از بی اعتبار بودن مدرک تحصیلی مسئولین در رسانه ها منتشر می شود اغلب، افراد را متهم و یا مورد سئوال قرار می دهند در حالی که حضور چنین مراکزی در کشور که می توانند به راحتی فعالیت کنند، دانشجو پذیرش کنند و اساتید را در کلاس های درس حاضر نمایند و خلاصه هزار نوع برنامه کلاسی را اجرا کنند نیز جای سئوال دارد و شاید به مراتب مهم تر از مقصر دانستن افراد است.
چندسال پیش وقتی وزیر کشور را به اتهام تقلبی بودن مدرک در مجلس استیضاح می کردند؛ او گفت: «بنده سند رسمی دستگاه قضایی را در این جلسه ارائه کردم و نمی دانم فصل الخطاب رسیدگی به اتهامات وارده در این کشور نسبت به جرایم جزایی و مدنی کجاست؟»
علی کردان در آن جلسه قوه قضائیه را مسئول رسیدگی به مراکزی دانست که خود را آماده برای پذیرش دانشجو می بینند.این قضیه البته جای تامل بیشتی نیز دارد. چندسال گذشته موسسه ای به نام «پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه» مجوزش لغو شد در حالی که در تاریخچه این مؤسسه آمده بود: «پژوهشگاه شاخص پژوه از اوایل دهه هشتاد، با هسته اولیه گروه پژوهشی بهسازی لرزه‌ای شاخص پژوه و با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری تشکیل شد. این گروه پژوهشی پس از طی مراحل قانونی و تشکیل سه گروه پژوهشی مجزا، مبدل به مرکز پژوهشی شاخص پژوه شد و از حالت موافقت اصولی، تبدیل به یک مرکز قطعی پژوهشی شد و این پژوهشکده به‌عنوان اولین مجموعه پژوهشی از بخش خصوصی کشور و هم زمان با گسترش فعالیت‌های پژوهشی خود، موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پژوهش‌محور از اوایل دهه نود شد.» یعنی این مؤسسه در سال ۹۱ شروع به پذیرش دانشجو کرده است.
اما ماجرا از بهمن ۹۵ شروع می‌شد. آنجا که دبیر هیئت رئیسه دانشگاه اصفهان گفته بود: «با توجه به رأی شعبه یک دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مؤسسه شاخص پژوه که از سال ۹۱ طی قراردادی غیرقانونی از نام دانشگاه اصفهان سوءاستفاده کرده، ناچار به خروج از دانشگاه است.» فعالیت این پژوهشگاه ادامه داشت تا اینکه مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم طی نامه‌ای پایان کار این مرکز و انحلال آن را بر اساس مکاتبات سازمان بازرسی کل کشور و همچنین بررسی‌های به عمل آمده اعلام کرد؛ اما بازهم این موسسه همچنان با قدرت و نفوذ دانشجو پذیرش می کرد و اقدام به برگزاری دوره های مختلف نیز می کرد.
تایید انحلال یا ادامه فعالیت ؟
وزارت علوم در تاریخ ۹ اسفند ۹۵ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این مؤسسه منحل شده است و از پژوهشگاه خواست مستندات مربوط به عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجویانی را که از مجاری قانونی و رسمی پذیرش شده‌اند به‌منظور تعیین تکلیف، ظرف مدت یک هفته به معاونت آموزشی وزارت علوم ارسال کند. این ماجرا ادامه داشت و هیچ سندی به وزارت علوم ارسال نشد تا اینکه حسین احمدی‌کیا، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان دراین‌باره می گوید: «این مؤسسه در سطح فوق‌لیسانس و دکتری، بدون کنکور از نهادها و ادارات دولتی دانشجو می‌گرفت و تعداد زیادی از مدیران را از مراکز مختلف به شاخص پژوه آورد. آمار این دانشجویان در وزارت علوم ثبت شده است، در این آمار مشخص می‌شود که عده‌ای بدون ضابطه و کنکور وارد دانشگاه می‌شدند و بدون هیچ دوره خاصی، فارغ‌التحصیل شدند.»
فارغ التحصیلان قلابی
در کشور اینگونه موسسات کم نیستند که فعالیت های غیرقانونی خود را شروع کرده و یا حتی می کنند در حالی وزارت علوم با اینکه مدعی نظارت بر این موسسات است هر از چندگاهی خبری مبنی براینکه مدیری به دلیل داشتن مدرک از فلان موسسه غیرقانونی را که می شوند نسبت به تایید یا عدم تایید آن مدرک اقدام می کند در حالی باید دید وزارت علوم تنها نقش تایید یا عدم تایید مدیران حاشیه ساز را ندارد بلکه باید قبل از این اقدام موسساتی را که اینگونه دانشجو پذیرش می کنند را نیز رصد و تایید و یا عدم تایید کند.
سینا کمالخانی نیز در موسسه ای تحصیل کرده است که شاید فکر کرده آنجا معتبر است فارغ از اینکه غیر از دانشگاه های مطرح که نام و آوازه دارند و پذیرش در آنان به راحتی نیست، داوطلبان باید برای آنکه یک موسسه را برای ادامه تحصیل انتخاب می کنند نیز به سایت وزارت علوم سرکشی کنند و موسسات معتبر را شناسایی نمایند و در این رابطه نمی توان دانشجو و داوطلب را مقصر نداست. اما از سویی دیگر وقتی شورای گسترش وزارت علوم وظیفه خود را به نحوه احسنت انجام نمی دهد باید منتظر چنین عواقبی نیز باشیم.
وزارت علوم نیز توپ را در زمین قوه قضائیه می اندازد
حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی وزیر علوم نیز درباره پیگیری‌های این وزارتخانه پیرامون مرکز الکترونیکی تفتان که نمایند منتخب مردم تفرش در آن تحصیل داشته و مردک او بی اعتبار اعلام شده است در گفت و گویی با یک روزنامه می‌گوید: «این مرکز مجوز شورای گسترش را نداشته و پیش از رسانه‌ای شدن موضوع مدرک نماینده تفرش به این مرکز اخطار داده شده بود. به‌عبارت دیگر، از طرف دانشگاه استان و هیات نظارت استانی به این مرکز اخطار دادیم و غیرقانونی بودن فعالیت آن را اعلام کردیم.و زارت علوم هم از طریق مرکز نظارت و ارزیابی خود و هم از طریق کمیسیون ماده9 که نظارت بر موسسات غیرانتفاعی را برعهده دارد، نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد، اما نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت که بخشی از این مهم مستلزم آن است که دستگاه‌های قضایی و انتظامی در تعطیلی مراکز غیرمجاز همکاری بیشتری با ما داشته باشند.»
مرکزی که غیرمجاز است همچنان 3هزار دانشجو دارد
آنطور که این موسسه خود را معرفی می کند اولین موسسه آموزش عالی است که به‌عنوان یک موسسه الکترونیکی (مجازی) از شورای گسترش وزارت علوم موافقت اصولی دریافت کرده است. مرکز آموزش‌های الکترونیکی تفتان پذیرش دانشجو را از طریق کنکور یا براساس سوابق تحصیلی داوطلبان (بدون کنکور یا بدون آزمون) زیرنظر سازمان سنجش و آموزش کشور انجام می دهد در حالی که باید دید این موسسه چگونه بی اعتبار است اما دانشجو با مجوز سازمان سنجش پذیرش می کند. از طرفی دیگر آمارهای موجود در این موسسه نشان می دهد در مجموع دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مرکز الکترونیکی تفتان به اذعان سایت خود این مرکز هفت‌هزار و 955 نفراند و تا امروز چهارهزار و 756 نفر از این مرکز فارغ‌التحصیل شده‌اند و سه‌هزار و 199 نفر در حال تحصیل در این مرکز هستند!
در این میان اما مراکز و موسسات غیرانتفاعی در قبال پذیرش دانشجو و فارغ التحصیل کردن آنان هزینه های گزافی را دریافت می کنند در حالی که پس از فارغ التحصیلی و زمانی که فرد به آن مدرک نیاز دارد، مدرک بی اعتبار خوانده می شود و آنموقعه دوباره رسانه ها برای اینکه این فرد را بازخواست کنند به او حمله می کنند. با این حال باید دید وقتی همچنان این موسسات که در کشور آمار مشخصی نیز ندارد در حال جولان و پذیرش دانشجو هستند.
*گزارش از یزدان محمدی
