به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تخلف صورت گرفته در ماجرای واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان گفت: بعد از اینکه دیده بان شفافیت و عدالت علیه قرارداد حراج کردن شرکت کشت و صنعت مغان اعلام جرم کرد، سازمان خصوصی سازی به هیات داوری شکایت برد و اعلام کرد این قرار داد اشکال دارد.
وی در پاسخ به این سوال که مهمترین اشکال این واگذاری چیست، گفت: مهمترین اشکال این قرارداد نحوه قیمت گذاری بود که خریدار آنرا مفت خریداری می کند و بنگاهی که بزرگترین بنگاه خاورمیانه است و ۲۷ هزار هکتار زمین مستعد دارد و یک میلیون مترمربع تجهیزات و کارخانه دارد به ۱۸۴۰ میلیارد تومان فروخته می شود که قرار می شود ۱۰۰ میلیارد را ابتدای قرارداد و بعد ۲ سال تنفس طی ۹ سال دیگر این مبلغ را با نرخ 14 درصد به دولت بدهد.
وی با بیان اینکه آیا این غیر از مفت فروشی است درباره اهلیت خریدار ادامه می دهد: این در حالیست که خریدار پیش از این مالک کارخانه ای بوده با مساحت ۲ هکتار با مستحدثاتی بالغ بر ۱۰ هزارمتر مربع که به تولید شیرینی و بیسکویت مشغول بوده است.
توکلی به ورود هیات داوری اجرای سیاست های کلی اصلی ۴۴ به موضوع واگذاری اشاره کرد و گفت: بعد از اینکه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات و دیده بان شفافیت و عدالت به این واگذاری اعتراض می کنند، سازمان خصوصی سازی به هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ شکایت می کند و سه شنبه گذشته این هیات در جلسه ای این قرارداد را ابطال می کند.
وی افزود: این در حالی است که آقای رئیس جمهور با کمال تأسف در جلسه هیات دولت به آقای وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری اعتراض و درخواست می کند چون رای صادر ولی هنوز انشا نشده است، از رای صادره و امضاهایی که داده شده است عدول کنند.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه از آقای روحانی تعجب می‌کنم که به‌جای دفاع از حقوق ملت به کسانی که حق ملت را استیفا کردند فشار می آورد تا به وظیفه‌شان عمل نکنند. دیده بان شفافیت و عدالت در تلاش است این اتفاق نیافتد و امیدداریم هیات داوری زیر بار این درخواست ناصواب نرود.
