گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 356044

در بیانیه منتشر شد؛

۱۶ مطالبه جنبش عدالتخواه دانشجویی از دستگاه قضا

قوه قضائیه در بسیاری از شوراهای کشور مانند شورای نظارت بر صدا و سیما و شورای پول و اعتبار و ... نمایندگانی دارد، اما متاسفانه در مواردی پویایی لازم و مورد انتظار از قوه قضائیه در عمل به وظایف نظارتی در این شوراها دیده نمی‌شود، لذا پیشنهاد به طریقی این پویایی در شوراهایی که قوه قضائیه در آن‌ها نمایندگانی دارد، ایجاد شود که یکی از این طرق تغییر نمایندگان قوه با کارشناسان و متخصصان امر هست.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون آسیب شناسی قوه قضائیه و ارائه مطالبات بیانیه ای را صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
قوه قضائیه، طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی بوده و مسئولیتِ تحقق بخشیدن به عدالت  در جامعه را عهده‌دار می‌باشد.

در طی این مدت کوتاه اقدامات خوبی نظیر پاسخگویی مناسب‌تر، حضور بیشتر در جمع‌های دانشجویی و مردمی و برخورد جدی‌تر با متخلفان، اصلاح برخی رویکردهای اشتباهِ گذشته و اصلاح بعضی رویه‌های نامناسبِ گذشته و... (که قطعاً حجم کار انجام شده محدود به این موارد هم نمی‌شود) را از قوه قضائیه شاهد بوده‌ایم اما در عین حال قوه قضائیه نیز مانند هر یک از سازمان‌های دیگر حاکمیتی برای تحقق هر یک از اهداف فوق دارای تشکیلاتی بزرگ می‌باشد، که در زمینه‌های متعددی دچار معضل ناکارآمدی است که حتی در طول این چند دهه در مواردی مشاهده شده است که بر خلاف فلسفه وجودی اش نیز عمل کرده‌است.

قوه قضائیه‌ای که امید می‌رفت با تغییر ریاست آن اتفاقات مهم ساختاری در آن رخ دهد و با تغییر در رأس هرم،   بدنه_قوه_قضائیه نیز به مرور همراه شود، اما هنوز این اتفاق در عمل رخ نداده است و اتفاقات مثبتی نظیر  عفو_زندانیان اخیر و برخوردهای صورت گرفته با برخی از  قضات_متخلف نیز بیشتر ماحصل  شخص_رئیس_قوه بوده است و بسیار قریب است که پس از چندی و با تغییر ریاست، این مشکلات ساختاری باقی بمانند و فرصت‌ها هم بگذرند و باز در بر همان پاشنه قبلی بچرخد.

قوه قضائیه‌ای که قرار بود همانند هر یک از ساختار‌های دیگر یک حکومت، کرامت انسانی را سر لوحه کار خود قرار دهد و به هیچ وجه از آن عدول نکند  اما متاسفانه باید پس از چهل و اندی سال از تشکیل این قوه، این امر بدیهی را به او گوش زد کرد که با  کرامت_انسانی، رعایت ادب و با توجه به  اصل_برائت با متهمان رفتار کند و در این امر تفاوتی مابین ضابطین و کارگزاران و قضات نباشد و همه رعایت کنند.

قوه قضائیه‌ای که هنوز بعد از گذشت چهل و اندی سال از  عمر انقلاب اسلامی هنوز روند و ساختاری مشخص و کارآمد جهت  احیای _حقوق_عامه نداشته و نحوه رفتار دادستان‌ها در هر منطقه نه بر اساس یک اسلوبِ مشخصِ مبتنی بر نظام حق و تلکیفی، بلکه بر اساس صلاحدیِد شخصِ دادستان می باشد که تا چه اندازه مردم  و  جمهوریت را محترم شمارد و اعتقاد داشته باشد، تا چه حد خود را حافظ  ارزش‌های_نظام_اسلامی بداند و تا چه حد خود را حافظ ثروت‌ها و آبروی آقایان و  آقازادگان و  دانه_درشت_ها بداند، تا چه حد مردم معترض به بی‌عدالتی‌های موجود را ارج نهد و خود را نماینده آنان بداند و تا چه حد آنان را  مخل-امنیت_ملی بنامد، تا چه حد خود را پیگیر هتک حرمت برخی به مسئولین اشرافی نظام بداند و تا چه حد پیگر  هتک_حرمت_مردم توسط این مسئولان باشد، تا چه حد مستضعفان و کارگران و رانندگان و معلمانِ معترض را تکمیل کننده  پازل_دشمن و تا چه حد  مسئول_بی‌کفایت و بعضاً  مفسد را تکمیل کننده پازل دشمن بداند، حال این فرد بخواهد شخص  رییس_جهور مملکت یا  شهردار یک کلان‌شهر یا برادر یک  آیت_الله یا از اعضای دفترش باشد.   

اگر بخواهیم انحرافات قوه قضاییه از فلسفه‌ی وجودی‌اش را بر شماریم بحث مفصلی می‌طلبد که در این مرقومه نمی‌گنجد، لذا مهم‌ترین مباحثی که به نظر می‌رسد در صورت اصلاح یا انجام، قوه قضائیه بیش از گذشته به اهداف اصولی خود نزدیک می‌شود را به صورت خلاصه بیان خواهیم کرد:
1.    یکی از مهم ترین مسائلی که برای هر نهادی ممکن است اتفاق بیافتد سردرگمی بین مسائل فراوان آن نهاد است که قوه قضائیه نه تنها از این امر مصون نیست بلکه بدلیل کم کاری‌های فراوان گذشته بیش از همه در معرض این خطر قرار دارد. لذا باید با نقشه‌ای کلان و مشخص دست به تحول در این قوه زد. از طرفی رهبری انقلاب در حکم حضرتعالی به این سند اشاره می‌کنند و مشخص می‌شود حضرتعالی این برنامه را در دستور کار دارید. اما همان طور که رهبری انقلاب در حکم شما اشاره می‌کنند باید برنامه ریزی مشخص و دقیقی برای این امر داشته باشید. اما معمولاً شاهد آن بوده‌ایم که هر چقدر این برنامه ها جامع و تحولی باشند باز هم بعد از مدتی که مدیران درگیر کارهای روزمره می‌شوند این برنامه‌ها به فراموشی سپرده می‌شود.

لذا همان طور که رهبری انقلاب در بخش دیگری از حکم جابعالی فرموده‌اند که بخش بخش این تحول باید مردمی باشد؛ لذا این توقع می‌رود مردم عزیزِ ایران بدانند که شما دقیقاً با چه برنامه و طبق چه زمانبندی‌ای می‌خواهید این تحول را رقم بزنید. این موضوع هم سبب می‌شود مردم به آینده‌ی دستگاه قضا امیدوار باشند، هم نظرات شان را در مورد این برنامه بگویند و هم با یاد آوری دائمی از فراموشی این سند جلوگیری کنند. لذا شما می‌توانید در جریان تحول با شعار مردم برای مردم، همگام با مردم که سبب تحقق معنای واقعی جمهوریت در نظام اسلامی است را عملیاتی کنید. اما متاسفانه با اینکه در موارد مختلف این موضوع را به شما گوشزد کرده‌ایم ولی متاسفانه این امر نادیده گرفته شده است. لذا از شما تقاضا داریم در اولین فرصت سند تحول قوه قضاییه را به همراه زمان بندی آن هم در اختیار مردم قرار  دهید و هم از مشورت مردم و گروه‌ها استفاده نمایید؛ و مهم تر از همه به دستور رهبری انقلاب در این زمینه جامه‌ی عمل بپوشانید.

2.    ورود قوه قضائیه و تعیین تکلیف در برخی از پروند هایی که جبنه حراست و پشتیبانی از حقوق عامه را دارد و تبعات آن‌ها بر کشور اثر گذار است به همراه ارائه گزارشی کتبی به ملت و اعلام مقصران با میزان جرمِ مشخص و نحوه برخورد دستگاه قضا که مهم‌ترین آنها با عناوین زیر مطالبه می‎‌گردد: 1. پرونده املاک نجومی و نقش شهردار سابق تهران آقای قالیباف 2. شناسایی مقصران قضیه بنزینی  آبان_98 و بررسی نقش ریاست جمهوری و وزارت نفت به ویژه شخص وزیر نفت در حذف کارت سوخت 3. بررسی مشکلات مردم اهواز و کوت عبدالله، ناشی از سیلاب‌ها در سال گذشته و برخورد با مقصران 4. مقصران عوامل سیل های سال گذشته 5. بررسی دادگاه های آقایان موسوی و کروبی و تعیین نقش حوادث سال 88 به عنوان ایجاد کننده بستری برای شروع تحریم‌های ظالمانه علیه کشور 6. بررسی قضیه جان خراش سقوط هواپیمای اوکراینی و اعلام مقصران  7. بررسی واگذاری 18میلیارد دلار ارز دولتی در سال گذشته و برخورد با مسئولانی که مبادرت به این کار داشتند 8. بررسی پرونده کلاک و نقش ریاست سابق قوه قضائیه 9. بررسی ادعای آقای آملی لاریجانی در خصوص اطلاع از فساد کارگزارن در زمان ریاست ایشان و بررسی نحوه عملکرد ایشان و برخورد در صورت تخلف  10. بررسی نحوه مدیریت کشور به ویژه اظهار نظرهای ریاست جمهوری و اقدام دیرهنگام جهت اعمال محدودیت‎‌های عبور و مرور پس از یک ماه از شروع بحران کرونا

3.    یکی از مطالباتی که نیرو‌های سیاسی کشور دارند؛ برگزاری علنی دادگاه‌ها است که متأسفانه هر بار توسط مسئولان دستگاه قضا با لحن همدلانه‌ای این معضل مورد تایید قرار گرفته است اما اصلاح جدی‌ای توسط دستگاه قضا صورت نگرفته است، لطفاً توضیح دهید چرا تا کنون لایحه‌ای مبنی بر این مورد  به دولت ارسال نشده است و پیشنهاد می شود که این امر با جدیت پیگیری شود.

4.    یکی از اتفاقات خوب در دستگاه قضا؛ تنظیم و ابلاغ دستورالعمل مشارکت و تعامل با نهاد های مردمی است، لذا پیشنهاد می شود دستگاه قضا در تشکیل گروه‌های مردمی به ویژه کارگران شرکت‌ها، معادن و ... فعالانه عمل نماید که جنبش عدالتخواه نیز در این زمنیه می تواند بسیاری از این گروه‌ها را به دستگاه قضا جهت همکاری و پیگیری مطالباتشان معرفی نماید.

5.    با توجه به اینکه فساد، خط قرمز حکومت اسلامی است و شما نیز با شعار مبارزه با فساد، مسئولیت دستگاه قضا را بر عهده گرفته‌اید، پیشنهاد می شود این امر را با جدیت بیشتری دنبال نمایید و در بدو امر از درون خود قوه قصائیه آغاز نمایید و موارد را نیز به اطلاع عموم مردم برسانید. همانطور که رهبری انقلاب به ریاست قبلی توصیه نمودند یکی از این موارد تشخیص قضات خوب و قضات فاسد است که در دوره ی قبل متاسفانه مغفول ماند، لذا از شما تقاضا داریم این دستور را هر چه زودتر عملیاتی کنید.

6.    نزدیک به دو سال از تدوین و ابلاغ مصوبه تکریم ارباب رجوع می‌گذرد اما متاسفانه هنوز رفتارهای نامناسبی از سوی عوامل قوه قضائیه دیده می‌شود که حد اعلای آن در برخورد ضابطان با متهمان است که در مواردی علاوه بر هتک حرمت متهمان متوسل به برخورد های فیزیکی نیز می‌شوند، لذا از شما درخواست می‌شود  با آموزش مناسب قضات، ضابطین و کارگزارن آنان را با اصول اولیه رفتار انسانی آشنا نمایید. اما در کنار آموزش بنظر می‌رسد باید راه‌های نظارت بر رفتارهای از این دست را نیز فراهم آورد لذا پیشنهاد میشود دادگاه‌ها ضبط و در محل‌های ضابطین اعم از پاسگاه‌های نیروانتظامی و بقیه‎ی ضابطین دوربین های نظارتی گذاشته شود تا بدین طریق گزارش های مردمی قابل راستی آزمایی باشد. همچنین مردم بتوانند گوشی های همراه خود را به دادگاه ها ببرند تا از این طریق  بتوان از گزارش‌های مردمی نیز استفاده کرد.

7.    با توجه به درگیری کشور در شرایط جنگ اقتصادی و تاکید چند ساله رهبری بر اولویت اقتصادی دستگاه‌های کشور به شما نیز پیشنهاد می شود در زمینه‌های نظارتی و برخورد با متخلفان، از منظر حقوق عامه و با اولویت شرایط جنگ اقتصادی ورود نمایید. که در این بین چند مورد حیاتی تر بنظر می‌رسد: اولاً ورود گسترده‌تر به خصوصی سازی‌هایی که در آن‌ها فساد اتفاق افتاده است به‌همراه برگرداندن آن‌ها به بیت المال، تا در این شرایط بتوانند کمک حال شرایط اقتصادی کشور باشند، همچنین مقصرین اوضاع فعلی خصوصی سازی به طور مشخص رییس سابق سازمان خصوصی سازی و رییس جمهور که طبق شنیده ها ایشان مهم ترین حامی رییس سابق و کارهای ایشان بوده‌اند.

ثانیاً ورود جدی به مساله‌ی بانک‌های کشور که همچون بمب ساعتی در حال فعالیت هستند. اعم از تخلفات در اعطای تسهیلات ، خلق پول بی‌ضابطه و...

ثالثاً تسهیل کسب مجوزها برای راه اندازی کسب و کارها آن مقداری که مربوط به قوه قضاییه است.

رابعاً ورودبه مساله حقوق کارگران که متاسفانه مشخصاً در سال جاری دولت فخیمه با دست درازی به حقوق کارگران سبب پایمالی این حقوق شده است. همچنین ورود به مساله حقوق پایمال شده‌ی کارفرمایان از طریق تامین اجتماعی و دولت و...

8.      استناد به تبصره‌های ماده 100 قوانین شهرداری‌ها عملاً راه‌گریزی است که سبب وجاهت بخشیدن به بسیاری از ساخت و سازهای غیر مجاز در کشور شده است. جنبش عدالتخواه دانشجویی با استناد به اعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر وجود صدها هزار رأی قطعی صادره مبنی بر تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز، از شما درخواست می کند در قدم اول با جدیت پیگیر اجرای این احکام صادره باشید. و در ثانی وجود خود این قوانین مثل ماده ی 100 و ماده ی 5 و برخی دیگراز این قوانین محلی برای فساد شده است، لذا توقع آن است که برای اصلاح این قوانین تلاش فرمایید.

9.    یکی از ضعف های قوه قضائیه نبود مدیریت یکپارچه و پاسخگو جهت اداره‌ی زندان‌های کشور می‌باشد که متاسفانه به جای حل این مسئله، عملاً زمینه‌ای را فراهم کرده است تا مدیریت چند مرکزی در زندان‌ها به وجود بیاید و برخی از نهادها برای خودشان زندانبانی کنند، لذا پیشنهاد می شود اداره زندان‌ها از ذیل قوه قصائیه خارج شده و به طور مثال در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد. همچنین بقیه ی مواردی که در قانون اجازه داده شده کارهای اجرایی قوه را به دولت سپرد بهتر است بخشی نهاد ها مثل سازمان ثبت و... را به دولت سپرد.

10.    ارتباط مردم با دستگاه قضا عموماً با معضل اطاله دادرسی همراه بوده است لذا درخواست می‌شود گزارشی از عملکرد دستگاه قضا جهت بهبود این امر منتشر شود

11.    صدا و سیما به عنوان بزرگترین رسانه رسمی کشور، نقش مهمی در تنویر افکار عمومی دارد که در موارد بسیاری به دلیل وجود فرایندهای اشتباه و سرمایه محور، سبب خسارات جبران ناپذیری به مردم شده است مانند پرونده پدیده مشهد، موسسات مالی و... لذا درخواست می‌شود، علاوه بر ورود در این پرونده‌ها، روند نظارتی خود بر صدا و سیما را شفاف نموده و با موارد مشابه با جدیت بیشتری برخورد نمایید. 

12.    مشکل زمینخواری، تعرض به مراتع و جنگل‌ها از معضلات مزمن کشور ما محسوب می شود که نه تنها نسل حاضر بلکه تبعات آن سلامت حیات نسل های آینده و زیست بوم کشور را نیز در بر می‌گیرد. علاوه بر این موارد  بسیاری از اختلافات و دعاوی که تعداد بسیاری از پرونده‌های قضائیه را نیز شامل می‌شود، مباحث مرتبط با مالکیت است که با استفاده از طرح کاداستر و مباحث اسناد عادی قابلیت حل و پیشگیری دارد.

13.    با توجه به حضور بیشتر شما در فضای رسانه‌ای و اعلام موضع از سوی جنابعالی در زمینههای مختلف، بیم آن میرود که در فضای رسانه‌ای،اولویتهای دستگاه قضا جابه جا شود و برخی از اقدامات در حد یک شوی رسانهای باقی بماند و در عمل حاصلی نداشته باشد چرا که کار رسانه‌ای، ماحصل یک تصمیم و اراده است و متاسفانه این طور بشود که به مسائل دست چندم پرداخته شود اما به طور مثال وقتی به مستضعفان برسد که اولویت حکومت اسلامی هستند، به طرز نامناسبی ورود شود.

14.    قوه قضائیه در بسیاری از شوراهای کشور مانند شورای نظارت بر صدا و سیما و شورای پول و اعتبار و ... نمایندگانی دارد، اما متاسفانه در مواردی پویایی لازم و مورد انتظار از قوه قضائیه در عمل به وظایف نظارتی در این شوراها دیده نمی‌شود، لذا پیشنهاد   به طریقی این پویایی در شوراهایی که قوه قضائیه در آن‌ها نمایندگانی دارد، ایجاد شود که یکی از این طرق تغییر نمایندگان قوه با کارشناسان و متخصصان امر هست.

15.    این نکته آزار دهنده در رویکرد قوه قضائیه وجود دارد که تناسبی بین احکام صادره در مورد مرتکبینی که برچسب جرایم سیاسی و امنیتی می خورند با مرتکبین جرایم اقتصادی وجود ندارد. وجدان جامعه در این مورد قانع نمی شود که با اعتراضِ جوانِ دانشجو یا کارگری که به مثلاً واسطه سیاست‌های غلط خصوصی سازی به ستوه آمده است با شدیدترین وضع برخورد صورت گیرد اما مجرمین اقتصادی که گاه خود مسبب چنان اعتراض هایی هستند، مشمول احکام و برخوردهای ملاطفت آمیزی باشند که حکایت از تسامح قوه قضائیه دارد. بررسی و مقایسه دقیق این احکام می تواند در اصلاح رویکرد قوه قضاییه راهگشا باشد.

16.    به موجب قانون پیشگیری از وقوع جرم، تشکیل دبیرخانه و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، جزء وظایف قوه قضائیه شمرده شده است که این موضوع در دوره ریاست قبلی قوه قضائیه با بی توجهی همراه بوده است. انتظار می‌رفت در دوره جدید گامی موثر در مسیر اجرای این قانون برداشته شود. تشکیل این شورا به ویژه در مورد جرایم اقتصادی، می تواند نقشی فعالانه برای قوه قضاییه فراهم آورد و امکان اصلاح ساختارها و پیشگیری از این سنخ جرائم را بیش از پیش فراهم نماید. در حالی که تاکنون گزارش روشنی از عملکرد قوه قضاییه در این خصوص به مردم ارائه نشده است.

امید است با این پیشنهادات دستگاه قضا بتواند به نحو شایسته به انجام وظایف خود در پشتیبانی از حقوق ملت بپردازد و همانند تصویر الهه عدالت بتواند با شمیری بر دست و با چشمانی بسته که هر کدام نماد  جدیت و  بی‌طرفی هستند به انجام وظایف خود در حکومت اسلامی بپردازد.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری