به گزارش خبرنگار«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ماجرا به اواخر تابستان 98 برمی گردد و از آنجا بالا گرفت که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بازداشت دو نماینده مجلس در رابطه با موضوع «اخلال در بازار خودرو» خبر داد.موضوعی که باعث اعتراض مجلسی ها ازجمله لاریجانی و پزشکیان شد.
یک نماینده مجلس به یکی از خبرگزاری ها گفت که «پیش از آغاز جلسه رسمی مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی در خصوص دستگیری دو نماینده مجلس و آزادی آنها توضیحاتی را ارائه داد. لاریجانی اعلام کرد که ما به آقای رئیسی گفته‌ایم، چون آقای عزیزی و آقای فریدون احمدی نماینده مجلس هستند برای آنها اعلام وثیقه کنید که زندان نروند تا بررسی پرونده انجام شود.»
در همین راستا احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای خطاب به علی لاریجانی وساطت او برای آزادی دو نماینده متهم را دور از شأن ریاست مجلس دانست و تصریح کرد: «آیا صلاح است رئیس مجلس برای دو نماینده‌ای توصیه کند که از یک سال پیش از آن، از اتهامات کثیف مالی آن دو باخبر بوده است؟ دو نماینده‌ای که با اعمال نفوذ به نفع مجرمان خائن و اخلال‌گر در بازار خودرو شریک در جرمشان هستند و با دادن کارت بانکی خود به آن دو اخلال‌گر، اجازه دادند آن دو مجرم با دارایی آن ها (از کجا آورده بودند؟) سوداگری و اخلال در بازار سکه و طلا را نیز انجام دهند تا بر ثروت حرام دو طرف بیفزایند.» توکلی دربخش دیگری از این نامه درخصوص طرح نام دو نماینده بازداشت شده در سوداگری طلا به نامه دادستان وقت تهران به رئیس مجلس اشاره کرد و در ادامه افزود: «ما مطلع هستیم که جناب‌عالی در حاشیه نامه نوشته‌اید که مسئله روشن‌تر از آن است که نظر هیئت را احتیاج داشته باشد. حق با شما بود ولی عجیب است که درباره آن دو خائن توصیه کردید و اعضای هیئت نظارت به آن تشخیص شگفت‌آور رسیدند.» منظور توکلی از تشخیص شگفت آور هیئت نظارت، جزو فعالیت های نمایندگی دانستن فعالیت های دونماینده یاد شده است. وی تاکید کرد: با اصلاح فوری آیین نامه داخلی مجلس، متهمان به فساد و خیانت را تا محکومیت یا برائت، از ورود به خانه ملت منع کند.
این ماجرا اما از سال 96 و دخالت دو این دو نماینده در بازار خودرو و سوء استفاده از منصب نمایندگی مجلس شروع شده بود.
ماجرا چه بود؟
محمد جواد جمالی در حاشیه جلسه علنی مجلس، به خبرنگاران گفته که بازداشت دو نماینده موردنظر، به پرونده‌ای که از سال گذشته تشکیل شده، مربوط می‌شود. به گفته وی، «۲۶ شهریور سال ۹۷ از طرف دادستان عمومی و انقلاب تهران نامه‌ای به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال و در آن گفته شده بود دو نفر از شهروندان عادی (یک خانم و یک آقا) به علت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شده‌اند؛ این دو ادعا کرده‌اند برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات سایپا، قراردادی را با این شرکت منعقد کرده‌اند.»
جمالی گفته که «سازمان بازرسی کل کشور در گزارش واصله در این مورد اعلام کرده که با توجه به اظهارات مدیران سایپا، این قرارداد از حیث تحقیقات به عمل آمده و شرایط واگذاری خودرو، غیرقانونی بوده است.» سخنگوی هیات نظارت ادامه داده که «با توجه به اظهارات متهمان، آقایان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نفوذشان برای انعقاد این قرارداد بهره برده‌اند. بر این اساس، پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن و استقرار تیم جدید در سایپا، یکی از این نمایندگان با حضور در سایپا خواهان تمدید قرارداد مورد نظر شده است.»
جمالی در ادامه تاکید کرده که «بنا به اظهارات متهمان و اعلام اعمال نفوذ این دو نماینده، دادستانی تهران نامه‌ای را به ریاست مجلس ارسال و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم موضوع را طبق گزارش جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران در دست بررسی قرار داد.» وی با بیان اینکه توضیحات شفاهی و مکتوب نمایندگان موردنظر اخذ شده، گفته که «آنها تاکید کرده‌اند آ‌شنایی قبلی با متهمان پرونده نداشته و در واقع دخالتشان را در موضوع قرارداد تکذیب کرده‌اند.»
نکات جالب در مورد این دو نماینده مجلس
فریدون احمدی از نمایندگانی بوده که موافق افزایش قیمت خودرو بوده است. او در مصاحبه‌ای گفته بود باید بپذیریم که قیمت خودروهای مدنظر قرار گرفته شده باید افزایش داشته باشد.
فریدون احمدی یکی از مخالفین جدی کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو بود.
محمد عزیزی نماینده ابهر پیش از این به خاطر دخالت در بازار پوشک یکبار بازداشت شده بود.
محکومیت متخلفین
بالاخره این دو نماینده بعد از جلسات متعدد دادگاهی و با پیگیری های قوه قضائیه محکوم شدند.غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در بیست و ششمین نشست خبری خود گفت: محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به 61 ماه حبس تعزیری و فریدون احمدی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
بیش تر بخوانید//دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
نکات جالب ماجرا اما اینجاست که چرا باید مسئولین رده اول مجلس در جریان پرونده متهمین اقتصادی دخالت کنند ؟ و آیا نماینده مجلس بودن دلیلی بر جلوگیری از زندان رفتن مفسدین است؟ آیا نمایندگی مجلس مصونیتی برای افراد ایجاد می کند که به راحتی بتوانند دست به فساد و اخلال در بازار بزنند؟ اقدامقوه قضائیه می تواند امیدواری مبارزه قاطع با فساد را برای مردم به ارمغان بیاورد، امیدی که نیاز به آن به شدت در لایه های جامعه حس می شود.
آیه۱۲۳ سوره انعام
درود خدا و پیامبران الهی و مردم ایران زمین بر سید ابراهیم رئیسی عزیز و تمامی پرسنل با وجدان و شریف قوه قضاییه
انشا... خداوند متعال به تمامی اعضای خانواده مسئولین دین دار با شرف و با وجدان طول عمر با عزت و با برکت عنایت نموده و ریشه و نسل مسئولین منافق،ریاکار، ظالم، دزد،بی شرف و پست فطرتی که لقمه حرام از مال مردم در دهان زن و فرزندانشان می گزارند را قطع نماید.