به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از فارس محمد تقی‌زاده، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، ضمن اشاره به روند قانونی اخذ مجوز به منظور قیمت‌گذاری در حوزه استحفاظی استان تهران، گفت: بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوبه سال ۱۳۸۷، هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه قیمت‌گذاری در مناطق استان تهران در اختیارات شورای مسکن استان است که به ریاست استاندار تشکیل می‌شود و شرکت عمران شهر جدید پردیس هیچ اختیاری در این حوزه ندارد.
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، ضمن غیرقانونی تلقی کردن تصمیم شرکت عمران شهر جدید پردیس برای اخذ هزینه ۲۵ میلیون تومانی از مردم، گفت: شورای مسکن استانداری تهران، هیچ شکایتی مبنی بر دریافت هزینه ۲۵میلیون تومانی به عنوان اخذ ۲۵درصد یارانه دولتی در هر واحد مسکن مهر پردیس، دریافت نکرده است. بدین ترتیب هرگونه اخذ وجه در قالب هر عنوانی بدون مجوز استانداری، ممنوع است.
وی با انتقاد از عملکرد شرکت عمران شهرجدید پردیس، افزود: تصمیم شرکت عمران پردیس مبنی بر اخذ هزینه ۲۵میلیون تومانی، جزییات کارشناسی فراوانی دارد و چه بسا منجر دامن زدن به سوداگری و افزایش نرخ مسکن نیز بشود، در نتیجه تصمیم‌گیری مقطعی و بدون توجه به تمام جوانب کار، اقدامی غیرکارشناسی و نادرست است.
تقی‌زاده در بیان تاثیرات اقدام غیرقانونی شرکت عمران پردیس، گفت: درحال‌حاضر هیچ گزارش مبتنی بر تاثیرات مثبت اقدام غیرقانونی شرکت عمران شهر جدید پردیس وجود ندارد و بررسی تاثیرات نیازمند بررسی میدانی است.
معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، در توضیح اقدامات شورای مسکن برای سامان دادن به بازار مسکن مهر پردیس، بیان کرد: باتوجه به مشکلات به وجود آمده ناشی از حضور سوداگران در مسکن مهر پردیس، استانداری تهران از شرکت عمران شهر جدید خواسته تا مستندات خود را به شورای مسکن استان تهران ارائه دهد و این شورا با اتخاذ تصمیمات جامعی نسبت به حل مشکلات مردم اقدام کند.
پیش از این سید مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس از دریافت هزینه ۲۵میلیون تومانی نقل و انتقال واحد مسکونی از متقاضیان به عنوان اخذ ۲۵ درصد از یارانه دولتی هر واحد به دلیل جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی در این شهر، خبر داده بود.
