به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بسیج دانشجویی اصفهان در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیشنهاداتی برای شفافیت زندگی شخصی، عملکرد در صحن علنی و دارایی نماینده‌های مجلس ارائه داد.
در بخشی از این نامه آمده است:
طبق قاعده اصحار که از کلام شریف امیرالمومنین (ع) در حکومت داری مستنبط می‌شود، مسئولان موظف اند تا کلیه امور خود را همچون صحرایی شفاف در معرض دید عموم جامعه قرار دهند تا هرگونه تحرک و تصمیمی به صورت لحظه ای، توسط مردم رویت شود. در نگرش امام علی (ع)، حکمرانان، خدمت گزاران، و خزانه داران مردم اند و حکومت امانت است و مردم اصل اند؛ از این رو حاکمان موظف اند به جز اسرار نظامی و حریم خصوصی مردم، اطلاعات کافی را در اختیار جامعه بگذارند و خود نیز در معرض دید ایشان باشند. هم چنین مسئولان را به صراحت، صداقت، پاسخگویی و پرهیز از دروغ، کتمان و تبانی، توصیه کرده اند.
فساد، تبعیض، رانت و انحصار از تبعات نامیمون عدم شفافیت است. شفافیت که مهم‌ترین بخش از اصل گردش آزاد اطلاعات و از پایه ای‌ترین مولفه‌های توسعه پایدار است، می‌تواند مبنای مستحکمی جهت بسط عدالت باشد. در حالی که در شرایط پنهان نمایی اداری، ساختار‌های مردمی از مدار شفافیت خارج می‌شوند و توسعه کشور دچار اخلال می‌شود. از طرف دیگر، شفافیت باعث افزایش اعتماد مردم، رفع ابهامات، پدیدار شدن ثبات، اتخاذ مواضع صادقانه، ایجاد احزاب پایدار و مبارزه با فساد می‌شود.
نمایندگان محترم مردم
از آنجا که تصمیمات مسئولان، موجب ایجاد حق و تکلیف برای هر شهروند می‌شود و به نوعی حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر فرد توسط تصمیمات و عملکرد حاکمیت رقم می‌خورد، از این رو لازم است جهت فراهم شدن امکان ارزیابی مردم نسبت به میزان مسئولیت پذیری و پاسخگویی وکلای خود، می‌بایست آرای شان، منتشر شود تا از این طریق شهروندان بتوانند از چگونگی صورت بندی قوانینی که ایجاد حق و تکلیف‌های عمومی کرده و ناگزیر به اجرای آن می‌شوند، قرار گیرند. یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش نظارت و قانون گذاری، برون سپاری نظارت و در معرض دید نخبگان قرار دادن تصمیمات است تا جامعه بیشتری بر اجرای وظایف ارگان‌ها نظارت کنند و قوانین را مورد ارزیابی قرار دهند و ابتکارات جدیدی اعمال شود. علاوه بر آن، به جهت اینکه اداره جامعه به عنوان امانت مردم، در دستان مسئولان است. الزام آور است که شهروندان، از ویژگی‌های و زندگی امنای خود یعنی مسئولان، اطلاعات لازم از جمله وضعیت مالی، تعاملات اقتصادی، سوابق فعالیتی و ... را داشته باشند و بر عملکرد ایشان مستمرا نظارت کنند. این شفافیت، هم نظارت عمودی (نظارت مردم بر مسئولان) و هم نظارت افقی (نظارت نهاد‌های مختلف بر یکدیگر) را تقویت می‌کند.
مجلس شورای اسلامی که به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب، در رأس امور است و بالاترین وظیفه نظارتی و تقنینی را برعهده دارد، می‌تواند گسترش دهنده شفافیت در درون خود و سپس کلیه دستگاه‌های کشور باشد و با توجه به اقبال عمومی بالا در سالیان اخیر نسبت به طرح شفافیت آرای نمایندگان، از مقبولیت مناسبی جهت آغاز روند جامع شفاف سازی در حاکمیت را دارد.
بررسی روند‌ها و مکانیسم‌های شفافیت در پارلمان‌های کشور‌های مختلف، ابعاد متنوعی از نظارت اجتماعی را به دست می‌دهد که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود و می‌بایست مجلس شورای اسلامی، که از پشتوانه نظری و عملی سیره امیرالمومنین (ع) برخوردار است، حداکثر ابعاد شفاف سازی را اعمال کند.
الف) طراحی سامانه جامع نظارت پارلمانی که شامل پلتفرم‌های مختلف برای ارزیابی‌های عرصه‌های فعالیت نمایندگان می‌شود.
ب) عرصه شخصی: در سامانه مذکور، در بخشی از صفحه نماینده، همه دارایی‌های خانوادهف تعاملات اقتصادی بالای ۵ میلیون تومان خانواده، وضعیت اشتغال اعضای خانواده، حامیان انتخاباتی، جناح سیاسی، موضع گیری ها، سفر‌های خارجی، هدایای دریافتی و سوابق تحصیلی، اجرایی و استخدامی نماینده به صورت ماهانه به روز شوند.
ج) عرصه نمایندگی: در بخش دیگر از صفحه نماینده، همه رای‌هایی که توسط او پیرامون طرح ها، لایحه ها، تایید و رد صلاحیت ها، رأی اعتماد‌ها و ... داده شده، سوالات، تذکر‌ها و استیضاح ها، طرح‌های پیشنهادی و نظرات درون کمیسیون و صحن علنی، عضویت در کمیسیون‌ها و حضور غیاب‌های نماینده قرار گیرند. همچنین تصویری از همه نامه‌هایی که با امضا و سربرگ نماینده ارسال شده اند نیز در این بخش بارگذاری شود.
د) عملکرد مجلس: در بخشی از سمانه، به صورت مبسوط روند ارائه طرح ها، لایحه‌ها و قرارداد‌ها به کمیسیون ها، مذاکرات درون کمیسیونی و همه رأی گیری‌ها و موافقین، مخالفین، ممتنعین و غائبین آن‌ها به تفکیک مشخص شود.
متن کامل این نامه در فایل پی دی اف زیر قابل مشاهده است.
