به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از خبربانو، ماجرا از آنجا آغاز شد که محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در دی ماه گذشته از افزایش ۱۰ برابری متقاضیان وام ازدواج در رده سنی ۶۰ سال به بالا خبرداد.
وی در عین حال از «شواهد و آمار‌هایی» سخن گفت که رابطه معنی داری را بین افزایش رقم وام ازدواج و افزایش متقاضیان زیر ۱۵ سال و بالای ۶۰ سال نشان می‌دهد.
در حالی که به نظر می‌رسد ابلاغیه اخیر رییس جمهوری ناظر بر چنین موضوعی بوده است، برخی نمایندگان مجلس به این کار معترض هستند.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: قطع وام ازدواج به بهانه سن، خلاف شرع و قانون است چرا که کسی نمی‌تواند برای ازدواج سن تعیین و به بهانه سن، حداقل امکانات ازدواج را از مردم سلب کند؛ مطابق با شرع و عرف در بسیاری از شهر‌ها و روستا‌های ما، ازدواج زیر ۱۸ سال صحیح است همچنین جمعیت قابل توجهی از مجردها، سن‌شان بالاتر از ۳۵ سال است و هنوز به دلایل مختلف شرایط ابتدایی ازدواج دست نیافته‌اند، اما همچنان قصد ازدواج دارند، چنین مصوبه‌ای در دولت از متن جامعه و نیاز‌های آن فاصله زیادی دارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه از این دست اقدامات ضد قانون و تضییع حقوق مردم ایران زیاد از این دولت مشاهده کرده‌ایم، گفت: این تصمیم کسانیکه دیر ازدواج کرده‌اند با توجه به شرایطی اقتصادی سختی که وجود دارد یا مشکلاتی که داشته‌اند، دست به ازدواج در سنین بالاتر زده‌اند یا جوانانی هستند که قصد ازدواج زیر سن ۱۸ سال را دارند از حقوق خود محروم می‌کند.
سید امیر حسین قاضی زاده دیگر نماینده مشهد در مجلس نیز این تصمیم را تبعیض آمیز و خلاف قانون اساسی خواند و ریشه آن را در «گزارش‌های مجعول و غیر کارشناسی» توصیف کرد.
اما در بین نمایندگانی که تاکنون در این زمینه اظهار نظر کرده اند غیر سیاسی‌ترین و کارشناسی‌ترین اظهارات از سوی دکتر زهره الهیان نماینده مردم تهران بیان شده است.
وی چنین تصمیماتی را «دارای ماهیت ضد خانواده و جمعیت» توصیف کرده و گفت: صحبت اخیر مبنی بر عدم اختصاص‌دادن وام ازدواج به افراد بالای ۴۰ سال و زیر ۱۸ سال به معنی محدود کردن ازدواج است و مجلس در مقابل سیاست‌هایی که اخیراً اتخاذ شده و مصوباتی که ماهیت ضد خانواده و جمعیت دارد به طور جدی ایستاده است.
الهیان همچنین یادآور شد: با توجه به شرایط فعلی که ۱۲ میلیون جوان در سن ازدواج هستند، این دستورالعمل برخلاف سیاست‌های کلان نظام در حوزه خانواده و جمعیت است و باید منتفی شود.
