به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مهر، رسول قهرمانی نماینده دادستان امروز یکشنبه ۸ تیر ماه در ششمین دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر رئیس قوه قضائیه گفت: طبری می‌گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا حسینی معرفی می‌کرد که شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی‌دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه‌ای در خدمت او و در دفترش حاضر می‌شدند و آقای طبری کارهای آنها را پیگیری می‌کرد.
وی ادامه داد: طبری، بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌اندازد ولی کارهای متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌اندازد و پیگیری می‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند اخراجش می‌کند. آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می‌کنم بررسی کنید و ببیند اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟
قاضی خطاب به طبری که مدعی بود پرونده‌های قضائی مرتطبین با او مختومه شده است، گفت: برای این پرونده‌ها دستور تجویز تعقیب صادر شده است.
در ادامه جلسه دادگاه، متهم طبری مدعی شد دانیال‌زاده را از سال ۹۰ می‌شناسم و دادگاه می‌تواند صحت این ادعایم را از شخص واسطه‌ای که دستگیر شده است، سوال کند؛ همچنین دانیال‌زاده یک پرونده در ارتباط با برادر رئیس جمهور نیز دارد که ادعای اعمال نفوذمان در آن پرونده بلا وجه است.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی خطاب به متهم طبری گفت: میزان مراوده مالی خود با دانیال‌زاده را تشریح کنید.
طبری گفت: حتی یک ریال هم با دانیال زاده مراوده مالی نداشتم و اصلاً نیازی هم به این مراوده نداشتم؛ من در قوه قضائیه بودم یعنی متوجه نبودم که بدون انعقاد قرارداد اقدامی را صورت ندهم.
در ادامه قاضی از متهم طبری پرسید: قبول دارید سه واحدی که در برج روما نام برده شد متعلق به شما است.
طبری پاسخ داد: یکی از آن واحدها متعلق به نجفی است.
قاضی از متهم طبری پرسید: نقش مشایخ در این میان چه بود؟ چرا که برابر اسناد پرونده، مشایخ مالکیتی بر زمین ۳۰۰ متری کریم‌خان نداشت.
طبری گفت: مالکیت داشت و آن را به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان خریده بود.
در ادامه قاضی از متهم طبری پرسید: چرا ۲ واحد از این سه واحد را به نام مشایخ تهاتر کردید؟ چرا مستقیم با دانیال زاده تهاتر نکردید؟
طبری پاسخ داد: این ۳ واحد را مستقیم با دانیال زاده معامله کردم.
قاضی گفت: در هیچکدام از این‌ها دانیال زاده مستقیماً دخالت نداشت.
رئیس دادگاه تصریح کرد: مشایخ در جریان بازپرسی اظهار داشته که ۲ واحد از ۳ واحد برج روما که به نام او شده متعلق به طبری بوده و طبری از من (مشایخ) در مورد این ۲ واحد وکالت گرفته است.
طبری پاسخ داد: من هم زمان با عودت آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان طبق دست نوشته‌ای به مشایخ گفتم مابقی را در برج روما به شما آپارتمان خواهم داد.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: شما که اظهار داشتید مستقیم به دانیال زاده معامله کرده‌اید؟
طبری پاسخ داد: بله از طریق شخصی دیگر با دانیال زاده معامله کردم.
وی گفت: حسب اصرار نجفی و مشایخ همان زمین ۳۰۰ متری که ۱۲ طبقه تجاری و اداری شده را اقدام به فروش نمودم.
این متهم در ادامه و در خصوص تهاتر با رسول دانیال زاده، گفت: شخصی واسطه انجام این معامله شد. این فرد پیشنهاد تهاتر را مطرح کرد که من مخالفت کردم و گفتم مگر آدم بی عقل باشد که ملک اداری و تجاری بر هفت تیر را با سه واحد مسکونی تهاتر کند؛ اما در نهایت به منظور تسویه با شرکت، موافقت اولیه خود را اعلام کردم و بعد از سه ماه شخص واسطه اعلام کرد که ارزش ملک من (متهم طبری) با سه واحد برابری می‌کند لذا تهاتر دو ملک تنظیم شد و این فرد واسطه، امضای مبایعه‌نامه را از من می‌گیرد و سپس امضای دانیال زاده را هم می‌گیرد.
قاضی در ادامه گفت: دو فقره وکالت نامه در پرونده وجود دارد که در آن مشایخ به عنوان موکل و طبری به عنوان وکیل درج شده است و این وکالت نامه درباره دو دستگاه آپارتمان مذکور در دفترخانه ثبت شده است؛ همچنین در پرونده مندرج است که طبق وکالت نامه مزبور، مشایخ به مدت ۳۰ سال حق عزل وکیل را از خود سلب می‌کند؛ همچنین برابر تسهیل سند اقرارنامه به تاریخ ۹۱.۰۲.۰۷ مشایخ اقرار صریح کرده و حق اعتراض در مورد مندرجات وکالت نامه را از خود سلب کرده است؛ چه دلیلی داشت که مشایخ به شما (طبری) وکالت دهد؟ وی که دخالتی در معامله نداشته است.
طبری اظهار داشت: مشایخ با من قراردادی در رابطه با آن زمین داشت.
طبری گفت: در مورد اینکه چرا دو واحد از آپارتمان روما را به نام مشایخ رسماً انتقال دادم اگرچه سرمایه مشارکت برای نجفی بود؛ باید بگویم که مشایخ از خودش یک کت و شلوار بیشتر نداشت و همه آنها برای نجفی بود.
در ادامه قاضی از طبری پرسید: قبل از آشنایی با نجفی نیز می‌دانستید که مشایخ چیزی ندارد؟
طبری پاسخ داد: مشایخ به عنوان وکیل مدنی نجفی فقط امور ساختمانی مربوط به او را انجام می‌داد؛ بنابراین باید دو واحد آپارتمان روما را به مشایخ عودت می‌دادم.
طبری همچنین مدعی شد: در مورد ادعای مشایخ که گفته طبری بعد از انتقال دو واحد آپارتمان، از من (مشایخ) وکالت نامه گرفته، باید بگویم که کذب است.
متهم طبری گفت: از سهام شرکت سیمان خمسه، دریافت سود و برگزاری مجامع آن بی اطلاع بودم و متوجه شدم که وکالت‌نامه‌های پنهانی ناشی از حربه نجفی است.
متهم طبری گفت: دست خالی بودن شاکی عمومی در کنار سانسور گسترده دفاعیات من و وکیلم مغایر اخلاق است و از دادگاه می‌خواهم که شاکی عمومی ادله اتهامات را به طور شفاف بیان کند. تمام اتهامات کذب و بی پایه است.
قاضی گفت: واحد ۶۳۶ متری ابتدا به همسرتان منتقل شده و بعد به مهر صادقی منتقل گردیده، در این باره توضیح دهید.
متهم طبری گفت: سبحانی شریک مهرصادقی است آیا ایراد دارد که ملک به نام همسرم است اشکال قانونی دارد؟
قاضی بابایی گفت: علت اینکه به همسرتان منتقل شده چیست؟
این متهم گفت: علتش این است که وقتی خانواده‌ای پسر نداشته باشد معمولاً چیزی به نام همسر می‌زنند تا اگر اتفاقی افتاد دستش خالی نباشد.
قاضی گفت: این حرف زمانی درست بود که ملک در مالکیت همسرتان باقی می‌ماند، آیا آپارتمان جنب فلورا برای شما است؟
طبری گفت: وکالتا به نام من است که درباره آن توضیح داده‌ام.
قاضی بابایی پرسید: در زمان مبایعه‌نامه حضور داشتید؟
این متهم گفت: حضور نداشتم، اما نوشتم و به سبحانی دادم.
قاضی بیان کرد: چرا مستقیم معامله نکردید؟
طبری گفت: مستقیم است چند فرم در اختیارم بود و در مبایعه‌نامه نوشتیم که خارج از املاک منعقد شده است؛ و این فرم‌ها را از هر کسی بخواهید به شما می‌دهند.
قاضی گفت: کجا این فرم‌ها را می‌دهند؟ این فرم‌ها را فقط به شما می‌دادند. صاحب بنگاه گفته که ۲۵ فقره از برگه‌ها را به طبری داده‌ام. آیا قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: اظهارات را قبول ندارم و چند برگه برای خرید املاک برای قوه قضائیه گرفته بودم.
قاضی پرسید: در چه تاریخی ملک کریم خان را با واحد روما معاوضه کردید؟
طبری گفت: مربوط به سال ۹۰ است.
قاضی بابایی اظهار کرد: وقتی به اتهاماتتان در شعبه ۱۵ بازپرسی رسیدگی می‌شد دست نوشته مشترکی با دانیال زاده که برای سال ۸۸ بود ارائه کردید، چطور می‌گوئید سال ۹۰ یا ۹۱ با او آشنا شده‌اید؟
متهم طبری گفت: شاید اشتباه شده است.
قاضی بابایی بیان کرد: یک سند رسمی را ارائه داده‌اید که مورد کارشناسی قرار گرفته است. چطور می‌گوئید که اشتباه رخ داده است؟
