گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 362053

روند قیمت سکه همچنان افزایشی است!

نایب‌رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه روند قیمت سکه همچنان سینوسی است، علت افزایش عجیب قیمت سکه در روز گذشته را ناشی از اخبار جلسه شورای امنیت ملی دانست که پس از آن و آرام‌بودن شرایط، امروز روند قیمت برعکس شده و نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از شرق، سکه این هفته خبرساز شد. سکه تمام‌بهار آزادی که کار خود را در اول این هفته از هشت‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار تومان شروع کرد، یک‌باره و ناگهانی تا پایان هفته به کانال ۹ میلیون ‌تومان رسید. این افزایش یکباره آن‌هم در کانال قیمتی که از قبل هم متورم بود، تعجب خیلی‌ها را برانگیخت؛ اینکه چه اتفاقی افتاده که سکه شده ۹ میلیون ‌تومان. هرچند روز گذشته سکه با کاهش قیمت اندکی در معاملات همراه بود، اما کارشناسان قیمت آن را همچنان افزایشی برآورد می‌کنند.

نایب‌رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه روند قیمت سکه همچنان سینوسی است، علت افزایش عجیب قیمت سکه در روز گذشته را ناشی از اخبار جلسه شورای امنیت ملی دانست که پس از آن و آرام‌بودن شرایط، امروز روند قیمت برعکس شده و نسبت به روز گذشته کاهش یافته است. علی حیدری، کارشناس بازار طلا، معتقد است به‌دلیل عوامل داخلی و جهانی، شیب افزایش قیمت سکه تا آخر سال محتمل خواهد بود.روز سه‌شنبه با وجود اینکه پارامترهای مؤثر در قیمت سکه (نرخ ارز و قیمت جهانی) نسبت به روزهای پیش‌تر از آن کاهشی بودند، قیمت سکه افزایشی بود و به بیش از ۹ میلیون تومان رسید که با توجه به کاهشی‌بودن عوامل مؤثر در نوسانات قیمت سکه، عجیب به نظر می‌آمد.

بااین‌حال روز گذشته با اندکی کاهش قیمت در معاملات قیمت، سکه به هشت‌میلیون‌و ۸۵۰ رسید. درباره این موضوع، محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر تهران، علت اصلی را تغییرات قیمت انس جهانی اعلام کرده است؛ «این نوسانات سینوسی در ارز و قیمت طلای جهانی وجود دارد. این عوامل و نوسانات آن ‌انکارناپذیر و جزء لاینفک بازار شده‌اند. قیمت ارز بالا و پایین می‌رود و این نوسان بلافاصله روی قیمت سکه و طلا تأثیر می‌گذارد. افزایش قیمت روز گذشته تحت تأثیر اخبار بحث شورای امنیت در رابطه با مسائل ایران بود». اما قیمت جهانی سکه نیز افزایشی بود.

علی حیدری، کارشناس بازار سکه و طلا، دراین‌باره به «شرق» توضیح داد: اصولا نوسان سکه و طلا در ایران تابع دو پایه مهم است؛ یک، تأثیر از هرگونه نوسان انس در بازار جهانی و دوم تأثیر تحولات سیاسی و اقتصادی در مرزهای جغرافیایی ایران. در اولی، افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا (کاهش هم‌زمان مرگ‌ومیر) سبب تردید در بازار شده است؛ ازاین‌رو نوسانات شدید در انس به‌صورت لحظه‌ای صعودی و نزولی، هر لحظه در بازار جهانی امکان‌پذیر است و بازار داخلی با تفاوت زمانی کم، این نوسان را در خود حل می‌کند. به تعبیر دیگر، به‌دنبال افزایش یا کاهش قیمت جهانی، در ایران سکه و طلا افزایش سریعی دارند، اما کاهش آن با کندی انجام می‌شود (دلیل کندی کاهش قیمت، وجود ابهامات در وضعیت اقتصاد کلان داخلی است).

درعین‌حال در حیطه داخلی در ۱۳۹۹ سال مبهمی از نظر اقتصادی و سیاسی برای ایران رقم خواهد خورد؛ ازاین‌رو زمانی که در هر نقطه از دنیا ابهام در بازار وجود داشته باشد، عمده سرمایه‌گذاران موجودی یا نقدی خود را به طلا تبدیل می‌کنند و سرمایه‌گذار ایرانی هم استثنا نیست اگر به فکر تبدیل نقدینگی به طلا به اشکال مختلف باشد. او ادامه داد: ابهامات فضای داخلی تا حدی متأثر از چند اتفاق است؛ یکی مجلس ایدئال‌گرا که بیشتر تابع مقامات بالادستی و بازگشت به گذشته بدون درنظرگرفتن ساختارهای علمی است، رفتار کج‌دارومریز دولت و به‌پایان‌رساندن این دولت به هر شکل ممکن و ثبت آمار اقتصادی مطلوب در حیطه پوپولیستی و نتیجه انتخابات ایالت متحده که تأثیر بسیار زیادی بر حتی بازار نفت و چگونگی فروش نفت ایران دارد (دولتمردان درحال‌حاضر با فروش نفت مشکلی ندارند، اما با آوردن نقدینگی حاصل از فروش نفت به‌دلیل تحریم مشکلات زیادی داشته و خواهند داشت).

همه این عوامل داخلی سبب می‌شود سیاست‌گذار درحال‌حاضر اقتصاد را در مرحله پایانی تصمیم‌گیری خود قرار دهد؛ ازاین‌رو متأسفانه ابهام در اقتصاد کلان به‌خوبی مشخص است. همین مسئله سبب شده ضعف مدیریت اقتصادی بر جامعه حاکم شود و تورم بیشتر از هر چیز دیگری خود را نمایان کند. به همین‌دلیل، متأسفانه انتظارات تورمی از وضعیت اقتصادی جامعه در بیشتر مواقع حتی بیشتر از حد واقعیت خود را نشان می‌دهد و در یک جمله می‌توان گفت نوسانات شدید در بازار سکه و طلا به صورت لحظه‌ای و کوتاه‌مدت تا پایان سال ۹۹ محتمل است.

این کارشناس بازار طلا چند راهکار پیشنهاد می‌دهد. او توضیح داد: راهکار این است که پایه اقتصاد فعلی که از اوایل دهه ۵۰ به‌صورت اقتصاد دستوری در ایران بنا گذاشته شد، تغییر کند. به عبارتی، دولت در اتاق‌های بسته (کمون) برای کلیات اقتصاد نسخه‌های شفابخش می‌نویسد (دلار چهارهزارو۲۰۰تومانی). وقت آن رسیده که دولت سبک اقتصاد دستوری را به شیوه دیگری تغییر دهد و به عبارت ساده، مردم دیگر در سود و زیان وضعیت فعلی شریک نباشند، بلکه آنها در مدیریت اقتصاد مالک باشند. از این مرحله به بعد، سیاست‌گذاری پولی و مالی قوی‌تری نیز خواهیم داشت، تورم مدیریت می‌شود و دیگر نیازی به حرکت و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای نداریم. اما مهم‌ترین اصل در ایجاد این تغییر ملی و ریشه‌ای، داشتن مطبوعات آزاد و پیگیر است.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری