گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 362070

طرح حمایت از سوت‌زنی و کاشفان و گزارشگران فساد در مجلس یازدهم

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی درباره طرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای حمایت از کاشفان و گزارشگران فساد معروف به طرح حمایت از سوت‌زنی اظهار کرد: در مورد دریافت گزارش‌های مردمی در زمینه مفاسد، قانون مصوب وجود دارد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل از فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی درباره طرح تعدادی از نمایندگان مجلس برای حمایت از کاشفان و گزارشگران فساد معروف به طرح حمایت از سوت‌زنی اظهار کرد: در مورد دریافت گزارش‌های مردمی در زمینه مفاسد، قانون مصوب وجود دارد.

وی توضیح داد: در جریان تصویب قانون الحاق موادی به آیین نامه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که مربوط به بررسی اموال مسئولان بعد از انقلاب بود؛ در تبصره ماده ۱۷ برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره مفاسد و افشای فساد پیش‌بینی‌های صورت گرفت.

نوروزی ادامه داد:  این قانون مصوب و ابلاغ شده است و حالا دادستانی کل موظف است تشکیلاتی راه‌اندازی کند تا امکان دریافت گزارش های مردمی درباره اموال نامشروع و انواع فساد فراهم شود.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس این گزارش در تبصره ماده ۱۷ قانون الحاق موادی و اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است که هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد  می­‌توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند.

ماده۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: دادستان­های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره  این ماده نیز تصریح دارد: هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می­توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش­های مردمی ایجاد و اعلام نماید.

این قانون اول بهمن ماه سال گذشته تصویب و در پایان بهمن ماه برای اجرا ابلاغ شده است.

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری