به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل از مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ حمید ملانوری مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور با اشاره به این نکته که مدت چهار سال از اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ می گذرد و طی این مدت تعداد ۱۱۹ حزب و گروه سیاسی و نیز ۱۴ جبهه حزبی بر اساس قانون جدید سازماندهی شده اند، اظهار داشت: بنا بر ضرورت های موجود، دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در راستای شناخت نواقص و اصلاح قانون، آسیب شناسی و تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون مزبور را در دستور کار قرار داده است. وی افزود: احزاب و گروه های سیاسی، صاحبنظران و فعالان سیاسی می توانند نقطه نظرات خود را با رویکرد آسیب شناسی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ برای وزارت کشور ارسال نمایند.
ملانوری در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت و ضرورت پیگیری رفع خلأ قانونی مربوط به تشکل ها و انجمن های صنفی پرداخت و ضمن اشاره به اینکه بر اساس قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۴ و با توجه به نسخ قانون احزاب مصوب ۱۳۶۰، مرجع نحوه رسیدگی به تقاضاهای تأسیس و صدور پروانه فعالیت انجمن های صنفی و نیز تمدید پروانه فعالیت انجمن هایی که به موجب قانون قبلی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت دارند، در هاله ای از ابهام قرار دارد، اظهار داشت: با توجه با مطالبات ویژه و متنوع انجمن های مذکور، دفتر امور سیاسی وزارت کشور ضمن تشکیل جلسات درون سازمانی، پیگیری این موضوع را در دستور کار و پیگیری قرار داده است. وی افزود: اردیبهشت ماه سالجاری وزارت کشور در این خصوص لایحه استفساریه را برای معاون اول محترم رییس جمهور ارسال کرده و با توجه به فعالیت حدود ۶۰۰ تشکل در این زمینه، انتظار می رود مجلس شورای اسلامی با قید فوریت موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
رصد و پایش فعالیت های سیاسی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم موضوع دیگری بود که در این گفتگو مورد اشاره مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور قرار گرفت. ملانوری در این خصوص اظهار داشت: رصد و پایش فعالیت های سیاسی و انتخاباتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم از سوی دفتر سیاسی وزارت کشور در نشست های اخیر این دفتر مورد توجه قرار گرفته است.
ملانوری هم چنین در بخش پایانی سخنان خود، ضمن اشاره به تمهید مقدمات برگزاری مجامع عمومی احزاب به صورت الکترونیک، اظهار داشت: بر اساس بند۷ ماده یک قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب ۱۳۹۴، «مجمع عمومی، بالاترین رکن حزب است که طبق مرامنامه و اساسنامه از اجتماع اعضای حزب تشکیل می‌شود» و تصمیمات مهم احزاب و تشکل های سیاسی از قبیل انتخاب شورای مرکزی و کادر رهبری احزاب، تصویب اساسنامه و مرامنامه احزاب و… در مجمع عمومی صورت می گیرد. وی افزود: بر این اساس، تشکیل مجامع امری ضروری است اما از سوی دیگر گسترش بیماری کووید ۱۹ و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی هم موضوعی حیاتی است و می طلبد در روش های سنتی برگزاری کنگره های حزبی تجدید نظر شود.
ملانوری تأکید کرد: در همین ارتباط دفتر سیاسی وزارت کشور با همکاری مرکز توسعه دولت الکترونیک این وزارتخانه، فراهم نمودن زمینه ها و مقدمات برگزاری انتخابات مجامع عمومی مذکور را به صورت الکترونیک در دست بررسی و اقدام دارد.
