به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دانشجو، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح ساختار مرکز پژوهش های مجلس شد.
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام.
نیک مستحضرید، مدتی است که از تشکیل مجلس یازدهم گذشته و جنابعالی در جایگاه ریاست مجلس در اجلاسیه اول در روز‌های ابتدایی وعده‌هایی دادید که امت حزب الله سال هاست دغدغه آن‌ها را دارد و بی صبرانه منتظر اقدامات موثر و انقلابی جنابعالی می‌باشد.
آقای دکتر، جنابعالی بهتر از هر فرد دیگری در جریان هستید که کارآمدی مجلس و برگشت به راس امور زمانی محقق خواهد شد که ساختار‌های زائد و بعضا ناکارآمد اصلاح گردد تا قطار پارلمان که مدت هاست از مسیر مورد تاکید مقام معظم رهبری خارج شده و با سرعت بالا در مسیر خاکی به پیش می‌رود به ریل درست بازگشته تا مردم نیز حلاوت تغییر و برسر کار آمدن جبهه انقلاب را احساس کنند.
در این میان، اما یکی از مهم‌ترین ساختار‌های پارلمان که باید اصلاح گردد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که ضرورت اصلاح ساختاری و حضور قانونی این مجموعه در امور مجلس بیش از گذشته احساس می‌گردد.
در همین راستا اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان بزرگترین اتحادیه دانشجویی ایران اسلامی مواردی را که بر اساس تحقیق و مشورت از متخصصان این حوزه می‌باشد را جهت بررسی و اعمال از سوی جنابعالی در ادامه پیشنهاد می‌دهد:
۱. در سال‌های گذشته شاهد هستیم که مرکز در اجرای ماده (۲) قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌ها اقدام نموده است، اما متاسفانه رابطه مرکز پژوهش‌ها و مجلس یک مسیر مشورتی است که اغلب از سوی نمایندگان نادیده گرفته می‌شود. هرچند مدنظر نیست که مرکز حق وتوی رای نماینده‌ها را داشته باشد، اما به نظر می‌رسد اگر نمایندگان محترم مجلس در اغلب موارد مسیر مدنظر خود را بدون توجه به کار پژوهشی و علمی مرکز پیگیری کنند اساسا بود و نبود مرکز تفاوتی نخواهد داشت.
در همین راستا به نظر می‌رسد در اصلاح آئین نامه مجلس باید نسبت به تمام لوایحی که به صحن علنی مجلس می‌آیند مرکز پژوهش‌ها موظف به ارائه نظر علمی در صحن پیش از رای گیری باشد که این گزارش برای اطلاع عموم به صورت شفاف اعلام گردد تا در صورت رای خلاف نمایندگان، نسبت به مردم و وکلای خود در حوزه انتخابیه پاسخگو باشند.
۲. باید در نظر داشت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یک مرکز پژوهشی مستقل برای بررسی موارد مختلف در جامعه نیست که نیرو‌ها و توان خود را به صورت مداوم صرف بررسی موارد مختلف اجتماعی، فرهنگی و ... نماید که این مورد در بند "ه" ماده (۲) قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌ها نیز ذکر شده است. مراکز پژوهشی گوناگونی در سطح کشور وجود دارند که این موارد را پیگیری خواهند نمود. انتظار از مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و ارائه نظر کارشناسی بروی طرح‌ها و لوایح مطرح شده در پارلمان و بررسی‌های جامع دیگر متناسب با این موارد می‌باشد.
۳. بحث دیگر ما شفافیت است، به مانند دیگر بخش‌های مجلس شورای اسلامی که ضرورت شفافیت در آن احساس می‌گردد، مرکز پژوهش‌ها نیز نسبت به استخدامی‌ها و فعالیت افراد در این مجموعه نیز باید پاسخگو باشد و جذب افراد در این مرکز مهم و راهبردی مجلس ب ید از مسیر‌های مشخص، شفاف و در نظر گرفتن درجه علمی و جایگاه دانشگاهی صورت گیرد.
۴. انتخاب رئیس مرکز پژوهش‌ها را هیأت امنا که متشکل از اعضای هیئت رئیسه پارلمان می‌باشد با توجه به ماده (۷) قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» انتخاب می‌نماید. پیشنهاد مشخص اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برای اصلاح ساختاری و افزایش کارآمدی این مرکز تغییر این روند است. در همین راستا پیشنهاد می‌گردد ریاست مرکز در دو مرحله صورت گیرد. مرحله اول انتخاب توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بر اساس یک آئین نامه مشخص و امتیازبندی و معرفی به صحن علنی، در مرحله دوم صحن از میان گزینه‌های مطرح شده از سوی کمیسیون، ریاست مرکز را انتخاب نماید.
با انجام این کار در وحله اول انتخاب گزینه‌های مطلوب تری صورت خواهد گرفت و در وحله دوم به جهت درگیری تمام نمایندگان برای انتخاب ریاست مرکز، احتمال همکاری و اهمیت به نظرات مرکز پژوهش‌ها بیش از گذشته خواهد شد.
همچنین لازم به ذکر است الزام عرفی که برای ریاست مرکز شکل گرفته یعنی انتخاب از میان نمایندگان نیز باید کنار گذاشته شود و گزینه‌های مطرح علمی و پژوهشی از میان اندیشمندانی دانشگاهی نیز در این ساختار مطرح گردند.
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به عنوان بزرگترین اتحادیه دانشجویی ایران اسلامی آمادگی کامل خود را برای همکاری به جهت اصلاح ساختار‌های بعضا ناکارآمد پارلمان را خدمت جنالعالی اعلام نموده و امیدواریم با نگاه ویژه ریاست مجلس طرح‌های ارائه شده در کمیسیون‌های مربوطه با دستور جنابعالی به صورت ویژه بررسی و نتیجه آن به این اتحادیه اعلام گردد.
