به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از پانا، دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در تشریح آخرین وضع لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به پانا گفت: «مراحل بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون فرعی کمیسیون لوایح دولت تمام شده است و به کمیسیون اصلی رسیده است و امیدواریم برای تصویب نهایی در کمیسیون سرعت کافی را داشته باشد.»
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده درباره تغییرات لایحه مذکور نیز گفت: « امیدواریم تغییرات زیاد نباشد و قطعا مواردی که مربوط به تغییرات قوه قضاییه در موضوعات و فرایندها و رویه‌های قضایی و آیین دادرسی بوده است، تغییر نمی‌کند و کماکان به شکلی که مد نظر قوه قضاییه است، باقی می‌ماند منتهی مواردی وجود دارد که به تکالیف و وظایف دولت در زمینه امنیت زنان برمی‌گردد که ممکن است تغییراتی داشته باشد.»
وی خاطرنشان کرد: «کمیسیون لوایح دولت کمیسیون شلوغی است اما سعی می‌شود رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در اولویت باشد.»
سال 90 پس از اینکه مقام معظم رهبری بر ضرورت تأمین امنیت زنان و پیشگیری از ظلم به زنان در خانواده تأکید کردند مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دهم لایحه‌ای را با عنوان لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین کرد. این لایحه ابتدا در 5 فصل و 92 ماده تدوین شد اما بعد از 6 بار ویرایش در آذر سال 91 به 5 فصل و 81 ماده تغییر پیدا کرد. تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مربوط به امنیت زنان بعد از 3 سال بازنویسی سال 94 و در دولت یازدهم به 5 فصل و 51 ماده تغییر یافت.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تأمین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است. در این لایحه ۲۰ جرم‌انگاری جدید دیگر برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر سعی در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان داشته است.
این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود.
