به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، "اعتراف می‌کنم دولت در بخش مسکن دچار عقب‌ماندگی است"! این سخنان را حسن روحانی رئیس‌جمهور 18 تیرماه امسال بیان کرده بود؛ زمانی که متوسط قیمت اجاره هر متر آپارتمان در تهران رشدی حدوداً دو میلیون تومانی داشت و شرایط بد اقتصادی بسیاری از مردم را در فصل جابجایی منازل با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است.
روحانی در این سخنان تأکید کرده بود که در دولت وی برخی طرح‌های مسکن عملیاتی نشد و در دولت دوازدهم باید این عقب‌ماندگی را اجرا کرد. البته وی توضیح نداد که در کمتر از یک سال باقی‌مانده به عمر دولت، چگونه می‌خواهد این عقب‌ماندگی را جبران کند؟!
واقعیت این است که دولت روحانی از ابتدای روی کار آمدن برنامه مشخصی در حوزه مسکن ارائه نداد و با انتخاب عباس آخوندی وزیر مسکن دولت هاشمی رفسنجانی که رویکردهای کاملاً نئولیبرال در حوزه اقتصاد دارد، بازار مسکن را با نابسامانی روبه‌رو کرد. آخوندی نه تنها در حوزه مسکن طرحی نداشت بلکه نگاه وی به طرح‌های دولت قبل نیز کاملاً سلبی بود.
یکی از این طرح‌ها که موجب صاحب‌خانه شدن بیش از یک میلیون خانوار شد و امید به داشتن سرپناه را در بین اقشار ضعیف و زوج‌های جوان زنده کرده بود، طرح "مسکن مهر" است اما دولت روحانی و شخص عباس آخوندی، از مسکن مهر با تعابیر زننده‌ای همچون "سیب گندیده"، مزخرف، پروژه خانمان‌برانداز و... یاد می‌کرد.
توقف مسکن مهر موجب کاهش عرضه و التهاب در بازار مسکن شد، بااین‌وجود آخوندی همچنان منتقد مسکن مهر بود و یکی از افتخارات دولت را این می‌دانست که در مسکن مهر به اندازه یک خانه هم پول هدر نداده است. از سال 92 تا سال 97 که آخوندی بر مسند قدرت بود، هیچ طرح جایگزینی ارائه نشد و با افزایش قیمت زمین و کاهش ارزش پولی ملی و تورم افسارگسیخته در حوزه مسکن، عملاً خانه‌دار شدن به رؤیای اقشار متوسط و کم‌درآمد تبدیل شد.
تنها طرحی که در دولت روحانی از آن نام برده می‌شد، طرح مسکن اجتماعی بود که هیچ‌گاه اجرایی نشد و آن هم شامل مسکن استیجاری می‌شد و به‌قول آخوندی "قرار نیست در این طرح مانند مسکن مهر برای مردم خانه بسازیم!" درحالی‌که دولت بر اساس قانون اساسی ملزم شده است که حق مسکن را برای مردم اجرایی کند اما رویکرد دولت روحانی و شخص وزیر سابق وی نسبت درستی با قانون اساسی نداشت.
از سوی دیگر اجرای طرح مالیات بر عایدی مسکن و خانه‌های خالی، می‌توانست کمی به کاهش اجاره‌بها و قیمت مسکن بینجامد که آخوندی حتی از اجرای این کار نیز سرباز زد. وی در دوران مدیریتی‌اش معتقد بود که با افزایش درآمد خانوار و پس‌انداز می‌توان به خانه‌دار شدن امیدوار بود اما تصورات وی با واقعیات زندگی مردم فاصله عمیقی داشت چراکه اگر یک خانواده ایرانی ماهانه یک سوم درآمد خود را پس‌انداز کند، 50 سال طول می‌کشد تا بتواند خانه بخرد!
عملکرد ضعیف و پرمسئله آخوندی در وزارت راه و شهرسازی موجب شد تا سه بار از سوی نمایندگان استیضاح شود اما هربار استیضاح وی رای نیاورد و دست آخر زمانی که انتقادات به عملکرد وی بالا گرفته بود، 28 مهرماه 1397 با انتشار نامه ای، به‌طور رسمی از وزارت راه و شهرسازی استعفا داد.
با وجود اینکه دوسال از رفتن آخوندی می‌گذرد، اما ردپای تصمیمات غلط وی در وزارتخانه موجب شده تا بازار مسکن حال و روز مساعدی نداشته باشد و با افزایش 400 درصدی قیمت مسکن از ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی تاکنون مواجه باشیم و برخی نمایندگان از لزوم محاکمه و رسیدگی به تخلفات آخوندی سخن به میان بیاورند.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس بعد از اعتراف روحانی به عقب‌ماندگی در حوزه مسکن در توئیتی اعلام کرد: "با این اعتراف حجت بر قوه قضائیه و ریاست محترم آن تمام است. آیا موعد محاکمه آخوندی به‌عنوان عامل اصلی بدبختی مردم در بخش مسکن نرسیده است؟"
فداحسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی هم در توئیتی از لزوم حساب کشی از آخوندی نوشت: "نه سالی یک میلیون واحد مسکن ساختید، نه نوسازی بافت فرسوده را جدی گرفتید. اینک وقت حساب کشی از کسانی ست که بی عملی شان موجب بی خانمانی مردم شده است."
حجت‌الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور 16 تیرماه از پیگیری ترک فعل مسئولان در حوزه ساخت مسکن خبر داده و گفته بود "در حوزه مسکن برخی ترک فعل‌ها در انجام تکالیف قانونی از سوی مسئولان ذی‌ربط در سال‌های گذشته، از جمله بی‌توجهی به ساخت مسکن ارزان قیمت، بازسازی بافت فرسوده و راه‌اندازی سامانه‌های قانونی، زمینه‌ساز شرایط کنونی این بازار است که سازمان بازرسی پیگرد ترک فعل‌های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است."
آیت‌الله رئیسی نیز 23 تیرماه در جلسه شورای عالی قضایی، از لزوم رسیدگی به ترک فعل‌های مسئولان سخن گفته و اظهار داشت: مگر می‌شود که هرکسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشوند. تمام ترک فعل‌ها و قصورها باید موردتوجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب خسارت جدی در کشور می‌شود.
باید دید آیا محاکمه مسئولانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند و مشکلات فراوانی را بر دوش مردم گذاشتند انجام می شود تا از ترک فعل سایر مسئولانی که اکنون قدرت را در اختیار دارند، جلوگیری کند؟
