گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 365277

محمدابراهیم خسروی

ماجرای وقف جنگل، قانون و فقه اسلامی

توجه به وقف نامه موجود این نکته را یادآور میشود که محدوده وقف منحصر به روستای آق مشهد بوده و زمین های کشاورزی مربوط به آن را در بر می گیرد که این استدلال از استفاده واقف از لفظ قریه در وقف نامه نشئت میگیرد.

خبرنامه دانشجویان ایران: محمدابراهیم خسروی*// توجه و تعهد در مقابل سرمایه های ملی و لزوم حفظ میراث اصیل درختان هیرکانی مازندران از مهمترین وظایف نهاد های مسئول، مردم آگاه و تشکل های دانشجویی و دانشجویان حق طلب و عدالت محور است.

مطالبه گری صحیح و منطقی از مسئولان ذی ربط  مستلزم آگاهی به جزییات و استدلال منطقی و قانونی است که اگر این چنین نباشد هوچی گری و بی منطقی غالب خواهد شد. در مورد اختلافات در اراضی آقمشهد نخست باید تکلیف خود را با یک سری مفاهیم اولیه همچون وقف، متولی، وقف عام و خاص و منابع ملی و انفال روشن کنیم.

وقف در فرهنگ دینی مردم ایران از گذشته های دور دارای ارزش و احترام زیادی بوده به حدی که همیشه راجع به آن با احتیاط تصمیم گیری می شده و به جهت وقف و نظارت دقیق بر عملکرد متولی توجه خاصی وجود داشته است.

احادیث زیادی راجع وقف و اهمیت و منافع آن برای جامعه و نیز باقیات صالحات برای واقفین وجود داشته که یکی از معروف ترین آن ها حدیث زیر به نقل از هشام بن سالم از امام صادق (ع) است که فرمود:

پس از مرگ آدمی چیزی (از زندگی) بدنبال نمی‏رود بجز سه خصلت: صدقه‏ای که خود در مال زندگی آنرا جاری کرده و پس از مرگش نیز جاری باشد، و روش پسندیده و هدایت‏گری که پس از مرگش بدان عمل شود، یا فرزند شایسته‏ای که برای او دعا کند.

مطابق با فقه شیعه و قانون مدنی اموال موقوفه دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده و شرعاً و قانوناً تحت مالکیت کسی در نیامده و در اداره ثبت به نام متولی سند نمیخورد!

وقف می تواند عام باشد یا خاص به این معنی که امکان دارد مالک، مال خودش را به کار معین و یا یک سری افراد معین اختصاص بدهد؛ برای مثال یک دستگاه آبسردکن جهت استفاده در سلف دانشگاه مازندران یا عواید زمین های کشاورزی یک قریه برای امامزاده یک روستا شبیه چیزی که در آقمشهد شهرستان ساری‌ با آن مواجهه هستیم.

وقف عام برای عموم مردم جامعه وقف می‌شود و جهت مشخصی برای مصرف ندارد و از مواردی است که باید برای مصالح عمومی تحت نظر متولی مشخص شده یا در صورت نبود متولی خاص، حاکم اسلامی مورد استفاده قرار بگیرد، فی المثل فقرای جامعه یا ساخت و ساز ابنیه عمومی، گسترش دین و مسائلی از این دست... .

مطابق نص صریح مواد ۵۵، ۵۷، ۵۸ قانون مدنی وقف در شرایطی صورت می گیرد که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود(مورد بهره برداری قرار گیرد). واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع(بهره مند) شد، اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز(تقسیم شده)

مقصود از انفال که در آیات قرآن و احادیث معصومین(علیهم السلام) مورد اشاره قرار گرفته دارایی‌های عمومی مردم است که در اختیار دولت اسلامی قرار دارد مثل دریاها، رودخانه ها، جنگل ها آب بندان ها، کوه ها، نیزارها و مراتع، اموال مجهول المالک و مواردی دیگری که در اصل ۴۵ قانون اساسی به آن ها اشاره شده است.

مطابق آیه شریفه((یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِیْنِکُمْ وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ)) تصمیم گیری راجع به انفال فقط و فقط با رسول خدا و جانشینان ایشان می باشد و در زمان غیبت با ولی فقیه بوده که به فراخور تخصصی بودن یا تسریع روند بررسی امور مربوطه از جانب ولی فقیه به سازمان های تخصصی تفویض اختیار می شود تا طبق مصالح جامعه اسلامی تعیین تکلیف شود. برای مثال می توان به تفویض اختیار رهبری به سازمان اوقاف در رابطه با مشخص شدن وضعیت اموال وقفی کشور اشاره کرد.

علاوه بر موضوع انفال و اصل ۴۵ قانون اساسی طبق قوانین عادی کشور همچون ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۱۳۴۱، ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، جنگل ها جز منابع ملی هستند. در پرونده زمینهای وقفی آقمشهد تغییرات اجتماعی سریع و شتابان، گسترش محدوده روستا و تملک اراضی توسط مردم باعث ایجاد اختلافاتی بین متولی ادعایی موقوفه، مردم و سازمان جنگلها شده است.

توجه به وقف نامه موجود این نکته را یادآور میشود که محدوده وقف منحصر به روستای آق مشهد بوده و زمین های کشاورزی مربوط به آن را در بر می گیرد که این استدلال از استفاده واقف از لفظ قریه در وقف نامه نشئت میگیرد.

از آن گذشته اگر محدوده روستا را گسترش هم بدهیم باز هم نمی توان اجرای عمل وقف در خصوص درختان را در این مورد صحیح دانست چون در وقف عین مال باید همیشه وجود داشته باشد!
نکته قابل ذکر دیگر در این مورد آنست که اگر به فرض ۵۶۰۰ هکتار از اراضی ملی آق مشهد را وقف بدانیم با توجه به استدلال فوق الذکر عرصه جنگل در اختیار متولی قرار میگیرد و اعیان یا همان درختان موجود در جنگل تحت نظر اداره منابع طبیعی خواهد بود.

شایسته است در این مجال به استفتای مقام معظم رهبری در رابطه با ادعاهای این چنینی نسبت به منابع ملی اشاره کنیم.

طبق استفتاء بعمل‌آمده ایشان فرموده اند‌:《اراضی جنگلی که فاقد هر گونه سابقه‌ی عمران و آبادی از سوی شخص یا اشخاص باشد شرعاً جزء اراضی بلا‌مالک و جزء انفال عمومی و متعلق به بیت‌المال محسوب است و اسناد وقفیت یا مالکیت خصوصی نسبت به اینگونه اراضی فاقد اعتبار شرعی است.》

طبق ادعاهای مطرح شده توسط مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلهاو مراتع کشور روند دادرسی در شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان مازندران دارای اشکالاتی بوده، من جمله عدم توجه به نواقص پرونده و عدم حضور نمایندگان سازمان جنگلهای استان در جلسه دادگاه؛ فلذا با توجه به این موارد، سازمان جنگلها می تواند نسبت به درخواست اعاده دادرسی مطابق‌ با اطلاق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دعاوی حقوقی و کیفری اقدام نماید‌‌.

راه حل پیشنهادی برای حل این اختلافات، ابتدائا تایید اصالت وقف نامه و همچنین سمت شخص متولی، در صورت صحت اظهارات و ادله رجوع به وقف نامه و جانمایی پلاک مورد اشاره روی نقشه ثبتی و احصای محدوده قریه آقمشهد و جنگل ها و منابع ملی است.

در پایان باید بدانیم وقف نه غارتگری‌ست و نه خصوصی سازی!

وقف میراث ماندگاری ده ها نسل از ساکنان شیعه ایران زمین و بخصوص استان مازندران است که همواره یکی از منابع اصلی تامین مخارج نیازمندان، برپایی مراسمات دینی و آیینی و باقیات صالحاتی برای واقفین بوده است.

منتهی نیت خیر واقف نباید با منافع ملت در تضاد باشد یا احیانا حقوق عامه مردم را تضییع نماید که همانا هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.

* دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران

نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری