به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مازندران و غم‌نامه‌هایش گویا تمامی ندارد؛ یک روز انباشت زباله در تلمادره و روز دیگر احداث شبه‌ناک سد فینسک که نتیجه‌ی آن چیزی جز خشک شدن رودخانه‌ها و تغییر زیست‌بوم منطقه نیست و حالا هم ماجرای وقف ۵۶۰۰ هکتاری جنگل‌های منطقه روستایی «آقمشهد» است که فردی مدعی شده منطقه جنگلی باید به وقف «امامزاده حارث» در بیاید.
این روزها نام شخصی با عنوان «ح.خ» در رسانه‌ها منتشر شده است. فردی که اهل روستای «آقمشهد» بوده و تا همین یکی دو سال پیش در همان روستا منبر می‌رفت و مردم هم پا منبری‌اش بودند.
یکی از اهالی همان روستا می‌گوید: «ح.خ حتی به ما گفته که پول قبرها را هم از ما می‌گیرد!»
قانون، فقه اسلامی و وقف جنگل
از یک سو، طی آگهی‌های تشخیص (۴۶۱۸۴-۴۹/۱۲/۲۴ و ۲۸۵۸۸-۸۰/۵/۱۷) از مساحت کل ۵۵۷۳ هکتار پلاک ۵۵ اصلی بخش ۳ ثبت ساری موسوم به آقمشهد، مساحت ۵۱۰۳ هکتار ملی اعلام گردید که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراضی نمی‌شود، لذا این رأی قطعیت یافته و در نهایت منجر به صدور سند اراضی جنگلی آقمشهد بنام دولت شد.
از سوی دیگر، «ماده یک» قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱ اعلام می‌کند: «عرصه و اعیان جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی جزو اموال عمومی متعلق به دولت است حتی اگر قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»
مالکیت خصوصی بر اموال عمومی!
اما این روزها اوضاع فرق کرده و ماجرای وقف جنگل‌های آقمشهد تقریبا به ۶۰۰ سال پیش برمی‌گردد که در وقفنامه اصلی آمده است: «۶ دانگ قریه آقمشهد براساس وقفنامه سال ۸۶۰ هجری قمری توسط مرحوم آمیرزاعبدالله ساروی وقف شده است.»
«ح.خ» در گفتگویی با روزنامه «همشهری» درباره حق موقوفه جنگل‌ها می‌گوید که حتی نامه شیخ مرتضی انصاری خطاب به مومنین و مومنات را هم دارم که ۱۷۶ سال پیش اعلام می‌کند: «حق موقوفه را بدهید.»
وی در ادامه می‌گوید: «موقوفه ما غیرمتصرفی است و حتی اوقاف نیز نمی‌تواند در آن دخالت کند و حتی معاون وزیر هم گفته است که براساس اصل تهاتر(تبادل کالا) آقمشهد را به‌عنوان منابع‌طبیعی به دولت بازگردان، به او گفته‌ام این «پیشنهاد برجامی» تحمیلی را قبول ندارم و شرعا درست نیست.»
این شخص ماجرای خود را به فلسطین تشبیه کرده و گفت: «خیال می‌کنند اینجا اراضی فلسطین است که باید به هر قیمتی از دست من خارج کنند.»
اما در خصوص ادعاهای مطرح شده، چند نکته را باید بررسی کرد؛
نخست؛ «آمیرزا عبدالله ساروی» کیست و چه نسبتی با او دارد؟ و اینکه آیا این آمیرزا نمی‌داند که شرط وقف این است که باید فرد واقف، مالک باشد تا شخص بتواند عین مال را برای ارائه منافع وقف کند؟
دوم؛ طبق ادعای این شخص نسبت به حق موقوفه، باید گفت که در همان کتاب شیخ انصاری در فقه اسلام «جنگل» در اختیار حاکم مسلمانان است!
سوم؛ سازمان اوقاف نیز بنا به تعریف «وقف» نمی‌تواند مدعی وقف جنگل باشد، اما گاهی اوقات با اعمال نفوذ در سایر دستگاه‌ها اقدام به اخذ اسناد جنگل‌ها کرده که این موضوع در خصوص جنگل‌های نور بعنوان مثال «جنگل دیافه» که حتی سابقه وقف نیز ندارد رخ داده است.
شاکی پرونده؛ اداره کل اوقاف مازندران!
منابع محلی که عمدتا ساکنان روستای آقمشهد هستند، به پایگاه خبری «همشهری آنلاین» اطلاع دادند که «ح.خ»، متولی موقوفه آ‌مشهد که توانسته سند وقفی برای ۵۶۰۰ هکتار جنگل هیرکانی را دریافت کند، زمانی مدعی اشتغال در اداره کل اوقاف مازندران بود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها در این خصوص گفت: اداره اوقاف مازندران پرونده را در محاکم قضایی پیگیری و آن را به دیوان عالی کشور رساند و در آخر به پرونده ایراد وارد کرد تا در دادگاه تجدیدنظر و پس از آن دیوان عالی کشور اعلام شود که آقمشهد یک منطقه وقفی است و اصلا ملی نیست و این زمین به نام متولی موقوفه رأی صادر کرد.
از «جنگل‌خواری» تا «قانون‌خواری»
رضا افلاطونی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها با انتقاد از زمین خواری با ظاهر کاملاً قانونی می‌گوید: «کوه‌خواری، جنگل‌خواری، دریاخواری و زمین‌خواری به عنوان اصطلاحاتی جدید در جامعه و رسانه‌های عمومی عنوان شده‌اند اما واژه جدید دیگری هم به نام "قانون خواری" وجود دارد که مبنای همه این‌ها است.»
همچنین پس از انتشار این خبر عجیب، جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها، انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست، بیش از ۲۰۰ تشکل مردم نهاد تخصصی رسمی، کارشناسان و متخصصین بازنشسته و شاغل و... با ارسال نامه‌ای به سران سه قوه، خواستار ابطال واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی باستانی که با عنوان وقف به تولیت امامزاده آقمشهد شدند.
در قسمتی از این نامه آمده است:
«آیا این هم تکرار تجربه تغییر کاربری های گذشته که در زمان خود توجیهات اقناع کننده و اطمینان بخش ارائه کردند، نخواهد شد؟ آیا تجربه تلخ اخیر هجوم افراد و پلاک بندی 200 هکتار از عرصه های منابع طبیعی در حیطه یکی از شهرستان ها، تکرار نخواهد شد؟
آیا ظرفیت و جایگاه قانونی حفاظت از عرصه و اعیان توسط شخص مدّعی و حتی اداره اوقاف شهرستان با سازمان های متولی حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست قابل قیاس است؟ آیا اداره اوقاف در اولویت اول خود باید به ظرفیت حفاظتی کشور کمک کند یا در برابر سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته و از منافع غیرقانونی شخص حقیقی حمایت کند؟»
تاریکخانه‌ای به نام «سازمان اوقاف»
نزدیک به سه دهه از فعالیت سازمان اوقاف گذشت ولی این سازمان به هیچ کدام از نهادهای نظارتی پاسخگو نبوده و از طرفی انتقادات زیادی نسبت به عملکردش وجود دارد. احمدی لاشکی نماینده مجلس دهم می‌گوید: «سازمان اوقاف باید در حوزه‌های مطرح شده پاسخگوی افکار و خواسته‌های به حق مردم و نیز موضوعات مرتبط با امامزاده‌ها باشد.»
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم انتقادات تندی را متوجه سازمان اوقاف کرد، اظهار داشت که سازمان اوقاف و امور خیریه به یک «زمین‌خوار» بزرگ تبدیل شده و این موضوع را یک فاجعه بزرگ دانست.
وی در ادامه گفت: «اوقاف ادعای موقوفه بودن زمین‌های منابع طبیعی را می‌کند و برخی از آن‌ها اجاره داده و مجوز ساخت و ساز صادر کرده‌است.»
اما این انتقادات بی‌جواب نماند، معاون وقت این سازمان در واکنش به این سخنان گفت: «اینکه برخی موقوفه‌خواری را مطرح می‌کنند، الفاظ و واژگان را بلد نیستند؛ یعنی مشکل این است که برخی سواد وقف و انفال و مدیریت اوقاف با نگاه شرعی را ندارند، باید بروند یاد بگیرند و بعد سخن بگویند.»
عدم پاسخگویی سازمان اوقاف خیلی طولانی شده و حتی مجلس دهم هم نتوانست به تحقیق و تفحص این سازمان بپردازد!
گزارش از یاسین قاسمی
