به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره پرونده قاضی منصوری، گفت: روال این پرونده در حال طی شدن است و قوه‌قضائیه موشکافانه در حال پیگیری پرونده است، اما از آن جا که بخشی از کار در اختیار قوه‌قضائیه نیست و محل وقوع این جنایت در خارج از مرزهای ما بوده است، قدری کار با کُندی پیش می‌رود که طبیعی است؛ ما نیز به عنوان کمیسیون امنیت ملی درباره این موضوع در تماس و ارتباط هستیم.
وی درباره حادثه تأسیسات هسته‌ای نطنز نیز اظهارداشت: با بررسی‌هایی که انجام شده و بازدید میدانی که از محل حادثه داشتیم و طی ارتباطات‌مان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، سازمان پدافندی ارتش، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه و همچنین هوا و فضای سپاه پاسداران، موضوع روشن شده اما برای اعلام کردن محذور هستیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است اینکه احتمال حمله پهپادی، موشکی و پرتاب بمب یا راکت از دید ما منتفی است و صرفا منشأ انفجار از طریق عناصری در داخل وجود دارد که چون موضوع در حال بررسی است، جزئیات آن را بیان نمی‌کنم، البته ابعاد موضوع برای ما روشن شده است.
