به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس به تازگی اصلاحاتی را بر روی طرح اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه انجام داده اند که جریمه های در نظر گرفته شده چندین برابر آنچه قبلاً اعلام شده بود خواهد بود.
جریمه ها شش تا هشت برابر شده است
تا پیش از این قرار بود مالکان واحدهای خالی در سال اول معاف از مالیات، سال دوم برابر با مبلغ اجاره سالیانه، سال سوم ۱.۵ برابر و سال چهارم دو برابر اجاره سالیانه مالیات بپردازند. اما اخیراً سید احسان خاندوزی - نماینده تهران - گفته است که بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ مالیات از خانه های خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.
ارسال اولین پیامک ها به مالکان در هفته آینده
این قانون که در سال ۱۳۹۴ تصویب شده به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم تاکنون اجرا نشده است. بهمن ماه سال گذشته دولت با رونمایی از سامانه املاک و اسکان تصمیم گرفت این قانون معطل مانده را اجرا کند اما سامانه مذکور نواقصی داشت که هم اکنون با اتصال دستگاه‌های مرتبط در حال برطرف شدن است.
طبق آخرین گفته مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، هفته آینده از طریق این سامانه به افرادی که بیش از یک خانه دارند پیامک داده می‌شود و آن‌ها وارد سامانه املاک و اسکان کشور خواهند شد تا اطلاعات ملک خود را مشاهده و تایید و اطلاعات سکونتی را خود اظهاری کنند.
در هفته‌های گذشته مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرد اما این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارجاع شد. سنگین تر شدن مالیات واحدهای خالی از سکنه ظاهراً تصمیم کمیسیون ها بوده است که البته برای تصویب باید به صحن علنی مجلس برود.
سید احسان خاندوزی- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس - درباره آخرین تغییرات بر طرح مالیات از خانه‌های خالی گفته است: برای اینکه هر نوع مالیات به شکل عادلانه اخذ شود، نیازمند نظام اطلاعات اقتصادی هستیم، از این رو در بحث اخذ مالیات از خانه های خالی، بر ضرورت ایجاد سامانه املاک و اسکان در کشور تأکید شد تا بر مبنای آن مالیات های حوزه مسکن اخذ شود.
او اظهار کرد: به جهت اینکه بانک اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان از قوت کافی برای مالیات‌ستانی برخوردار باشد، دستگاه های اجرایی مکلف شدند که اطلاعات مورد نیاز این سامانه را با قید فوریت در اختیار قرار دهند و در صورت استنکاف مأموران دولتی از اجرای این قانون، به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شوند.همچنین بر اساس این طرح شهروندان مکلف هستند که ظرف مدت مشخصی، اطلاعات واحدهای مسکونی تحت تملک را در سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: البته در طرح مذکور، مشوق هایی نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که با درج کد پستی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، دیگر نیاز نیست که با حضور در ادارات و سازمان ها مدارک و اطلاعات خود را ارائه کنند، بلکه پرسنل ادارات می توانند از این سامانه استفاده کنند، از این رو روند مراجعات اداری تسریع خواهد شد.
یکی از موضوعاتی که کارشناسان از جمله مصطفی قلی خسروی - رئیس اتحادیه مشاوران املاک - اشاره می‌کنند این است که خالی ماندن واحدهای مسکونی برای افراد حقیقی توجیه اقتصادی ندارد و عمده ۲.۵ میلیون خانه خالی متعلق به ارگانهای دولتی و بانک‌ها است.
چند روز قبل بود که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد یک بانک خصوصی - دولتی مالک ۱۰۰۰ واحد و یک شخص حقیقی صاحب ۱۹۵ واحد مسکونی است. نمایندگان مجلس هم از احتکار بیش از ۵۰۰ خانه توسط هشت بانک خبر دادند؛ اعداد و ارقامی که البته با آنچه قبلاً تصور می شد فاصله دارد و نمی تواند تحول چندانی برای کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن ایجاد کند. با این حال دریافت مالیات از خانه های خالی که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می شود یک مطالبه عمومی است که جدا از میزان درآمدی که برای دولت خواهد داشت، بنا به به گفته کارشناسان منجر به تحقق عدالت اجتماعی می‌شود.
