به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران: عرفان سعادتی‌فر*// در سال 1397 اتخاذ سیاست ارز 4200 توسط دولت، باعث افزایش شدید تقاضای ارز از سمت مردم شد و منابع ارزی کشور را تلف کرد.
دولت با اجرای این سیاست، کنترل نرخ ارز را از دست داد؛ ارزی که می‌بایست در جهت تأمین واردات کالاهای اساسی کشور می‌شد، صرف موارد غیر ضرور و سفرهای خارجی و امثالهم شد.
این اقدام تقاضای واردات کالا را به شدت افزایش داد؛ در صورتی‌که در شرایط محدودیت ارزی، می‌بایست موانعی برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری ایجاد می‌گردید و کالاها دسته‌بندی می‌شدند. در شرایط فعلی با توجه به فشار بر منابع ارزی دولت، بخش زیادی از اقلام مشمول ارز 4200 حذف شده است؛ در حال حاضر به گفته حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی پنج قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. [1]
دولت با در اختیار قرار دادن ارز 4200 برای تولید کنندگان سعی در حمایت از مصرف‌کنندگان دارد ولی به دلیل عدم قیمت‌گذاری، کالاها با نرخ حمایتی به دست مردم یا بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه نمی‌رسد؛ بعضی از تولیدکنندگان با در اختیار داشتن ارز دولتی اقدام به واردات مواد اولیه می‌کنند ولی در نهایت ارز حاصل از صادرات کالای تولید شده را به کشور باز نمی‌گردانند، این امر باعث ناتوانی دولت در کنترل نرخ ارز شده است. به گفته صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی کمترین میزان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور؛ عمدتاً از طریق واگذاری پروانه‌های صادراتی و کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان از 22 فروردین 97 الی 16 مرداد 97 است. همچنین میانگین نسبت عملکرد شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های عضو گروه ایمیدرو، به ترتیب 84 و 83 درصد بازگشت ارز صادراتی را داشته‌اند[2].
* چرا بانک مرکزی تعجیل نمی‌کند؟
اوایل تیر ماه 99 عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که از 72 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور طی دو سال گذشته، 45 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات آن به کشور بازگشته است و 27 میلیارد دلار آن هنوز به کشور بازنگشته است[3].
علی‌رغم فرصت داده شده به صادرکنندگان، ارجاع به مقامات قضائی در صورت عدم همکاری و بخشنامه‌های صادر شده مبنی بر عدم صدور مجدد کارت بازرگانی، همچنان ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است. صادرکنندگان به علت تفاوت نرخ در بازار آزاد و سامانه نیما، حاضر به عرضه‌ی ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما نیستند؛ همچنین برآورد می‌شود بخشی از این 27 میلیارد دلار که به چرخه اقصاد برنگشته مربوط به سیاست ارزی 4200 سال 97 است. انتظار بانک مرکزی برای بازگشت این مقدار اعلام شده، مقداری دور از انتظار است.
سیاست‌های غلط دیگری نیز باعث التهابات ارزی شده است، مثلاً بانک مرکزی تا نیمه سال 97 صادرکنندگان به کشورهای کشورهای عراق و افغانستان را از بازگرداندن ارز معاف کرده بود؛ همچنین به صادرکنندگان اجازه داده بودندکه تنها 80 درصد ارز خودر را به کشور بیاورند، 20 درصد ارز حاصل از صادرات بخشیده شده بود. جزئیات این توافقات در صورت جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ 23 اردیبهشت 99 در دسترس است، این نشان می‌دهد بانک مرکزی با اصرار صادرکنندگان تسهیلات متعددی را برای صادرکنندگان در نظر گرفته است[4].
* قصه ناتمام نقدینگی
ناترازی منابع بانک‌ها باعث می‌شود تا دولت برای رفع ناترازی، سود سپرده‌ها را افزایش دهد. این سیاست بدون اقدام اقتصادی و پشتوانه مالی، موجب خلق نقدینگی در کشور می‌شود؛ افزایش نقدینگی بدون هدایت آن، به مانند فنر جمع‌شده‌ای است که هر لحظه امکان آزاد شدن آن و به جای گذاشتن اثرات زیان‌بار در چرخه اقتصاد کشور است. در سال 98 رشد پایه پولی نسبت به سال‌های گذشته 39.6 درصد و نقدینگی نسبت به بهار سال گذشته 34.2 درصد افزایش یافت.
دولت با آگاهی از مخاطرات افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی برای کاهش تورم، با هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه سعی کرد تا اثرات مخرب آن را کاهش دهد.
با این اقدام سرعت تبدیل سپرده‌های بانکی به پول افزایش یافت و بازار سرمایه متأثر از آن رشد زیادی را تجربه کرد. با افزایش ناگهانی شاخص بورس، فعالیت‌های بازارهای دیگر از جمله ارز و مسکن نیز به تناسب رشد نامتعارف شاخص بورس، سود زیادی را طلب نمودند. این خلا قوانین کنترلی و هجوم نقدینگی به بازارها سبب شد تا بانک مرکزی در کنترل تورم به پله‌ی اول بازگردد. دولت می‌توانست ابتدا با ایجاد ابزارهای مالیاتی کنترل بازارها را به دست گیرد، سپس با عمق‌بخشی به بازار سرمایه و اقدامات دیگر از جمله عرضه سهام شرکت‌های دولتی و غیردولتی در بورس و افزایش سهم شناوری سهام، بازار سرمایه را به راهی برای تأمین مالی تولید تبدیل نماید.
* ارز خاک خورده در عراق
کشور عراق به جهت کمبود انرژی در دو حوزه گاز و برق، مجبور به واردات آن از ایران است. عراقی‌ها برای جبران کمبود انرژی حدود ۱۴۰۰ مگاوات برق و ۲۸ میلیون متر مکعب گاز از ایران وارد می‌کنند که در مجموع یک‌سوم ظرفیت تامین برق عراق را تامین می‌کند[5]. کشور عراق در جهت رفع این مشکل یعنی پرداخت بدهی خود و پرداخت هزینه واردات انجام شده، در مذاکره با بانک مرکزی ایران اقدام به تأسیس یک مکانیزم ویژه مالی کرده است. طبق این توافقنامه، حساب ویژه مالی عراق و ایران در بانک تجارت عراق (TBI) که به صورت دیناری بوده فعال خواهد شد. تأسیس این بانک عراقی توسط مورگان چِیز آمریکا صورت گرفته است[6]. همچنین ایران نمی‌تواند پولی از عراق دریافت کند، تنها می‌تواند از این پول برای خرید کالاهای بشردوستانه از خارج از عراق استفاده کند.
با این مشکلات بوجود آمده این منابع معمولاً در محموله‌های اسکناس به ارزش چند میلیون دلاری و صرفاً در جریان سفر مقامات ارشد جمهوری اسلامی به عراق دریافت و به ایران منتقل می‌شود. با وجود این سازوکار از یک طرف ایران در دریافت پول خود با مشکل بیشتری رو به رو خواهد شد و هم طرف عراقی فقط تحت کنترل و نظارت آمریکا می‌تواند این منابع را تحویل ایران دهد.
بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌تواند برای کنترل التهابات بازار ارز در صورت تخصیص ارز 4200 تومانی، با همکاری وزارت صمت بر قیمت‌گذاری کالاها نظارت کند تا اثرات تورمی بر روی کالاهای اساسی کمتر شود. همچنین هر چه سریع‌تر اقدامات سخت‌گیرانه خود را مبنی بر ارجاع پرونده‌های صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه و عدم صدور مجدد کارت بازرگانی، برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را اجرا کند. کنترل نقدینگی و هدایت درست آن را با شرایط ذکر شده انجام دهد و در نهایت با ارتباط با مسئولین کشور عراق بتواند، بدهی‌های ایران را در حوزه گاز و برق که حدود پنج میلیارد دلار است به کشور بازگرداند[7]. این موارد گوشه‌ای از اقداماتی است که دولت می‌تواند با اجرای آن‌ها در زمان کم به نتایج مطلوبی دست پیدا کند.
[1] mshrgh.ir/1089796
[2] mshrgh.ir/1099871
[3] mshrgh.ir/1091587
[4] http://www.ppdc.ir/Sharhe-dastor/1399/94_99-02-23/94_99-02-23_3.pdf
https://plink.ir/9SX6h
[5] https://www.isna.ir/news/98041105644/.
[6] http://ayaronline.ir/1398/06/290998.html
[7] mshrgh.ir/1098724
*دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی
