به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مردادماه سال جاری بود که رئیس جمهور، در مقابل مردم قرار گرفت و وعده‌ی طرحی با عنوان" گشایش اقتصادی" را مطرح کرد و گفت: "اگر سران دو قوه دیگر از آن حمایت کنند، آن را عملیاتی می‌کنیم چرا که دولت هفته‌ها روی تدوین آن زحمت کشیده است و از افتخارات طرح اقتصادی این دولت به شمار می‌رود."
نوید این طرح در حالی داده شد که نه تنها اجرای آن قطعی نبود، بلکه اطلاعاتی از چیستی آن نیز ارائه نشده بود و این امر باب گمانه‌زنی‌های گسترده توسط کارشناسان را برای کشف معمای طرح گشایش اقتصادی باز کرد.
پس از گذشت مدتی و از مجموع سخنان مسئولین دولت، مشخص شد که منظور از طرح گشایش اقتصادی، همان فروش اوراق سلف موازی نفتی است، اما در وهله‌ی اول باید دید که منظور از اوراق سلف موازی نفتی چیست؟
معامله‌ی سلف موازی، معامله‌ای است که در آن قیمت کالای مورد معامله، از پیش تعیین می‌شود و حتی مبلغ بهای آن نیز پرداخت می‌شود و خود کالا در آینده به خریدار تحویل داده می‌شود، در طرح گشایش اقتصادی نیز کالای نفت به وسیله ابزار اوراق و از طریق بازار سرمایه به فروش می‌رسد. منظور از کلمه‌ی موازی در عبارت مذکور نیز این است که دارنده اوراق میتواند قبل از سررسید نیز اقدام به فروش اوراق به فرد دیگری و در بازار دیگری نماید.
به بیان دیگر وقتی از طرح فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت و با نرخ سود حداقل 19 درصد صحبت می‌کنیم، منظور فرآیندی است که طی آن دولت با استفاده از اوراق سلف نفتی، نفت را به مردم می‌فروشد و مردم نیز بهای آن را پرداخت می‌کنند، اما با رسیدن سررسید اوراق( که در این طرح 2 سال در نظر گرفته شده است)، دولت موظف به خرید اوراق از مردم است، با این شرط که اگر قیمت نفت در هنگام سررسید از قیمتی که توسط مردم خریداری شده بود، کمتر شده باشد و یا همان میزان بوده و افزایشی در قیمت نفت صورت نگرفته باشد، دولت باید با سود حداقل 19 درصد از کل بهای اوراق، آن را از دارنده‌ی اوراق خریداری کند، اگر قیمت نفت در این مدت افزایش پیدا کرده باشد، افراد دارنده‌ی این اوراق به همان میزان افزایش قیمت از سود بهره مند می‌گردند.
معافیت مالیاتی در فرآیند خرید و فروش این اوراق، خرید قطعی در سررسید توسط دولت، مزیت این طرح برای خریداران است و کنترل نقدینگی و جبران بخشی از کسری بودجه نیز ارمغان این طرح برای دولت می‌باشد، اما ماهیت و ساختار طرح به گونه‌ای است که بیشتر به عنوان یک مسکن موقتی عمل می‌کند و اینکه از آن با عنوان گشایشی در اقتصاد ایران یاد شود، درست به نظر نمی‌رسد.
باید توجه داشت که پیش‌فروش نفت به مردم، کشف جدیدی در اقتصاد ایران نیست و پیش از این نیز برای جبران کسری بودجه دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، به علاوه چگونه می‌توان طرحی را موجب گشایش اقتصاد دانست در حالی که هدف اصلی آن جبران کسری بودجه برای دولت است و سود چندانی به حال مردم ندارد؟ باید پرسید که اساسا چند درصد از مردم توانایی خرید این اوراق را خواهند داشت؟ متاسفانه این طرح نیز به گونه‌ای است که تغییری در وضع دهک‌های پایین جامعه نخواهد داشت.
این طرح نشان می‌دهد که دولت به جای آن که به دنبال اصلاح ساختار بودجه باشد و از تکیه بودجه به نفت بکاهد، هم‌چنان به دنبال حل مشکلات از طریق نفت است و حتی در شرایط کنونی که میزان فروش نفت، کافی نیست، اقدام به پیش فروش نفت به جامعه می‌کند.
نکته دیگر در خصوص طرح گشایش اقتصادی وجود دارد، این است که ساختار و ماهیت این طرح به گونه‌ای است که با سررسید 2 ساله‌ی خود، بدهی سنگینی را برای دولت آینده ایجاد می‌کند و سرمایه‌‌ای که به طور طبیعی باید در دوره‌های بعدی استفاده کند، اکنون به فروش می‌رساند تا به طور محدود و موقتی کسری بودجه خود را جبران کند، در حالی که بار سنگینی نیز برای دولت بعدی ایجاد خواهد کرد.
یکی از بارزترین ویژگی‌های طرح گشایش اقتصادی، شیوه نادرست اطلاع رسانی آن بود، رئیس جمهور در حالی نوید تغییرات مثبت به وسیله‌ی طرح گشایش اقتصادی را به افکار عمومی داد که هنوز فرآیند قانونی برای لازم‌الاجرا شدن این طرح طی نشده بود و این طرح صرفا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی بود، این طرح غیر قطعی مطرح شد بدون آنکه جزییاتی از روند آن منتشر شود و تا مدتی پس از انتشار خبر آن، افراد و کارشناسان به دنبال رمزگشایی از واقعیت این طرح بودند، این نحوه‌ی نسنجیده‌ی اطلاع‌رسانی به تشویش فضای روانی و وضعیت اقتصادی جامعه دامن می‌زند و با گوش به زنگ کردن جامعه و سپس ناامید کردن آن، جو نادرستی ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد ایجاد دو قطبی بین مراجع تصمیم‌گیرنده و مردم نیز در شرایطی که در آن رئیس جمهور ایجاد تغییرات مثبت را منوط به موافقت سایر قوا با پیشنهاد دولت می‌داند، حاصل شود.
رئیس جمهور بیان کردند که هرکس به این طرح انتقادی دارد، باید پیشنهادی نیز بدهد، اما سوال این جاست که آیا تا کنون صدای کارشناسان و اساتید اقتصاد این کشور که بارها از رسانه‌های مختلف پیشنهادات خود را ارائه کرده‌اند، به گوش ایشان نرسیده است و فرصتی برای هم‌فکری با سایرین فراهم نشده است؟!
تجربه‌های گذشته و شرایط کنونی کشور نشان می‌دهد که به جای راه‌حل‌های موقتی و محدود که هم چنان نیز بر پایه‌ی فروش نفت استوار است، باید از قوای موجود برای حل ساختاری و زیربنایی مشکلات استفاده کرد و با تقویت هرچه بیشتر تولید و کاهش تکیه به نفت، میزان تاثیر تحریم‌های اعمال شده بر فروش نفت را کاهش داده و نفت را از پاشنه آشیل اقتصاد ایران به یک امیتاز مثبت و اهرم فشار ایران بر سایر کشورهای متقاضی آن تبدیل کرد، رقم بالای وارادت در سال گذشته آن هم در محصولات غیر ضروری، نشان می‌دهد که عزم چندانی برای نظارت بر واردات و تلاش بر ارزآوری و تقویت تولید داخل وجود نداشته است.
تاکنون به دلیل عدم اخذ تاییدهای لازم و مخالفت سایر مراجع تصمیم‌گیر، طرح گشایش اقتصادی لغو و از دستورکار خارج شده است، به طور کلی، کنترل و مهار نقدینگی گسترده موجود در کشور، اگر از طریق هدایت نقدینگی به فعالیت‌های تولیدی باشد، بهترین نتیجه ممکن حاصل خواهد شد، چرا که با توجه به وجود تحریم‌های اعمال شده علیه کشور، نیاز اکنون اقتصاد ایران، تبدیل فعالیت تولیدی به یک فعالیت سودآور و کم خطر است که میتواند از طرق مختلف مورد پیگیری قرار گیرد، برای مثال بخش مهمی از این امر نیاز به تغییراتی در حوزه‌ی سیاست گذاری دارد، هم‍چون سود سنگین وامهای بانکی برای تولید کنندگان از جمله موانع تولید است که نیاز به ورود مسئولین برای تغییر این سیاست‌های نادرست را نشان می‌دهد، بخش مهم دیگری از آن مربوط به نظارت جدی در زمینه میزان قاچاق در کشور است تا فرصت برای تولید کننده فراهم گردد. به طور کلی، تقویت تولید، حلقه‌ی مفقوده‌ی تصمیمات اقتصادی دولت است و نباید اجازه داد که تولید در کشور، هم‌چنان مغفول باقی بماند.
گزارش از زینب شوندی
