«خبرنامه دانشجویان ایران» مهدی خطیب دماوندی*// امروزه تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در راستای کاهش فقر و محرومیت و برقراری ثبات اجتماعی، نهادی تحت عنوان تأمین اجتماعی را مورد پیش‌بینی قرار داده‌اند. در نظام حقوقی ایران، اصل بیست‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان بالاترین سند رسمی کشور، برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی معرفی نموده و دولت را موظف کرده است تا مطابق قوانین عادی از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم به ارائه خدمات تأمین اجتماعی بپردازد.
با توجه به اهمیت موضوع رفاه و تأمین اجتماعی و تأکیدات مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تهیه سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است که پیش‌نویس سیاست‌های کلی در ۱۱ بند آماده شده است. البته، با اینکه تاکنون بیش از ۱۵ ویرایش از متن سیاست‌های مزبور اعمال شده، اما همچنان نقدهایی بدان وارد است.
در بخش ابتدایی این گزارش، پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی از حیثت مفهومی و ابهامات احتمالی در عبارات، تعارض میان کلمات یا بندهای سیاستی و بی‌توجهی نسبت به ابعاد مغفول مانده حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تحلیل و ارزیابی شده، و در بخش دوم آن نیز، پیش‌نویس سیاست‌های کلی با منویات مقام معظم رهبری انطباق داده شده است. درنهایت، در بخش سوم گزارش، پیش‌نویس سیاست‌های کلی با اسناد بالادستی کشور و قوانین برنامه توسعه مورد انطباق قرار گرفته است تا از این طریق، سندی جامع و یکپارچه از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ارائه شود.
تحلیل‌ها و ارزیابی پیش‌نویس سیاست‌های کلی نشان می‌دهد، روزآمدسازی خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و تحت پوشش قرار دادن مشاغل نوظهور، مسئله بیمه و حمایت از زنان خانه‌دار، بی‌توجهی به مسئله جلوگیری از مهاجرت‌های اجباری ناشی از بیکاری (مقصود اصل ۳۳ قانون اساسی)، عدم توجه به چگونگی حمایت از اتباع بیگانه (ناظر به اصل ۴۲ قانون اساسی)، عدم پیش‌بینی تأمین منابع مالی پایدار برای بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های مرتبط با آن و ... همگی از مسائل مبتلابه نظام تأمین اجتماعی است که پیش‌نویس سیاست‌های کلی نسبت به آن بی‌تفاوت بوده است.
در بخش پایانی گزارش، با توجه به تحلیل‌های صورت گرفته، پیشنهادهای ناظر به پیش‌نویس سیاست‌های کلی رفاه و تأمین اجتماعی در قالب اصلاح مقدمه، ۹ بند اصلاحی پیش‌نویس و ۷ بند الحاقی جدید ارائه شده است.
این گزارش سیاستی در کارگروه حکمرانی گروه حقوق و سیاست پژوهشکده حکمت تدوین و در شهریورماه ۱۳۹۹ منتشر گردیده و هم اکنون در فرایند دستورکارگذاری سیاستی و بررسی و اعمال اصلاحات پیشنهادی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.
* عضو شورای نشریات دانشگاه شهید بهشتی
