خبرنامه دانشجویان ایران: سیدمحمد سادات اخوی// پنج میلیون نیروی کار  تازه نفس متولد دهه هفتاد آماده ورود به بازار کار شده اند. حال اگر این تعداد را به حدود سه میلیون بیکار به روایت مرکز آمار بیافزایید، متوجه خواهید شد که غول بحران بیکاری تازه در حال رخ نشان دادن است. البته برخی از نهادها این آمار را مبتنی بر قانون دو ساعت کار در هفته به معنای شاغل بودن دانسته و آمار واقعی بیکاری را سه تا چهار برابر بیش از این می دانند. اگر بیکاری پنهان را به این آمارها اضافه کنیم، تصور واقعی از تعداد بیکاران بسیار وحشتناک خواهد بود.

واضح و روشن است که برای رفع بیکاری باید شغل ایجاد شود. اما سوال اینجاست در ایجاد شغل، اولویت با آفرینش شغل است و یا استفاده از ظرفیت ها خالی صنایع و کارگاه ها؟

ایجاد شغل از ابتدا هزینه های سنگینی دارد. در آذرماه 92 هزینه ایجاد شغل توسط معاون علمی و فناوری رییس جمهور 160 میلیون تومان اعلام شد. وزیر کار نیز در آذر 93 هزینه ایجاد شغل را 150 میلیون تومان اعلام کرد. با محاسبه همین 150 میلیون تومان برای ایجاد شغل و بودجه سال 94 دولت برای ایجاد اشتغال که چهار هزار میلیارد تومان اعلام شده است، تنها می توان به ایجاد 27000 شغل امید داشت. این آمار و ارقام نشان می دهد که با اختصاص بودجه های دولتی نمی توان به ایجاد شغل امید داشت و یک بحران جدی گریبان اقتصاد را خواهد گرفت.

راه حل دیگر برای افزایش اشتغال، به کار گیری ظرفیتهای خوابیده صنایع است. بسیاری از صنایع مادر در ایران حد اکثر با ظرفیت 40درصدی مشغول به کار هستند. مثلا در بخش خودروسازی دو شرکت بزرگ 40 درصد ظرفیت خود را فعال کرده اند و صنایع وابسته به آنها مثل قطعه سازی، در بسیاری نقاط تعطیل شده است. کارخانه ای مثل یخچال سازی پارس کاملا تعطیل شده است. صنایع نساجی نیز قصه غم انگیزی دارند، سرانه مصرف پارچه هر ایرانی  16متر پارچه است، اما به ازای هر ایران 19 متر پارچه وارد کشور می شود و این یعنی امضای اخراج کارگران از صنایع نساجی و تعطیلی کارخانجات.

وضعیت در کشاورزی و صنایع وابسته نیز نگران کننده است. بسیاری از زمین های چای و برنج دیگر شاهد کشت محصول نیستند چرا که محصول آنان در داخل فروش ندارد. تغییر کاربری زمینهای شالی کاری به دلیل عدم سوددهی این محصول است. اگر بخواهیم ازین مثال ها بیاوریم، می توانیم به بسیاری از مثالهای دیگر نیز اشاره کرد. تعطیل کارگاه های تولید کیف و کفش نیز از جمله این مثال هاست.

در سالهای اخیر بسیاری از کارخانجات، صنایع و کشاورزان، تولید خود را کاهش داده اند و به سبب کم شدن تولید، هزینه اولیه افزایش پیدا کرده است و این هزینه اولیه موجب گران شدن اجناس تولید داخل شده است و تمام اینها یعنی کاهش قدرت رقابت پذیری صنایع داخل و این نیز یعنی اخراج کارگران و رشد بیکاری.

چاره چیست؟ بودجه دولت عملا در حد شوخی است و نمی توان با 26 هزار شغل تحولی ایجاد کرد. تعداد بیکاران در حال افزایش است، هزینه ی تمام شده تولید کالا بالاست و ظرفیت های خوابیده زیاد است. به نظر می رسد با این سه مولفه جواب ساده باشد، با فعال کردن ظرفیت های خوابیده در صنایع و کارگاه های کوچک، هزینه های تولید کالا را کاهش داد و با افزایش تولید کارگران بیشتری استخدام کرد. حال سوال پیش می آید، طرف عرضه اقتصاد با فرمول بالا تحریک شد، تکلیف طرف تقاضا چیست؟ اگر طرف تقاضا یعنی مصرف کنندگان ایرانی میلی به خرید کالای تولید شده نداشته باشند تکلیف چیست؟

مصرف کننده ایرانی دو راه حل پیش روی خود دارد، اول اینکه به سمت مصرف کالای داخلی روی بیاورد، دوم آنکه بی تفاوت به مصرف کالای داخلی، چشم انتظار بیکاری فرزندان خود باشد. تحریک طرف عرضه اقتصاد به همراه احساس تکلیف مصرف کنندگان درباره خرید کالای داخلی، موجب خواهد شد که پول ایرانی به عنوان منبع تامین سرمایه کارگاه های کوچک به کار گرفته شود. دولت با بودجه های اندک خود توان ایجاد تحریک طرف عرضه را ندارد، پول خرید کالای ایرانی پس از یک چرخه به جیب کارگر ایرانی یعنی فرزندان این مملکت خواهد رفت.

حال فرض کنید که مصرف کننده ایرانی تصمیم بگیرد، فقط بیست درصد از میزان کالای خارجی که سال پیش مصرف کرده است بکاهد. در سال گذشته هفتاد میلیارد دلار واردات اتفاق افتاده است. بیست درصد کاهش مصرف داخلی یعنی چهارده میلیارد دلار صرفه جویی ارزی. اگر قیمت متوسط دلار را در مملکت سه هزارتومان در نظر بگیریم، یعنی 42هزار میلیارد تومان پول به جای آنکه به جیب تولیدکننده خارجی برود، به جیب تولیدکننده داخلی رفته است. اگر حقوق یک کارگر در سال بیست میلیون تومان باشد، این مبلغ معادل حقوق دو میلیون صد هزار نفر خواهد شد. شاید باورش سخت باشد اما فقط بیست درصد کاهش مصرف کالای خارجی حدودا دو میلیون نفر از جوانان را شاغل خواهد کرد.

هرچند در علم اقتصاد می گویند دولت باید بین ایجاد اشتغال و کاهش تورم یکی را انتخاب کند، اما این فرمول در اقتصادی جواب می دهد که با ظرفیت کامل مشغول به فعالیت باشد. در شرایط فعلی اقتصاد ما، فعال کردن ظرفیتهای اقتصادی موجب کاهش بیکاری و کاهش تورم خواهد شد. چرا که وقتی یک کارگاه ظرفیت تولیدش از 30درصد به 70 درصد برسد، هزینه های اولیه تولید برای تولید یک کالا کاهش خواهد یافت. افزایش عرضه کالا به همراه کاهش هزینه تولید، سبب کاهش تورم در کشور خواهد شد. همچنین یک کارگاه برای بالا بردن ظرفیت تولید خود نیاز به کارگر بیشتر خواهد داشت و این یعنی کاهش بیکاری.

شاید بتوان مباحث بالا را به صورت خلاصه اینگونه بیان کرد. مردم فقط بیست درصد از خریدهای کالای خارجی و وارداتی را کاهش دهند و به جای آن کالای ایرانی بخرند، با این اقدام 2میلیون و 100 هزار کارگر ایرانی با حقوق بالای یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه مشغول به کار خواهند شد. ظرفیت تولید کشور فعال خواهد شد. حال نگاهی به فرمول تولید ناخالص ملی داشته باشیم.
تولید ناخالص داخلی = هزینه های دولت+ هزینه های مصرفی+ سرمایه گذاری + صادرات – واردات

با خرید کالای ایران، سرمایه گذاری در صنایع و کارگاه های کوچک افزایش خواهد یافت، توانمند شدن تولیدکنندگان موجب افزایش کیفیت تولیدان و به تبع آن افزایش صادرات کشور خواهد شد، واردات نیز کاهش خواهد یافت. نتیجه اش می شود بالا رفتن تولید ناخالص داخلی و این به معنای رشد اقتصادی و خروج از رکود و کاهش بیکاری خواهد شد. 

اگر فقط و فقط بیست درصد از مصرف کالای خارجی به خرید کالای داخلی تبدیل شود همه این اتفاقات خواهد افتاد. دولت محترم هم لطف کند، چهار هزار میلیارد تومان بودجه اشتغال را برای خودش نگه دارد. فقط و فقط سعی نکند با ایجاد رانت برای دوستانش راه واردات را باز کند.

#ایرانی_ایرانی_بخر