تاریخ : 1395,دوشنبه 23 اسفند12:55
کد خبر : 229851 - سرویس خبری : صنفی آموزشی

دور باطل در سیاست‌گذاری آموزشی کشور؛

سنوات در دانشگاه‌های در حال توسعه

به راحتی یک واقعیت همچون پتک بر سرمان می‌کوبد: "هرکه پولش بیش، درسش بهتر، کارش بهتر، پولش بیشتر و در نهایت قدرتش بیشتر" یک چرخه‌ی باطل، یک فاشیسم سیاست گذاری، یک فرایند حذف و طرد اکثریت‌های کم درآمد، یک سلسله مراتب کاستی قدرت.

خبرنامه دانشجویان ایران: سال 95 رو به پایان است و مسئله سنوات در دانشگاه‌ها هنوز حل نشده و دانشجویان را مشغول به خود کرده است.

به گزارش سرویس صنفی – آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ امیر سعادت، دبیر اسبق شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی طی مطلبی درباره موضوع سنوات که در نشریه "صنفی نامه" دانشجویان دانشگاه نیشابور منتشر شده، در این باره نوشته است:

"دانشگاه پولکی، جریمه زورکی" این شعاری بود که در سال گذشته در بیش از 12 دانشگاه فریاد زده شد، مطالبه‌ای به نام افزایش سنوات تحصیلی و شعاری که حکایت از مقاومت دانشگاه بار سر پولی سازی دانشگاه ها و افزیش هزینه معیشت دانشجویان داشت.

امروز اکثر دانشجویان فهمیده‌اند دارند تلکه شان می‌کنند. پایین آمدن کیفیت تحصیل از یک سو و افزایش هزینه‌های تحمیلی تحصیل از سوی دیگر، آن هم بدون هیچ پشتوانه شغلی ... ترکیب نامیمونی ست که دانشجو با آن سرمی‌کند.

مصداق‌های این امر را به وضوح می‌توان در کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی روزانه، افزایش هر ساله هزینه واحدهای درسی دانشجویان شبانه، قطع یارانه‌های تحصیلی، پدیده‌ی نوظهور گرفتن انواع و اقسام پول‌های زور عجیب و غریب از دانشجویان روزانه همچون هزینه واحدهای درسی افتاده، هزینه‌ای تحت عنوان خدمات آموزشی و هزینه‌های میلیونی سنوات تحصیلی مشاهده کرد.

افزایش سالانه هزینه‌ها و شهریه‌های اسکان خوابگاهی؛ افزایش هر ترم قیمت غذای مثلا یارانه‌ای؛ همچنین هزینه‌های واگذاری بخش‌های خدماتی دانشگاه‌ها شامل سلف‌های غذاخوری، بوفه‌ها، انتشارات و حتی سرویس‌ها به بخش خصوصی که از یک سو کاهش کیفیت را به همراه دارد و از سوی دیگر افزایش هزینه‌ها بازی دو سر باخت دیگریست که برای‌مان ترتیب داده‌اند.

این مصادیق از یک الگو در اقتصاد سیاسی و سیاست گذاری اجتماعی این کشور پیروی می‌کند. الگویی که بین همه دولت‌های پس از جنگ تحمیلی مشترک بوده است و رد پای آشکار آن در قوانین بالادستی کشور همچون برنامه‌های توسعه، سند بنیادین تحول آموزش، طرح آمایش آموزشی و ... بر گلویمان است. لوایح و قوانینی که به شکل تمسخرآمیزی با قانون اساسی این کشور در تضاد است.

اما فاجعه زمانی منطق کثیفش را به رخ می‌کشد که این وضعیت را در کنار خصوصی سازی و پولی سازی تمام و کمال آموزش و پرورش بگذاریم: منطق حاکم بربازار سراسر پولی کنکور از انواع کلاس‌های تقویتی و خصوصی تا انواع آزمون‌ها و خدمات پولی شده، خصوصی‌سازی مدارس دولتی و شهریه‌های میلیونی این مدارس در کنار قوانین بومی گزینی 80/20 و انواع و اقسام سهمیه‌های ارگانی به راحتی یک واقعیت را همچون پتک بر سرمان می‌کوبد: "هرکه پولش بیش، درسش بهتر، کارش بهتر، پولش بیشتر و در نهایت قدرتش بیشتر" یک چرخه‌ی باطل، یک فاشیسم سیاست گذاری، یک فرایند حذف و طرد اکثریت‌های کم درآمد، یک سلسله مراتب کاستی قدرت.

در هیچ کجای دنیا، حتی لیبرالیستی‌ترین کشورهای غربی چنین وضعی را نمی‌بینیم، دو بخش آموزش و بهداشت و درمان در اکثر کشورها با ضریب بسیار بالایی رایگان است چرا که این دو بخش را لازمه حرکت جامعه به سمت توسعه می‌دانند. در اینجا اما بارخلاف قانون اساسی‌مان ما را به سخره گرفته‌اند.

آری در سالی که گذشت دانشجویان ذیل مطالبه‌ای به عنوان سنوات تحصیلی در برابر این روند مقاومت کردند. حرکتی که شوراهای صنفی کشاور با اراده و اتحادی که داشتند جلودار آن شدند و بعضا هزینه‌هایش را متحمل شدند. حرکتی که دانشجویان جلودار آن شدند تا از جامعه شان دفاع کنند. حرکتی که جامعه برای دفاع از موجودیتش در برابر این منطق لیبرالیستی پیش رفت.


کد خبرنگار : 17