به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از استادنیوز، محمد عظیم زاده آرانی در رابطه با انتظارات مردم از دولت جدید بیان داشت: دولت دوازدهم در حالی آغاز به کار می‌کند که با انبوهی از مطالبات و انتظارات از سوی مردم مواجه است که به نظر می‌رسد مسئله اشتغال به ویژه برای جوانان تحصیل‌کرده در صدر انتظارات قرار دارد.
وی افزود: دولت یازدهم زمانی که دولت را تحویل گرفت که با معضلی به نام رکود تورمی مواجه بود. رکود تورمی به وجودِ همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. رکود به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است که به واسطه آن کاهش معنی‌داری در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد می‌شود. تورم نیز به معنای روند فزاینده و نامنظم سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد است. این دو عامل در قالب رکودِ تورمی پیامدهای مخربی به ویژه در حوزه اشتغال را سبب گردید.
عظیم زاده تصریح کرد: هر چند دولت یازدهم توانست تورم را به شکل قابل ملاحظه‌ای مهار نماید و ثبات را به اقتصاد بازگرداند ولی همچنان رکود بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. دولت با افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های هیدروکربونی توانست اقتصاد ایران را از رشد منفی به رشد مثبت سوق دهد، اما با توجه به این‌که این رشد حاصل‌شده به صورت درون‌زا و بر اساس فعالیت‌های اقتصادی غیرنفتی حاصل نشده بود، همچنان اقتصاد ایران را با بیکاری فزاینده مواجه نموده است. لذا دولت باید به اشتغال به عنوان کلیدی‌ترین مأموریت خود بنگرد و تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار بندد.
استاد دانشگاه در ادامه تصریح نمود: برای نیل به این هدف، دولت لازم است به تقویت بخش خصوصی همت بگمارد که لازمه آن رفتن دولت به سمت ایفای نقش تنظیم‌گری به جای تصدی‌گری است. به نظر می‌رسد وظیفه دولت ایجاد شغل نیست، بلکه حمایت از شغل‌های ایجاد شده و یا شغل‌هایی که قرار است ایجاد شود، می باشد. شاخص آسانی انجام کسب‌وکار شاخصی است که از سوی بانک جهانی طراحی شده و رتبه‌ی بالاتر در آن نشان‌دهنده مقررات بهتر و کارآمدتر برای کسب‌وکارها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی است.
وی با استناد به برخی از گزارشات افزود: بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، رتبه واقعی ایران از میان ۱۹۰ کشور دنیا بعد از بازنگری و تصحیح اطلاعات طی چهار سال ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۱۳۲، ۱۱۹ ،۱۱۷ و ۱۲۰ می‌باشد. هر چند دولت روند تقریباً روبه بهبودی در این زمینه داشته است ولی همچنان رتبه ایران بیانگر عملکرد نامطلوب دولت است که در دولت دوازدهم انتظار می‌رود دولت با همکاری سایر قوا به ویژه قوه قضائیه، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در این زمینه داشته باشد.