خبرنامه دانشجویان ایران: محمد جعفری// چند روزی است انتشار خبری که هنوز صحت آن مشخص نشده افکار عمومی را به خود جلب کرده است. اتهامی که رسانه‌های آن‌سوی آب درخصوص نزدیکان یکی از مسئولان کشور بیان می‌کنند، آنقدر بعید و دور از انتظار است که ممکن است ذهن مخاطب را به چالش بکشد. در این میان عده‌ای قائل به آن شدند که این سناریو همچون بحث حساب‌های نجومی که پیشتر شایع شده بود اساسا برای ترور شخصیت آیت‌ا... آملی‌لاریجانی تدارک دیده شده و هدفی جز تولید بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان و به تبع آن کاهش اعتماد نسبت به کلیت نظام را دنبال نمی‌کند.
این گزاره‌ای بود که از خود رئیس دستگاه قضا و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و وزیر اطلاعات و خطیب جمعه تهران گرفته تا افرادی چون علی مطهری و جواد امام و حتی رضا حقیقت‌نژاد، کارشناس «بی‌بی‌سی فارسی» جملگی بر آن متفق‌القول بودند.
برخی هم البته گوش جان به شایعات سپرده و قائل به آن شدند که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. حواشی قابل تأملی در این خصوص به چشم می‌آید که دقت نظر بر آنها خالی از لطف نیست.
از این پرسش کلیدی به سادگی نمی‌توان گذشت که چرا و بر چه اساسی سند جاسوسی برای انگلیس، باید برای شبکه صدای آمریکا یک سوژه خبری داغ و جذاب باشد! به هر روی منطق حکم می‌کند که صدای آمریکا از جاسوسی برای بریتانیا به‌عنوان یک کشور هم‌پیمان، چندان هم ناخشنود نباشد.
به این مساله رابطه معنادار و هماهنگی روح‌ا... زم و کانال «آمدنیوز» را اضافه کنید. اخبار تکذیب‌های پی‌درپی و متقابل ارتباط این دو با یکدیگر هنوز هم در آرشیو رسانه‌ها قابل دسترسی است.
به نظر می‌رسد حال که سوژه‌ای مستعد در تیررس آمده و بسترهای اجتماعی آن نیز راه را برای تاختن بر دستگاه قضا فراهم ساخته، پمپاژ حجم انبوهی از جزئیات و اخبار حاشیه‌ای، به جای اصل مساله به‌عنوان یک ترفند رسانه‌ای در دستور کار قرار گرفته است. جزئیات و حاشیه‌هایی که در مواردی حتی بر متن می‌چربد. این استراتژی افکار عمومی را دچار نوعی تحیر می‌کند به‌گونه‌ای که ضمن باور به روح حاکم بر ادعاهای مطرح‌شده، تناقضات موجود از چشم جامعه پنهان می‌ماند.
به‌عنوان نمونه اخبار جزئی منتشرشده به‌گونه‌ای است که ضمن عدم قابلیت سنجش و راستی‌آزمایی توسط مخاطب، حاوی خطاهای شکلی و محتوایی قابل توجهی است که شاید در برخورد اول و برای مخاطب عادی قابل تشخیص نباشد. به گزارش «آمدنیوز» توجه کنید:
در بخش اول این گزارش تصریح شده است که سازمان اطلاعات سپاه در این پرونده ورود داشته. اما در ادامه نویسنده خاطرنشان می‌کند که درنهایت ساحفاسا(سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران) این فرد را دستگیر کرده! این در حالی است که مطلعین از حوزه وظایف نهادهای مربوط به حفاظت و امنیت به این موضوع واقفند که اساسا دستور کار و وظیفه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران مربوط به داخل خود سپاه است و اگر قرار باشد فردی به جرم مسائل ضدامنیتی در بیرون سپاه دستگیر شود و این کار بخواهد توسط سپاه انجام بگیرد، این کار را باید سازمان اطلاعات سپاه انجام دهد، نه سازمان حفاظت اطلاعات سپاه!
علاوه‌بر آن دقت در محتوای نامه نشان می‌دهد که این نامه از یک معاونت به معاونتی دیگر ارسال شده است اما در آن دستور به انتقال دستی نامه‌ها داده شده است؛ این در حالی است که در بوروکراسی اداری نامه‌های دستوری از مقام بالاتر صادر شده و یک معاونت نمی‌تواند به معاونت همرده خود دستور بدهد.
این نمونه‌ها تازه به محتوای گزارش بازمی‌گردد. متن گزارش اما به لحاظ فنی، حاوی اشکالات عدیده دیگری هم هست. از جمله آنکه نامه‌ای که در آن دستور سری ذکر شود نمی‌تواند طبقه‌بندی محرمانه که پایین‌ترین طبقه‌بندی در سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی محسوب می‌شود داشته باشد، بلکه اگر فوق‌سری نباشد حداقل سری خواهد بود.
گذشته از آن اگرچه هر دو نامه منتشر شده از یک مرکز بوده اما در روی یک نامه در مقصد صرفا مهر «ثبت دبیرخانه» خورده و روی دیگری مهر «ثبت ورود به دبیرخانه اداره کل اطلاعات و عملیات» ذکر شده است. این در حالی است که بدیهی است یک دبیرخانه نمی‌تواند دو مهر متفاوت ورودی داشته باشد.
نکته دیگر آنکه در سند دوم، نام فرد با ذکر احترام و پیشوند خانم درج شده اما نام رابطین مخفف آمده است. آن هم نامی با این درجه از حساسیت. براساس قوانین در تشکیلات نظامی، نامی از کسی برده نمی‌شود و معمولا در نامه‌ها و حتی پرونده‌های این افراد از نام مستعار برای آنها استفاده می‌شود اما در این نامه نه‌تنها نام فرد برده شده بلکه نسبت وی با ریاست قوه نیز عنوان شده است.
اینها تنها بخشی از اشکالات فنی و محتوایی عدیده مواردی است که تحت عنوان سند انتشار یافته و توسط گردانندگان کانال «آمدنیوز» به خورد افکار عمومی داده شده است.
