پر واضح است که دانشجویی، مصونیت نمی‌آورد. لذا جای تاسف دارد که برخی تشکل‌های سیاسی و صنفی، بدون در نظر گرفتنِ نقش دشمن در اعتراضاتِ اخیر سعی دارند همه را صرفاً معترض ببینند تا در این میان، مجرمین امنیتی که به اموال عمومی آسیب زده و با جان هموطنان عزیزمان بازی کردند، حاشیه‌ی امن بیابند. همچنین باز هم بسیار تاسف دارد که قوه‌ی قضائیه علیرغم تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر «فرق گذاشتن بین حرکتِ هیجانی برخی جوانان با پادویی سازمان یافته‌ی برخی دانشجویان منافق» فرق چندانی نگذاشته و در رسیدگی به امور دانشجویان، سرعت لازم را به کار نمی‌بندند.
این پذیرفته نیست که اگر در بین دانشجویانِ دستگیر شده، عده‌ای از جرگه‌ی معترضین (و نه اغتشاش‌گران) بودند در ایام امتحانات در زندان باشند. اگر چه بین مجرمِ دانشجو و غیر دانشجو تفاوتی نیست، اما رسیدگی به وضعیتِ دانشجویانی که ارتباطی با پادوهای سازمان‌یافته‌ی منافق ندارند باید تسریع شود. لازم است به پرونده‌ی دانشجویانی که مجرم نیستند، زودتر رسیدگی شود تا این عزیزان هر چه سریع‌تر به دانشگاه‌ها بازگردند. شایسته نیست قشر فرهیخته‌ی جامعه - در صورت بی‌گناهی - برای اطاله‌ی دادرسی معطل گردد.
همچنین دانشگاه حق دارد در زمینه‌ی دانشجویان، از قوه‌ی قضاییه مطالبه‌ی شفافیت در پرونده‌ها را داشته باشد. با شفافیت در پرونده‌ی دانشجویان بازداشتی، مجرم از غیر مجرم سوا شده و هویتِ برخی از عناصرِ نفوذی در دانشگاه، برای جامعه‌ی دانشگاهی هویدا می‌شود. تنها در این صورت است که کسی نخواهد توانست از نامِ مقدسِ دانشگاه، در راستای مقاصد شومِ نظام سلطه سوء استفاده کند. لذا لازم است قوه‌ی قضائیه در پرونده‌ی دانشجویان سرعت و شفافیت را توامان، به کار گیرد.
*دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران