اول باور به این مساله که وضعیت کلی اقتصاد کشور در یک شرایط مطلوب و رو به رشد قرار دارد که در صورت ادامه دادن همین روند، سرعت و شتاب رشد بیشتر شده و ماحصل نتیجه دادن تمهیدات 4 ساله دولت به رونق کسب و کار و بهبود نسبی وضعیت بیکاری خواهد انجامید. مثلا رئیس‌جمهور روز دوشنبه 18 دی در جمع وزیر و معاونان وزارت اقتصاد چنین گفته‌اند: «اگر چه اشکالاتی ممکن است در مسیر تحولات اقتصادی کشور وجود داشته باشد اما با توجه به رشد شاخص‌های اقتصادی باید به مردم توضیح داده شود که مسیر درستی در حوزه اقتصاد طی شده است». عمده تاکید ایشان هم بر نرخ ادعایی «12 درصدی رشد اقتصادی در سال 95»، «تورم تک‌رقمی» یکی ـ دو سال اخیر و «میزان بالای سرمایه‌گذاری خارجی» است. ارقامی که اگرچه این باور عمیق را برای دولتمردان ساخته‌اند که وضعیت اقتصاد کشور مطلوب است اما هیچکدام ارقامی شفاف و گویا نیستند و کارشناسان اقتصادی زیادی به آنها ایراد وارد کرده‌اند، از جمله اینکه قسمت عمده رشد ادعایی 12 درصدی، به بخش نفت و افزایش تولید و فروش آن بازمی‌گردد که همین هم به واسطه مشکلاتی به قوت خود باقی مانده، به‌گونه‌ای که راه انتقال ارز به کشور به نحو موثری قابل دسترسی نیست و همین عوامل است که باعث می‌شود این رشد دورقمی در عمل نتیجه محسوس و ملموسی برای ملت و کسب‌وکارهای داخلی نداشته باشد.
از طرف دیگر تغییر سال پایه برای محاسبه تورم و همچنین سبد کالاها و خدماتی که از طریق بررسی نوسان قیمت آنها عدد تورم محاسبه می‌شود نیز نوعی تلاش برای پایین نگه داشتن رقم تورم به روش حسابداری است، اگرنه بررسی روند افزایش بودجه جاری دولت که بسیار بیشتر از سرجمع تورم در این 4 سال است بخوبی موید این است که در عمل و در عالمی غیر از عالم حسابداری، تورم بیشتر از آن چیزی است که اعلام می‌شود.
با همین اوصاف تورم اجاره‌بها و همچنین اقلام خوراکی در این چند سال تا 3 برابر بالاتر از رقم تورم کل بوده است. در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی، آمارهای بین‌المللی حاکی از «رشد منفی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نسبت به نیمه پایانی دولت دهم» است و آنچه دولتمردان و رئیس‌جمهور افزایش چشمگیر در این زمینه معرفی می‌کنند نه به‌واسطه رقم سرمایه وارد‌شده، بلکه به واسطه ارقامی است که در موافقتنامه‌ها و اسناد تفاهم و همکاری مصوب می‌شوند و به شکل بدیهی فاصله بسیار زیادی تا عملیاتی شدن دارند. البته در اینجا هدف ما بررسی این اعداد و ارقام نیست، بلکه اشاره بسیار گذرا به آنها به دنبال گوشزد کردن این واقعیت مهم است که باورهای غلط دست‌اندرکاران دولت در این زمینه تا چه حد می‌تواند برای منافع کشور و زندگی مردم عادی خطرناک باشد.
دوم باور به اینکه به دلیل تغییرات نوع نگاه عامه مردم به زندگی و چگونه زیستن، آنچه بیش از مسائل معیشتی برای آنها اهمیت دارد، مسائل مربوط به سبک زندگی و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی است، لذا بر همین اساس اولویت اصلی باید بهبود این شرایط و حرکت در این مسیر باشد. اولویتی که کار را آسان‌تر، کم‌خرج‌تر و صد البته غیرقابل سنجش‌تر می‌کند تا حدی که انتشار یک فایل پی‌دی‌اف حقوق شهروندی را بشود به عنوان یک دستاورد بسیار کلان در این زمینه معرفی کرد.
تجربه انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم در رساندن جناب روحانی به چنین تحلیلی به نظر تاثیر زیادی داشته است. در جایی که همه پارامترهای اقتصادی جز تورم- آن هم با اوصافی که ذکر شد- در شرایط نامناسبی قرار داشتند و رقبای انتخاباتی هم بشدت بر برنامه‌های حمایتی گسترده حتی با ذکر عدد و رقم پرداخت‌های یارانه‌ای تاکید می‌کردند، جناب روحانی توانست زمین بازی را از معیشت و اقتصاد عوض کند و گوی چوگان رقابت را در زمین امنیت بیندازد و بر فرش قرمزی که از تار و پود ترس بافته شده بود، دوباره پای به کاخ ریاست‌جمهوری بگذارد. بر همین اساس این باور در مجموعه دولت ایجاد شده است که این مردم بیش از آنچه به رونق اقتصادی نیاز داشته باشند، به ایجاد تصویری از باز بودن شرایط فرهنگی و سیاسی نیاز دارند. اگرچه اقبال در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم به جناب روحانی آنگونه که اشاره شد بر مبنای بستری از ترس موهوم ایجاد شد و اساسا حالتی سلبی داشت اما در میان دولتمردان به گونه‌ای دیگر فهم و منجر به شکل‌گیری باور فوق‌الذکر در آنها شده است.
سوم این باور که این حوادث دسیسه رقبای سیاسی بوده است که البته نتوانسته‌اند آن را کنترل کنند و کار به‌واسطه دخالت‌های عوامل ناراضی و زخم خورده از جمهوری اسلامی و تحرکات دشمنان خارجی در بعضی نقاط به خشونت کشیده شده است. در همین راستا در این روزها زیاد می‌شنویم که سخن از در کار بودن دسیسه رقباست. حتی بر سر یک پویش مجازی کوچک به نام «پشیمانیم» هم دولتمردان و حامیان اصلاح‌طلبان‌شان چنین اعتقادی داشتند که یک دسیسه برای ناراضی کردن مردم از دولت در جریان است.
نخستین واکنش‌های دولتمردان و نخبگان تصدیق‌کننده‌شان به حوادث اخیر هم از همین جنس بود و شروع اعتراضات از مشهد را به شکلی قاطع به توطئه‌های رقیب اصلی انتخابات گذشته نسبت می‌دادند؛ دمیدن به آتش توهمی وجود دولتی در سایه که بیشتر اقتصاد کشور را در دست دارد، مالیات نمی‌دهد و ضابطه نمی‌پذیرد و دستور کاری دارد که به‌عینه با منافع مردم و اراده سیاسی متبلور‌شده‌شان در قامت دولت جناب روحانی در تضاد است.
سخنان جناب روحانی در همه این سال‌ها همواره پر است از اشاره‌هایی که مخاطب خود باید در پی یافتن ضمیر آن باشد. پر است از صحبت‌های چندپهلو که در همه آنها سخن از عده‌ای است که در راستای اقدامات مردمی رئیس‌جمهور سنگ‌اندازی می‌کنند. مثلا جناب روحانی همین دو ـ سه روز پیش که درباره حوادث اخیر سخن گفته‌اند، آنجا که صحبت‌شان به فیلترینگ فضای مجازی می‌رسد از همین روش استفاده می‌کنند و می‌گویند یکی از این شبکه‌های مجازی را که در جریان حوادث اخیر فیلتر شده بود من گفتم باز کنید و بلافاصله با اعتراض برخی مواجه شدم که چرا باز کردید و ما تازه داشتیم یک خواب راحت می‌کردیم!
در عالم تبلیغات و خاصه تبلیغات سیاسی این اصل بسیار مهمی است که کنشگران، اسیر باورمند شدن به محتوای تبلیغات خود نشوند. این یک آسیب بزرگ در سیاست‌ورزی خواهد بود. صد البته همواره می‌شود برای هر ایستاری قبل از سنجش همه‌جانبه، در عالم واقع بیناتی پیدا کرد. منتها قبل‌تر از این حوادث، نگارنده معتقد بود دولتمردان و جناب روحانی خود آگاه به سره و ناسره تبلیغات سیاسی خود هستند و به عبارتی هنوز تبلیغات خود را باور نکرده بودند اما این روزها چنین برمی‌آید که کار از این مرحله عبور کرده و این تبلیغات به باور دولتمردان تبدیل شده است. هر چند هنوز در جاهایی این تمایز بین باور و تبلیغات وجود دارد. خاصه درباره سوم که در آن دولت همواره به دنبال انداختن تقصیرها به گردن مخالفانی در پس پرده‌هاست.
جناب روحانی راه کم‌دردسر و بی‌هزینه‌ای را در پیش گرفته‌اند که تا حدود زیادی موفقیت در آن وابسته به توانایی ایشان و اطرافیان‌شان به برساختن یک رقیب قدرتمند و دسیسه‌گر خواهد بود و در ادامه هم جناب روحانی آنچه لازم دارند - در راستای غلتاندن مساله ناآرامی‌های اخیر به حوادثی با انگیزه‌های سیاسی که در آن عده‌ای از مردم به تنگ‌آمدگی نفس‌شان از عدم آزادی(!) را فریاد زده‌اند- از این دریای برساخته صید می‌کنند. به هر حال اینگونه روایت کردن ماجرا و اینگونه فهمیدن حوادث از همان انتخاب مسیر کم‌خرج و بی‌هزینه‌ای نشأت می‌گیرد که جناب روحانی برای اداره کشور برگزیده‌اند. مسیری که خلاصه‌اش می‌شود همان ترساندن ملت از یک اقلیت نامعلوم ضدمردمی و انداختن بار همه تقصیرات بر دوش آنها؛ تاکتیکی ساده، قدیمی و در دولت جناب روحانی تا به‌حال بسیار تاثیرگذار.
به عنوان مثال در حالی که رئیس‌جمهور رئیس شورایعالی امنیت ملی به عنوان بالاترین نهاد امنیتی کشور است و به تصمیم رسیدن در این شورا بدون هماهنگی با ایشان به هیچ‌وجه متصور نیست ولی باز در مساله‌ای مانند فیلترینگ 2 شبکه مجازی در جریان حوادث اخیر، جناب روحانی از همین ترفند استفاده می‌کنند و البته سعی‌شان بر این است که با این کار باور دوم خود را نیز بسط دهند. اینکه رئیس‌جمهور بگویند: ای مردم! آیا حاضرید وضعیت اقتصادی خوبی داشته باشید ولی به فضای مجازی دسترسی نداشته باشید؟ عمیقا بر اساس همان باور بیان شده است. باوری که می‌گوید اینها-یعنی مردم- برای از دست ندادن این امتیازات فرهنگی و اجتماعی، حاضرند هر وضعیت بد اقتصادی را نیز تحمل کنند. فیلترینگ را هم که جناب روحانی به گردن کسان دیگری انداخته‌اند و قبل‌تر از آن هم به‌واسطه باور قدرتمند اول‌شان تکلیف ریشه‌های اعتراضات را هم مشخص کرده‌اند. در نتیجه براحتی می‌توانند به سیاق 4-3 سال اخیر، خود بزرگ‌ترین منتقد وضعیت کشور باقی بمانند!
طنز ماجرا آنجاست که جناب روحانی به‌واسطه فارغ شدن از دنیای واقعیت اساسا این را نمی‌بیند که اعتراضات اقتصادی در هنگامه وجود شبکه‌های اجتماعی و عدم فیلترینگ آن بوده است و این دوگانه‌سازی ذهنی ایشان از اساس باطل است و این هم طبیعی می‌نماید که همان مردمی که اقتصاد پررونق می‌خواهند، فضای مجازی می‌خواهند و اساسا این دوگانه غیر متقارن است.
متاسفانه زنگ خطری که حوادث اخیر به صدا درآورد برای گوش‌های جناب دولت بسیار ضعیف بوده است و این خواب خرگوشی معلوم نیست چه زمانی و با چه سطحی از صدای زنگ خطر به هم خواهد خورد.
* کارشناس ارشد علوم سیاسی