تاریخ : 1396,یکشنبه 01 بهمن18:54
کد خبر : 256507 - سرویس خبری : آخرین اخبار صفحه اول

​بررسی سیر صعودی نرخ بیکاری

در بازه زمانی سال‌های (1394-1376) نرخ بیکاری در کشورمان همواره دورقمی و بالای 10% بوده است، به‌طوری که طی این 19 سال میانگین نرخ بیکاری در کشور 12% می‌باشد. در ادبیات اقتصادی بیکاری بالاتر از 5% غیرطبیعی و بیکاری‌های دو رقمی بحران تلقی می‌شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از جهان نیوز، ادمه بحران بیکاری در کشور به یکی از ابرچالش های دولت تبدیل شده و حتی مسئولان دولتی که خود مسئولیت ایجاد اشتغال را دارند، وادار به اعتراف به این بحران ساخته است.

راه حل هایی زیادی از سوی دولت های مختلف در ایران برای حل مشکل بیکاری اندیشیده و اجرایی شده است. از بنگاهای زودبازده در دولت نهم و دهم تا تلاش برای جذب سرمایه گذاران خارجی و ساماندهی صنایع بالادستی در دولت تدبیر و امید، تمامی این سیاست ها با وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، تقریبا ناموفق عمل کرده اند. در دولت روحانی، از همان ابتدا و تحت عنوان برنامه‌های مختلف از جمله برنامه صد روزه، برنامه‌های خروج از رکود، هم‌اندیشی با صاحبان سرمایه و اعضای اتاق بازرگانی و همچنین برنامه بهبود فضای کسب و کار به دنبال بهبود وضعیت اشتغال و حل معضل بیکاری جوانان بوده است. در این نوشتار ضمن نگاهی آماری به وضعیت نرخ بیکاری در کشور طی دو دهه گذشته، وضعیتِ این نرخ را از ابتدای شروع به کارِ دولت حسن روحانی مورد بحث و بررسی قرارخواهیم داد.

بیکاری در دو دهه اخیر
در بازه زمانی سال‌های (1394-1376) نرخ بیکاری در کشورمان همواره دورقمی و بالای 10% بوده است، به‌طوری که طی این 19 سال میانگین نرخ بیکاری در کشور 12% می‌باشد. در ادبیات اقتصادی بیکاری بالاتر از 5% غیرطبیعی و بیکاری‌های دو رقمی بحران تلقی می‌شود. این وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر خواهد شد که دریابیم، براساس تعریف دولت ومرکز آمارایران؛ هر فرد که حداقل یک ساعت در هفته کارکند، شاغل محسوب می‌شود. مشاهده می‌شود که حتی با وجود چنین تعریفی از بیکاری، در دو دهه گذشته، اقتصاد ایران نرخ‌های دورقمیِ بیکاری را تجربه کرده‌است. آمار نرخ بیکاری در سال 1395 نزدیک 12 درصد و در سال 1396 نیز 11.8 درصد بوده است.

آمار فصلیِ شاخص بیکاری؛ از ابتدای دولت یازدهم
دولت یازدهم؛ از تابستان 1392 و با نرخ بیکاری 10.4 درصدی کار خود را آغاز کرد و همانطور که در نمودار زیر می‌توان مشاهده نمود، طی سه سال مسیری تقریبا صعودی را طی کرده‌ و براساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران منتشر نموده (در 17 بهمن ماه سال‌1395)؛ نرخ بیکاری در تابستان 1395 به 12.7 درصد رسیده‌است. مرکز آمار در گزارش جدیدی روند بیکاری فصلی در بهار 1396 را نیز افزایشی ارزیابی کرده است:" بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 12.6درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به بهار ١٣٩٥، 0.4 درصد و نسبت به زمستان ١٣٩٥، 0.1 درصد افزایش داشته است."

همانطور که مشاهده می‌شود، نرخ بیکاری در تابستان 1395 از میانگین این نرخ در بازه 1376 تا 1394 (12%) به میزان 0.7 درصد بیشتر بوده و این نشان از عملکرد ضعیف دولت در این حوزه دارد. به گفته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت داوزدهم در مهرماه سال جاری،  با وجود اعلام رقم بیکاری ۱۲ درصدی در کل کشور، در بعضی از شهرها بیکاری به 60درصد رسیده است. او گفته در مناطقی که بیکاری بیشتر است، آمار آسیب‌های اجتماعی، مانند "اعتیاد، حاشیه نشینی و طلاق" هم بالاتر است.

بیکاری در مناطق شهری و روستایی
اگر آمار مربوط به نرخ بیکاری در مناطق شهری را در همین مدت مورد بررسی قرار دهیم (جدول زیر)، متوجه خواهیم شد که این نرخ طی دوره فعالیت دولت یازدهم، 20 درصد رشد را تجربه کرده و از 12% در تابستان 92 به %14.4 در تابستان 95 افزایش یافته‌است.

نرخ بیکاری در مناطق روستایی نیز رشدی بیش از 27 درصد را تجربه کرده و از %6.2 در تابستان 92 به %7.9 در تابستان 95 رسیده‌است.

باید این نکته را درنظر گرفت که بیش از %70 از جمعیت کشور در مناطق شهری ساکن هستند و کمتر از %30، مناطق روستایی را برای سکونت انتخاب کرده‌اند(یا غیرساکن هستند مثل عشایر). از این‌رو بیکاری در شهرها بسیار جدی‌تر از روستاها بوده و می‌تواند عواقب و تبعات بیشتری را نیز داشته‌باشد. در عین حال این نکته را نیز نباید فراموش کرد که روستاها؛ منبع اصلی تولید محصولات کشاورزی، دام و طیور (غذا) می‌باشند و رشد بیکاری در روستاها نه تنها موجبات مهاجرت به شهرها و افزایش حاشیه نشینی را فراهم می‌کند، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز به خطر می‌اندازد. استان کرمانشاه، بین استان‌های ایران هم بالاترین آمار بیکاری را دارد. کردستان و خوزستان هم دیگر استان‌های مرزی هستند که بطور سنتی در ایران بالاترین آمارهای بیکاری را دارند. در شرق هم سیستان و بلوچستان با آمار بیکاری 13.1 درصدی در صدر است.

بیکاری جوانان
بیکاری در میان جوانان نیز نرخی صعودی را در این مدت(13فصل) تجربه کرده‌است، به طوری که با رشدی بیش از 26 درصد از %23.9 در تابستان 92 به %30.2 در تابستان 95 افزایش یافته‌است. جزئیات نرخ بیکاری جوانان، طی این سه سال در نمودار زیر قابل مشاهده می‌باشد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که 26.4 درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۳۹۶ بیکار بوده‌اند. در بین جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ سال کشور با رشد یک درصدی نسبت به بهار سال گذشته و 0.7 درصدی نسبت به زمستان ۹۵ به  28.8 درصد رسید که سهم بیکاری بانوان در این سن بیش از مردان است.

بیکاری در میان جوانانِ مناطق روستایی نیز به بالای 20% رسیده و این بدان معناست که از هر پنج جوان روستایی نیز یک نفر بیکار می‌باشد.

سخن پایانی
مهار بیکاری امروزه به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است. چنانچه مسئولان برای حل معضل بیکاری تدبیری نیندیشند، سطح آسیب‌های اجتماعی در کشور به گونه‌ای خطرناک و نگران‌کننده افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، بیکاری بزرگترین گره اقتصادی کشور است که رفع آن مستلزم به کارگیری تدابیر جدید در اجرای سرمایه‌گذاری در چرخه تولید است. همچنین یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه بیکاری، آمار بالای بیکاری میان تحصیلکرده‌ها است. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بسیار بالاتر از نرخ متوسط بیکاری است. آمار رسمی وزارت کار که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی کشور در سال ۹۵ به ۲۰ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۱.۵ درصد رشد دارد. این نرخ برای فارغ التحصیلان یا افراد در حال تحصیل نیز در گروه مردان ۱۴.۱ درصد و در گروه زنان ۳۱.۱ درصد اعلام شد.

اکثر کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه با خصوصی‌سازی، بسیاری از مشکلات بیکاری خود را حل کرده‌اند و تمامی این موفقیت را به دلیل واگذاری و مشارکت بخش خصوصی می‌دانند. اما در ایران به رغم آن که طی چند سال گذشته همواره در مورد بسط خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در نهادهای مختلف سخن گفته شده، ولی در عمل این جریان به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌است و ثمره تمامی صحبت‌های کارشناسی فقط هدر رفتن زمان بوده و ما بسیاری از فرصت‌های مناسب را از دست داده‌ایم. از این‌رو گمان نمی‌رود برای حل معضل بیکاری، وعده‌های داده شده بتواند اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد برنامه‌های آینده دولت خوشبین کند.