خبرنامه دانشجویان ایران: علی حائری*// FATF در سال 1989 در پاریس توسط سران گروه 8 (G8) و با مأموریت مبارزه با پولشویی تأسیس شد. در سال 2001 و به دنبال حادثه‌ی 11 سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم جزء دستور گروه ویژه اقدام قرار گرفت. از سال 2008 و همزمان با اوج گرفتن پرونده‌ی هسته‌ای ایران، مأموریت دیگری به نام مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی مانند سلاح‌های هسته‌ای نیز به مأموریت‌های قبلی این گروه اضافه شد. رسالت اصلی FATF، نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورهاست. در انجام این مأموریت، دو مقوله برای FATF اهمیت کانونی دارد: اول تولید اطلاعات صحیح و دقیق در بانک‌ها، سازمان‌ها و ...، دوم انتشار و به اشتراک‌گذاری آن‌ها توسط نظام بانکی و نهادهای مسئول. گروه ویژه اقدام مالی دو مسئولیت عمده بر عهده دارد. نخست مسئول تدوین استانداردهای بین المللی در سه حوزه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری سلاح‌های کشتار جمعی است. مسئولیت دوم این گروه، رصد و ارزیابی اجرای توصیه‌ها توسط کشورهای مختلف است. توجه عمده این سازمان بر سه مقوله تشخیص هویت مشتریان، جرم‌انگاری تروریسم و دستگیری مظنونین تروریستی و همچنین همکاری‌های بین المللی بدون محدودیت پیرامون مبارزه با سازمان‌های تروریستی است. استانداردهای FATF به نوعی است که سازمان ملل هم پذیرفته است و در قطعنامه 1929(که مربوط به پرونده هسته‌ای ایران بود و در 9 ژوئن 2010 به تصویب شورای امنیت رسید و تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کرد)، عملکرد FATF را در تهیه دستور العمل اعمال تحریم علیه ایران را مورد تقدیر قرار داد.

دولت آمریکا از سال 2001 و پس از حوادث یازده سپتامبر علاوه بر انجام فعالیت‌هایی در حوزه سیاسی و نظامی، با تصویب قانون وطن‌پرستی(Patriot act) این اختیار را به وزارت خزانه‌داری آمریکا داد تا با مؤسسات مالی خارجی که قواعد نظام بانکی آمریکا را رعایت نمی‌کنند تحت عنوان مبارزه با پولشویی، برخورد کرده و آن‌ها را تنبیه اقتصادی کند. این اقدام سنگ بنای تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا علیه سایر بازیگران اقتصادی بود. آمریکا به دلیل جایگاه خود در اقتصاد جهانی و نقش امپراطوری دلار آمریکا، توانست طی مذاکراتی پس از یازده سپتامبر 2001، FATF را همسو با خود کند به طوریکه FATF مجری ملاحظات آمریکا شود. از آنجا که برای اجرای دقیق تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا نیاز به شناسایی و رهگیری تراکنش‌های انجام شده از سوی اهداف تحریمی دارد تا با بانک‌ها و مؤسسات مالی ارائه دهنده خدمات به این افراد و نهادهای تحریم شده برخورد کند (این موضوع همان شناسایی ذی‌نفع واقعی)، این رهگیری و شناسایی ذی‌نفع توسط گروه اقدام مالی ویژه انجام می‌شود. دیوید کوهن مسئول سابق معاونت اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا در این رابطه می‌گوید: «موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیقی به شفافیت بانکی و وضع قواعد خوب در این بخش دارد. از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی، راجع به تراکنش‌های بانکی، گروه‌های درگیر در آن و افرادی که در نهایت از آن بهره می‌برند شناسایی خواهند شد. بدین وسیله، فضا برای بازیگران غیرقانونی، دولت‌ها، تروریست‌ها و مجرمان بسیار تنگ شده و نمی‌توانند خود را در اقتصاد قانونی پنهان کنند. به این دلیل، باید مؤلفه‌های ساخت، حفاظت و تقویت شفافیت بانکی، هسته اصلی وزارت خزانه‌داری باشد».

تصور دولتمردان کشورمان این بود که پس از اجرای برجام تمام تحریم‌ها در آن واحد و فوراً از بین خواهد رفت، اما متاسفانه بالاخص در زمینه‌ی تحریم‌های بانکی گشایشی حاصل نشد. به همین خاطر آقای طیب‌نیا وزیر اقتصاد وقت دولت یازدهم اذعان کرد که به دلیل مقبولیت توصیه‌های FATF در سطح جهانی و به دلیل وجود ایران در لیست کشورهای پرخطر، بانک‌های خارجی به ما در زمینه معامله اطمینان ندارند. مسئولین دیگر هم شبیه این اظهارات را ابراز نمودند و راه حل را در راه آمدن با گروه ویژه اقدام مالی دانستند. به همین خاطر در خرداد ماه سال 1395 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب شد و در تیرماه سال 1395 به توافقی با گروه ویژه اقدام مالی رسیدند که در بندهای 21 و 31 آن به ترتیب تضمین به شناسایی ذی‌نفع واقعی تراکنش(چه حقیقی و چه حقوقی) و تضمین همکاری بین المللی جهت تبادل و اشتراک اطلاعات بدست آمده، داده‌اند و از آنجایی که 223 فرد و نهاد ایرانی در لیست‌ تحریم‌های آمریکا و 23 فرد و 64 نهاد در لیست تحریم‌های شورای امنیت هستند عملاً کشور به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم می‌شود که بخش غیرتحریمی برای تحریم نشدن از دادن خدمات به بخش تحریمی خودداری می‌کند.

یکی از مهمترین مسائل دور باطلی است که همکاری با FATF برای کشور ایجاد می‌کند. هزینه برقراری ارتباط با نهادهای ایرانی تابعی از ضرب جریمه نقض تحریم در ریسک رابطه با ایران است. خود ریسک به دو قسمت لیست ایرانی های تحریمی(SDN list) و اندازه شفافیت(FATF) تقسیم میشود. درست است که با همکاری با گروه ویژه اقدام مالی شفافیت زیاد میشود اما آمریکا با افزایش نهادها و افراد ایرانی تحریمی و با افزایش جریمه نقض تحریم اعم از جریمه مالی و قرار دادن شرکت نقض کننده تحریم در لیست تحریمی ها، اثر افزایش شفافیت را خنثی می‌کند. در ضمن هر چه شفافیت بالاتر رود تحریم‌های بین المللی در داخل ایران بیشتر اجرا می‌شود(توسط خودمان!) و پدیده خودتحریمی که پیش از این گفته شد بیشتر شکل می‌گیرد. پس همکاری با FATF مشکلات را می افزاید اما کمتر نخواهد کرد!

ریسک* جریمه نقض تحریم= هزینه
 میزان شفافیت(FATF) * تعداد نهادها و افراد ایرانی در لیست تحریم(SDN list)*جریمه نقض تحریم=هزینه

روشن است که هدف ایران از مذاکره با گروه FATF کاهش محدودیت‌های بانکی است. اگر کشور تعاملات بانکی خود را در نظام بانکی نظام سلطه حداقل کند دیگر نیازی به مذاکره با FATF نخواهد بود. اقدام اول می‌تواند اجرای پیمان پولی دوجانبه باشد که با هر کشوری با ارز خودش معامله کنیم و هر کس خواست از ما چیزی بخرد ریال بپردازد و ما هم متقابلاً با پول همان کشور کالاهایش را خریداری کنیم. این پیمان‌ها باید در بستر پیام رسانهای داخلی و نه سوئیفت اجرایی شود تا شناسایی افراد و نهادهای تحریمی به راحتی از سوی آمریکا صورت نپذیرد. اقدام بعدی فروش نفت به ریال است که قطعا باز وابستگی کشور به نظام بانکی نظام سلطه را کاهش می‌دهد. اقدام سوم می تواند باز مهندسی در ارتباطات تجاری باشد به این شکل که با کشورهایی که با آمریکا از نظر سیاسی همسو هستند تعامل کمتری داشته باشیم و تعامل اقتصادی خود را با کشورهای همسایه و آسیای مرکزی چون روسیه افزایش دهیم. اقدام استراتژیک چهارم ایجاد نهادی برای رصد وضعیت تحریم هاست که تا می‌شود بتوان اثر تحریم‌ها را خنثی کرد. دو اقدام تاکتیکی هم میتواند پیگیری سیاست تهاجمی مالی با گروه ویژه باشد. به این شکل که حداقلِ اقدامات را انجام دهیم و بعد با دیپلماسی به گروه ویژه بفهمانیم که با کوچکترین خطایی از سوی گروه ویژه از پیمان خارج می‌شویم و اینگونه مقابل زیاده‌خواهی آنها بایستیم. اقدام تاکتیکی دوم هم کم کردن سرعت اجرای تعهدات به منظور خریدن وقت است تا با تأمّل بیشتری پپیش برویم و و در مدت تاخیر بتوانیم راه حل مقابله با تحریم‌ها را بیابیم.