خبرنامه دانشجویان ایران: امیر استکی// چند روز پیش، یکی از اقتصاددانان متعلق به جریان اصلی، تحلیلی مربوط به سال‌های 90 و 91 را با تغییراتی بازنشر کرد. اصل مطلب واکنشی است به ماجراهای ارزی آن سال‌ها که به اذعان نویسنده در این روزها با تغییراتی مختصر دوباره قابل عرضه به مخاطبان بوده است. اصل مطلب راجع به مسئولیت اقتصاددان‌ها درباره تجویزهایی است که می‌‌کنند. نوشته مذکور می‌گوید اگر واقعا اقتصاددان‌هایی هستند که از نرخی از دلار که حاصل اصلاح برابری آن با ریال براساس تفاوت تورم ریال و دلار است دفاع می‌کنند، باید به روشنی با مخاطبان‌شان سخن گفته و از مزایای اصلاح اینچنینی قیمت در بلندمدت با مردم بگویند. مردمی که دربه‌در دنبال یک تحلیل جامع و روشن از آنچه در حال رخ دادن در بازار ارز است، می‌گردند و در این میان طیف گسترده‌ای از حرف و حدیث‌ها و تحلیل‌ها و توصیف‌ها به سویشان سرازیر شده است، به نحوی که بیش از آنکه دید شفاف و کلیتی قابل‌فهم برای مخاطب غیرمتخصص به دست دهند، سردرگمی و تنش را افزایش می‌دهند.

رویکرد عمده این تحلیل‌ها هم ارائه یک برهان قاطع برای توصیف ماجرای این روزها و در پاره‌ای موارد ارائه راه‌حل است. اما تکثر این حرف‌ و حدیث‌ها همان‌گونه که ذکر شد، آدمی را بیشتر آشفته و نگران می‌کند و اگر مواظب نباشیم و بیش از حد در اخبار و تحلیل‌های اینچنینی غرق شویم، دچار تنش عصبی بزرگ و یاس و احساس ناامنی پیشرونده‌ای خواهیم شد. مخصوصا اگر سوای تمایل عمومی به سر درآوردن از ماجرا، خرده‌منافعی هم در اقتصاد و خاصه اقتصاد پولی کشور داشته باشیم، این تنش عصبی برای ما با شدت بیشتری روی خواهد داد.

فرمول ساده‌ای برای متضرر نشدن در اقتصاد ایران وجود داشت؛ اینکه همیشه بدهکار باشیم و تعهدات مالی مذکور را به ریال حفظ کنیم. این‌گونه هم از تورم منتفع می‌شویم و هم از هر اتفاقی که برای ارز بیفتد. صد البته پیش‌فرض اصلی این راه‌حل ساده این است که آنچه را قرض می‌کنیم، به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل کنیم. این فرمول همیشه در اقتصاد ایران جواب می‌داد تا اینکه دولت جناب روحانی با سیاست‌های انقباضی مالی و بالا نگه داشتن نرخ بهره موثر، آن را از کار انداخت. در دولت جناب روحانی دیگر بدهکار بودن به‌صرفه نبود و این بار طلبکار بودن از بانک‌ها پرسود و کم‌ریسک‌ترین فعالیت اقتصادی به حساب می‌آمد. حجم سپرده‌های بانکی هر روز بیشتر می‌شد و بانک‌هایی که مجبور بودند برای جلوگیری از ورشکستگی به هر نحوی سپرده جذب کنند و ترازنامه خود را در وضعیت بالانس نگه دارند، گزینه‌های سخاوتمندانه‌ای را برای این منظور به مشتریان خود عرضه می‌کردند.

نقدینگی از راه افزایش شبه‌پول و همچنین سود سپرده‌ها روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شد و بانک‌ها هم با گروگان گرفتن بدهکاران خود با استمهال بدهی و وام مجدد و... ترازنامه‌های خود را نگه می‌داشتند. آنهایی که باید می‌دانستند (صاحبان سپرده‌های بزرگ) می‌دانستند که این بزم عیش و عشرت، ناگزیر زیاد دوام نخواهد آورد و بر همین اساس از اواسط سال 95 شروع به خروج منافع تقریبا بادآورده‌شان از این قمار کلان از کشور کردند. نزدیک به 32 میلیارد دلار در سال 95 و 10 ماهه ابتدای 96 از کشور خارج شد. این را منفی بودن حساب سرمایه در این دو سال به خوبی نشان می‌دهد. دولت اما در این میان دلخوش به پایین نگه داشتن تورم بود. دلخوشی عمده دولتمردان هم دستاوردهای آفتاب تابان برجام بود. با این تصورات وضعیت نقدینگی و خروج سرمایه از کشور هر چه هم که می‌بود، با ثمرات ورود سرمایه خارجی جبران می‌شد، اما برجام ثمره چندانی برای دولت نداشت. دولت اما باز حیثیت خود را به برجام و دستاوردهایش گره‌زده نگه داشت و مانند یک ماجرای ناموسی دربه‌در دنبال گشایش‌هایی بود که برجام باید به بار می‌آورد و نمی‌آورد. دولت دست خود را بسته نگه داشت و واکنشش به حوادثی که همه با زبان بلند فریاد می‌زدند وضعیت روزبه‌روز بدتر خواهد شد، گردش به سمت اروپاییان، با خیالی خام بود. ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شد و بدعهدی‌های آمریکا شدت گرفت.

تحریم‌های کاتسا عملیاتی شد و بعد از یک دوره فترت کم‌کم شروع به تاثیر کرد. دولت اما هنوز امیدوار به هستی‌بخشی به تقریبا هیچ برجام بود و خود را برای این روزها آماده نمی‌کرد. اگر دولتمردان راهی جز وادادن در تحلیل نهایی- آنچه اکنون در خفا درباره برجام موشکی و... مطرح می‌شود- تصور می‌کردند، با دست خود به دام FATF نمی‌افتادند و مدیریت ارزی بانک مرکزی را به دست یکی از خودی‌های ناوارد اما از تبار الیگارشی نمی‌سپردند و لااقل سناریوهایی برای وضعیت تنگ شدن عرصه مالی و ارزی بر کشور در نظر می‌گرفتند که کمترین گزینه‌هایی که می‌توانستند ایجاد کنند و تقریبا نکردند، بستن چندین پیمان دو و چندجانبه پولی با چین، کره و ترکیه بود.

دولت تصمیمی درست را در زمانی غلط گرفت و ماجرای پرواز دلار شروع شد. اواسط سال 96 بانک مرکزی اقدام به کاهش سود سپرده‌ها کرد و به دست خود در شرایطی که نقشه ارزی کشور پس از ماجرای هالک بانک ترکیه و ارزش افزوده صرافی‌ها در دبی و محدودیت انتقال ارز پتروشیمی از چین، متزلزل و جریان تامین ارز با مشکل روبه‌رو بود، به دست خود جرقه انفجار انبار باروت شبه‌پول را زد و بعد آسیمه‌سر در برابر پرواز دلار به تناقض‌گویی افتاد. دوباره رئیس‌جمهور ماجرا را حیثیتی کرد و خیال‌ها را راحت! اما غول عظیم نقدینگی و صاحبان سپرده‌های بزرگ راه خود را رفتند و دلار اولین بازاری بود که می‌توانست مابه‌ازای دوران خوش سودهای بالا را به دارایی‌های پایدار تبدیل کند. اولین تنش در اواخر سال 96 با برخورد به سال نو چینی و همچنین کاهش تقاضا در بازار حواله و از طرف دیگر عقب‌نشینی بانک مرکزی از نرخ 15 درصد برای سپرده‌ها و همچنین حراج منابع دلاری‌اش تا حدودی کنترل شد، اما با شروع سال جدید و افزایش تقاضا در بازار حواله و همچنین در سایه تهدید ترامپ به خروج از برجام این بار کار از دست دولت خارج شد و دلار دوباره به پرواز درآمد. بعد از این پرواز به ناگاه فردین دولتمردان با عزمی جزم به میدان وارد شد و مشت خود را محکم روی میز کوبید و گفت: «دلار 4200 تومان» و مابقی حالات و فرض‌های محتمل و بالقوه را هم از دم « قاچاق ارز» دانست و مثلا ماجرا را تمام کرد؛ دلار 4200 تومانی با زور حضور گسترده یگان ویژه به تابلوهای صرافی‌های پایتخت برگشت.

جناب روحانی اما هنوز صلاح ندانسته است که در این زمینه اظهارنظری کند. فعلا پیشمرگ دولت لفظ 4200 تومان را آمده است و دولتمردان جملگی دست به دعا برده‌اند که ان‌شاءالله لفظ جناب جهانگیری شهید نشود! در این میان اگر بخواهیم به ابتدای بحث برگردیم و از فردین‌بازی‌های اقتصادی این دو سه روز بگذریم، باید بگوییم که آنچه نایاب است، مسئولیت‌پذیری و صداقت با ملت است. دولت و هواداران امنیتی‌اش به جای فهم خطاهای خود و پذیرفتن بار مسئولیت خویش به‌جد به دنبال انداختن تقصیر بر دوش دشمن فرضی و دولت پنهان و دولت در پادگان و... هستند. اما به قول صاحب‌نظر منصفی که در ابتدا به خطابش نسبت به اقتصاددانان اشاره کردیم، هیچ‌گاه حاضر به پذیرش اشتباهات و دفاع از عملکرد و نیت واقعی خود نیستند. هیچ توضیحی برای ملت به جز کلیاتی که نمونه‌هایی از آن را بیان کردیم، وجود ندارد. به حال ملت اسیر در دست این نخبگان بی‌مسئولیت و بی‌پروا و بی‌حیا باید گریست.