به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دیده بان ایران، شنیدن خبر و گزارش درباره تخلفات اداری تازگی ندارد اما از برخی دستگاه‌ها انتظار نمی‌رود که نامشان در لیست متخلفان باشد، مخصوصاً وقتی که آن مجموعه دارای ارزش معنوی خاصی بوده و مردم به آن اعتماد کرده‌اند، سخت است که بگوییم ویروس تخلفات مالی به نهادهای حمایتی نیز رسیده است، جایی که مأمن و پناهگاهی برای نیازمندان و در راه‌ماندگان است، حالا زمانی است که جای خالی دستگاه‌های نظارتی و بازرسی بیش از پیش احساس می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ وقتی صحبت از تخلف می‌شود معمولاً منتظر شنیدن ارقام بزرگ از شرکت یا سازمان‌های عریض و طویل هستیم اما تخلف از سوی هر فردی و هر مجموعه‌ای که باشد مورد نکوهش قرار می‌گیرد، موضوع جایی قابل تأمل می‌شود که تخلفات در نهادها و اداراتی صورت بپذیرد که خود باید بیش از همه نسبت به فساد اداری و مالی منتقد و به کار اصولی و صحیح، معتقد باشند.
در کار خطا میزان و مقدار مهم نیست، نفس عمل مهم است که راه را برای خطاهای بزرگ هموار می‌کند، دستگاه‌های حمایتی ازجمله دستگاه‌هایی هستند که روزانه افراد زیادی با مشکلات متفاوت به آن مراجعه می‌کنند و از آنها مدد می‌طلبند، اگر مدیران این تشکیلات دست به تخلف بزنند برای مردم سؤال‌برانگیز است زیرا آنها اهداف مقدسی را دنبال می‌کنند، مورد وثوق جامعه و الگوی سایر دستگاه‌ها هستند، وقتی صدای بی‌انصافی و بی‌عدالتی در این مجموعه‌ها بلند می‌شود آنگاه باید در کار سایر دستگاه‌ها نیز تردید داشت و البته باید نگاه بازرسی و برخورد قضایی نسبت به آنها تشدید شود.
نهادهای حمایتی با هدف حمایت از قشر آسیب‌پذیر و دردمند جامعه که بر اثر مشکلات و حوادث مختلف به آنها پناه آورده‌اند، خدمت می‌کنند تا در این راه رضایت خدا و خلق خدا را به‌دست آوردند، سخت است که با بی‌کسی‌ها و دربه‌دری‌هایت برای دریافت یک وام قرض‌الحسنه دو میلیون تومانی به دنبال ضامن باشی و تمام هم و غم تو این باشد که اقساط را که از اموال بیت‌المال است؛ در موعد مقرر پرداخت کنی اما این در حالی است که می‌شنوی در گوشه و کنار شهر افراد غیر نیازمندی هستند که از سوی همین نهادها و ادارات با یک امضا و تلفن تسهیلات بالا و کم‌بهره و حتی گاه بلاعوض دریافت کرده‌اند و تو هنوز اندر خم یک کوچه‌ای!
به‌راستی سخت است که بگوییم ویروس تخلفات مالی به نهادهای حمایتی نیز رسیده است، جایی که مأمن و پناهگاهی برای نیازمندان و در راه‌ماندگان است، حالا زمانی است که جای خالی دستگاه‌های نظارتی و بازرسی بیش از پیش احساس می‌شود. با این مقدمه به سراغ برخی نهادهای حمایتی می رویم به عنوان مثال به اداره‌کل کمیته امداد استان خراسان شمالی اشاره می کنیم، آقای (م - ا) معاون اداری و مالی این نهاد در یکی از بانک‌های کشور ضامن فردی به نام(م – ت) یکی از کارمندان قراردادی خود شده بود، به‌دلیل معوق شدن اقساط شخص وام‌گیرنده و اخطاریه‌های بانکی، معاون مالی با دستخط خود از مدیرکل کمیته امداد تقاضای مساعدت مالی می‌کند در حالی که امضای کارمند بدهکار پای این درخواست نبوده است.
در اولین فرصت، توسط مدیرکل دستور پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال به‌صورت بلاعوض در وجه بانک عامل صادر و عملیات بانکی انجام می‌شود که این اقدام مصداق جعل و سوءاستفاده از سند مجعول و سوءاستفاده از سمت در جهت کسب مال از راه نا مشروع و تضییع بیت‌المال است.
براساس اسناد موجود که در اختیار خبرنگار ما قرار دارد، در سال ۹۱ نیز طی قراردادی به شماره ۴۶۳۲۳۱۸ کمیته امداد خراسان شمالی با شرکتپککو وابسته به بانک پارسیان قراردادی ۵ ساله در جهت شارژ کارت هدیه برای کودکان زیر ۶ سال منعقد می‌کند و طبق ماده ۵ قرارداد مقرر می‌شود به‌ازای یک‌درصد کل مبلغ قرارداد به‌عنوان هدیه و تخفیف شرکت به این شرکت با هدف کمک به کودکان زیر 6 سال پرداخت شود.
شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت مذکور به تعهدات خود عمل کرده است اما برخی مسئولان امداد مبلغ موردالاشاره را طبق قرارداد برای کودکان موضوع قرارداد، هزینه نکرده و مشخص نیست این پول در چه جایی هزینه شده است، لازم به ذکر است که مبلغ کل قرارداد بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال، است و یک‌درصد آن بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان می‌باشد.
لازم به ذکر است که تخلفات دیگری از سوی مدیرکل و معاون مالی این اداره وجود دارد که اسناد آن نزد خبرنگار و رسانه مربوطه محفوظ است.
این‌دست تخلفات هر روزه در ادارات مختلف صورت می‌گیرد و فقط مختص این نهاد مقدس نیست اما از مجموعه‌ای که اهداف مقدسی را دنبال می‌کند و بر اساس ماده 2 اساسنامه مربوطه، هدف از تشکیل آن «توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی، تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی به آنان می‌باشد»، نیاز است تا افرادی که صندلی مدیریت در استانها و شهرستانهای مختلف به آنها سپرده شده است، در جهت همین هدف تلاش کنند و اگر قرار است هر کمکی به هر شخصی و بر اساس هر دلیلی صورت بگیرد باید همراه با ضوابط باشد و اینطور نباشد که کاری انجام و اسنادی رو شود که مدیران را به چالش می‌کشد.
بی‌تردید تخلف به هر بهانه‌ای که باشد در هیچ کتابی و قانونی و با هیچ منطقی پذیرفته نیست، از نهادهای نظارتی و قضایی انتظار می‌رود که مقابل این کج‌روی‌ها بایستند تا مدیران به خود اجازه کوچکترین تخلف را ندهند، لازم به ذکر است که در اسفندماه 96 از اداره‌کل کمیته امداد خراسان شمالی بازرسی صورت گرفته اما نتیجه آن هنوز مشخص نیست.
اسناد مطرح شده در گزارش در دفتر این رسانه موجود است.
گزارش از: ابراهیم حاتمی خبرنگاردیده بان ایران و فعال رسانه ای کشور