خبرنامه دانشجویان ایران: حسین محمدی*// این روزها شباهت زیادی به شروع روزهای سخت سال 91 پیدا کرده است؛ سالی که فشار تحریم‌ها در آن، مردم و مسئولان را به تنگنا آورد و نهایتا به مذاکراتی انجامید که نتیجه آن توافق بحث‌برانگیز برجام شد. تحریم‌ها از جوانب مختلف به اقتصاد ایران فشار آورد و از قضا بهتر از هر تست یا مانور مشقی داخلی، درزها و سوراخ‌های اقتصاد کشور را نمایان ساخت، اما فشارهای دشمن بر دو ناحیه بیشتر متمرکز شده بود؛ اول تحریم فروش نفت و دوم تراکنش‌های مالی و بانکی.
حالا هنوز نتیجه تصمیم آن زردموی آمریکایی مشخص نشده است. برخی مشتریان نفت ایران آرایش غیرعادی به خود گرفته‌اند. خصوصا خریداران آسیایی در این زمینه پیشقدم شده‌اند تا جایی که پایگاه خبری «پلتس» که نشریه معتبری در حوزه نفت به شمار می‌رود، رسما طی گزارشی اعلام کرده خریداران آسیایی نفت ایران، برای مقابله با توفان احتمالی بازگشت تحریم‌ها و بسته شدن متعاقب صادرات نفت ایران آماده می‌شوند. وزارت نفت نیز البته در تلاش است خود را برای گارد دفاعی در این زمینه آماده کند. برای مثال، این وزارتخانه که در سال 91 با مشکل مازاد تولید میعانات گازی، عدم امکان پالایش آن در داخل کشور و انبار آن در داخل نفتکش‌ها روی آب‌های آزاد مواجه شده بود، طی ماه‌های اخیر کار ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را راسا در دست گرفته است و خوشبختانه می‌توان گفت سرعت ساخت این پالایشگاه در 6 ماهه اول دولت دوازدهم نسبت به دولت اول آقای روحانی چند ده‌برابر شده است. همچنین وزارت نفت رایزنی با کشورهای اروپایی برای تنوع مشتریان نفت را جدی‌تر کرده که مویدی بر مطالب فوق است.
سوال اینجاست که آیا این اقدامات، همه اقداماتی بود که ما می‌توانستیم از سال 91 تاکنون در حوزه نفت و همچنین در حوزه پولی و بانکی انجام دهیم؟ و سوال مهم‌تر این است که آیا واقعا راهکارهایی اصولی‌تر و ریشه‌دار‌تر از تلاش برای یافتن مشتری‌های جدید یا ارزان‌‌کردن نفت خام و مفت‌فروشی آن به اروپایی‌ها وجود نداشت؟
یک بررسی اجمالی در این زمینه نشان می‌دهد مشکل ما در برون‌رفت از مشکلات اقتصادی بیش از آنکه ناشی از کمبود وقت یا سرعت بالای دشمنان یا کندی حرکت خودمان باشد، ناشی از سوءبرداشت و کج‌فهمی مفاهیم اقتصادی و استراتژیک است. به‌مثالی در حوزه انرژی در این خصوص دقت کنید؛ در حالتی که حدود 60 درصد از نفت و میعانات گازی ایران به صادرات اختصاص دارد و تنها 40 درصد از آن در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی به فرآورده‌های سوختی، شیمیایی و پلیمری تبدیل می‌شود، تحریم نفت خام ایران می‌تواند اقتصاد کشور را دچار مشکلات فراوان کند. نفت در محموله‌های خیلی بزرگ جابه‌جا می‌شود و کار رصد آن برای آمریکا و کشورهای استعمارگر بسیار آسان است. از طرفی در رقابت سنگین کشورهای صاحب ذخایر متعارف نفت خام و همچنین ظهور نفت صخره‌ای (shale oil) در آمریکا و برخی دیگر از مناطق دنیا، عرضه نفت خام در دنیای امروز با مازاد مواجه شده و سازمان‌هایی همچون اوپک را به توافق برای کاهش عرضه واداشته است. در چنین بازاری حذف ایران از میان عرضه‌کنندگان نفت بسیار آسان و بدون ریسک است؛ اما در صورتی که ایران با استفاده از تکنولوژی روز تمام نفت و میعانات گازی خود را به فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمیایی باکیفیت تبدیل کند، خواهد توانست تجارت بسیار کم‌ریسک‌تری در میان کشورهای همسایه داشته باشد. پاکستان، افغانستان، عراق، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و... ازجمله کشورهایی هستند که به سوخت و فرآورده‌های پتروشیمیایی نیاز مبرم دارند و هم‌اکنون نیاز خود را از اروپا، کره‌جنوبی و سایر کشورهای دور و نزدیک تامین می‌کنند. عرضه این محصولات توسط ایران به آنها می‌تواند از طریق یک شبکه مویرگی به کمک تانکر و خط لوله صورت بگیرد که مشکلات خاص تحریمی را برای ایران دربر نداشته باشد.
از طرفی در همین بازار جهانی که مازاد عرضه نفت خام وجود دارد، بازار بنزین خصوصا در منطقه هند و آسیا در همسایگی ایران، بهترین بازاری است که مطالعات موسسات معتبر بین‌المللی تضمین آن را حداقل تا سال 2030 گزارش کرده‌اند، بنابراین ساخت پالایشگاه در ایران می‌تواند گذشته از مزایایی نظیر اشتغالزایی، کشور را در برابر تحریم‌ها مصونیت بخشد.
اما زنگنه، وزیر نفت که برای چهارمین دوره در تاریخ انقلاب این مسئولیت مهم را برعهده گرفته، از طرفی معتقد است پالایشگاه‌سازی در ایران سودده نیست و از طرف دیگر ابراز می‌کند کار توسعه صنعت پالایشگاهی و پتروشیمیایی در ایران طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی سپرده شده است. زنگنه در آخرین اظهارنظر خود در این رابطه، سه‌شنبه چهارم اردیبهشت 97 در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوالی راجع به افزایش خام‌فروشی نفت در برابر فرآورش داخلی آن ابراز داشت: «افزایش تولید و صادرات نفت سیاست کلی نظام است که از سوی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز ابلاغ شده است.» وی افزود: «مجری سیاست‌های نظام هستم.» این در حالی است که «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» نیز مطالبه‌ای است که در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه توسط رهبری از دولت و وزارت نفت خواسته شده است، اما زنگنه هیچ اشاره‌ای به آن ندارد، بلکه خود را نسبت به این مسئولیت مبرا می‌داند. همچنین «افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و افزایش صادرات پتروشیمی» ازجمله مواردی است که به‌صراحت در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.
آقای زنگنه مدام به سودده نبودن پالایشگاه‌ها در ایران اشاره می‌کند، اما نمی‌گوید زمینه‌های تاریخی زیان‌ده شدن پالایشگاه‌های ایران از کجا آب می‌خورد. ایشان که تاکنون چهار دوره وزیر نفت این کشور بوده، باید توضیح دهد که چرا پالایشگاه‌های کشور دقیقا از 20 سال پیش که شروع صدارتش بر نفت بوده است، رو به فرسودگی رفته و به حال خود رها شده است؟ چرا تنها پروژه‌های به‌روز‌رسانی فرآیند و تکنولوژی که در پالایشگاه‌های کشور انجام شده، مربوط به پالایشگاه‌های اراک و آبادان و در زمان دولت‌های احمدی‌نژاد بوده است؟ چرا ایشان هیچ‌وقت به این مسائل نمی‌پردازد که اصلا زمین بازی در صنعت پایین‌دست نفت و گاز ایران در قالب بخش خصوصی کج طراحی شده و وضعیت سهامداری و مالکیت این صنعت هنوز نه به‌درستی خصوصی شده است و نه دولتی باقی‌مانده و همین مساله عامل سودده نبودن این صنعت شده است. چرا با وجود مازاد بودن تولید تمام فرآورده‌های اصلی پالایشی در برابر مصرف داخلی آن، هنوز پالایشگاه‌ها مجبورند آنها را فقط به دولت بفروشند؟ این چه نحو از خصوصی‌سازی است؟ آیا جناب زنگنه تنها 10 درصد از وقت کاری‌شان را به صنعت پایین‌دست اختصاص می‌دهد یا اصالت را به پول درآوردن بیشتر از صنعت بالادست داده‌اند و به فکر سفارش‌های کمبود بودجه رئیس‌جمهور هستند؟
آقای زنگنه باید پاسخ دهد چطور است که کشور کره با 50 میلیون جمعیت، نزدیک به دوبرابر ایران ظرفیت پالایش دارد و آن را صنعت سوددهی می‌داند. این کشور با پالایش روزانه سه‌‌میلیون بشکه نفت در روز، در سال 2015 موفق شده است 1.3 میلیون بشکه صادرات روزانه فرآورده‌های نفتی (از محصولات میان‌تقطیر پالایشی) داشته باشد. (۱)
جالب است که این کشور خودش صاحب ذخایر عمده نفت خام نیست و 97 درصد از نفت پالایش‌شده مذکور را از دیگر کشورها وارد می‌کند و هزینه حمل نفت خام برای هزاران کیلومتر را نیز به هزینه‌های پالایشی خود افزوده است، اما همچنان از صنعت پالایش و پتروشیمی سود کسب می‌کند و در میان 10 پالایشگاه بزرگ دنیا سه پالایشگاه را به خود اختصاص داده است. کشورهای ژاپن، آلمان و ایتالیا نیز وضعیت مشابهی دارند.
همچنین کشورهای همسایه از عربستان‌سعودی گرفته تا عراق و کویت برنامه گسترده‌ای برای توسعه فرآورده‌های پتروپالایشی دارند. همان شرکت توتال که ما آن را فقط برای گسترش میادین گازی خود دعوت کردیم، دو هفته پیش توسط کشور عربستان برای ساخت یک پتروپالایشگاه به ارزش پنج‌میلیارد دلار مورد مذاکره و تفاهم قرار گرفت. عراق برنامه‌ریزی کرده است تا سال 2025 دو پالایشگاه و یک پتروپالایشگاه هرکدام به ظرفیت 150، 100 و 100 هزار بشکه در روز را به بهره‌برداری برساند. کشور کویت که وسعت آن به‌اندازه یکی از استان‌های ایران هم نیست، قصد دارد تا سال 2025 ظرفیت پالایشی خود را به دومیلیون بشکه در روز یعنی به‌اندازه ظرفیت پالایش فعلی ایران برساند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد صنعت پالایش و پتروشیمی در ایران به جوجه‌ای می‌ماند که هنوز پرواز کردن نیاموخته، به حال خود رها شده است، لذا از افرادی همچون مهندس زنگنه که بحق کارهای بزرگی نیز در این کشور کرده است و تجربه تاسیس شرکت‌های مپنا و پتروپارس را در کارنامه خود داشته، انتظار می‌رود ابتدا زمین بازی را برای شرکت‌های پایین‌دستی نفت و گاز هموار کند و پس از آن نیز دست قیمومیت و اجبار دولت را از سر آنها بردارد. اگرچه این نحوه خصوصی‌سازی و به‌ویژه سپردن قسمت زیادی از سهام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به دست سهام عدالت در زمان دولت نهم اتفاق افتاد و انتقاد اصلی به آن دولت برمی‌گردد، اما حالا که با گذشت زمان ناکارآمدی این شیوه اثبات شده است، انتظار می‌رود دولت حاضر به‌دور از سیاسی‌کاری به اصلاح آن بپردازد و باید از وزیر نفت فعلی نیز در این زمینه مطالبه داشت.
پانوشت:
۱. Facts Global Energy
* پژوهشگر اقتصاد سیاسی
