خبرنامه دانشجویان ایران: مرتضی احمدی// ایده «اروپای خوب و آمریکای بد» موضوع تازه‌ای نیست که پس از اعلام خروج رسمی آمریکا از برجام توسط دولت دوازدهم و مذاکره‌کننده‌های ایرانی طرح شده باشد، بلکه جرقه آغازین این ایده را باید مربوط به ایامی دانست که دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا همصدا و همگام با هم نقض برجام را آغاز کردند؛ یعنی زمانی که پس از اجرای تعهدات برجامی ایران، ابتدا اوباما و سپس ترامپ با طرح و تصویب تحریم‌های جدید، رویای دولت دوازدهم برای عادی‌سازی ارتباط ایران با آمریکا را به شکست کشاندند!
از همین رو است که درست یا غلط بودن تکیه بر اروپا نیاز به پیش‌بینی دارد، چراکه تجربه مدل رفتاری کشورهای اروپایی در «سال‌های نقض برجام» به‌درستی نشان می‌دهد که ثمره تکیه به اروپا در «سال‌های خروج آمریکا از برجام» نیز «تحقیقا هیچ» است!
دانستن این مقدمه ضروری پیش از ورود به بحث اصلی از آن‌جایی لازم است که بدانیم در سال‌هایی که آمریکا با وضع تحریم‌هایی چون کاتسا، ویزا و آیسا به شکل آشکار برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض می‌کرد، کشورهای اروپایی نه‌تنها هیچ مقابله‌ای با آمریکا نکردند، بلکه در برابر 11 بار اعتراض رسمی ایران به کمیسیون مشترک صریحا هرگونه نقض برجام را رد و اعلام کردند: «برجام مشغول به کار است! بدتر آنکه این کشورها هم‌راستا با آمریکا به شکل آشکار ایران را به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت نیز محکوم کردند.»
اما درباره ارتباطات اقتصادی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در ایران باید به مساله «تحریم هوشمند» آمریکا توجه کرد؛ به این معنی که حضور سرمایه‌گذاران اروپایی در ایران در دوران حضور آمریکا در برجام را نباید به معنی مقابله اروپا با آمریکا یا فروپاشی تحریم‌های آمریکا دانست، چنان که وزارت خارجه به آن اعتقاد داشت. عراقچی پیشتر درباره آن گفته بود: «اکنون در شرایطی که آمریکا ایجاد کرده است شرکت توتال قرارداد پنج میلیارد دلاری با ایران امضا می‌کند و این نشان می‌دهد اروپایی‌ها نمی‌خواهند به شرایطی که آمریکایی‌ها ایجاد می‌کنند تن بدهند. با قرارداد توتال که دو هفته پیش از زمان توقف دوره‌ای تحریم‌های هسته‌ای به وسیله رئیس‌جمهور آمریکا انجام شد اروپایی‌ها به آمریکا پیام دادند که چه تحریم‌های هسته‌ای متوقف شود چه نشود ما به سرمایه‌گذاری و کار با ایران ادامه می‌دهیم.»
اما این ایده از آن جایی غلط بود که سرمایه‌گذاران اروپایی اعم از بانک‌ها و شرکت‌ها از همان ابتدای حضور در ایران به‌صراحت اعلام کرده بودند که این حضور با مجوز و تایید آمریکا صورت پذیرفته است. زمانی‌نیا، معاون بین‌الملل وزیر نفت نیز با تایید این مساله پیرامون قرارداد توتال با ایران می‌گوید: «یقین داشته باشید که توتال تمام جوانب حضور در ایران را بررسی کرده و کاملا بر اساس مقرراتی که برایش در نظر گرفته شده است، عمل می‌کند. شک نکنید که با آمریکایی‌ها نیز هماهنگ کرده‌اند.»
همچنین نکته مهم جایی است که بدانیم این هماهنگی هیچ‌گاه نمادین نبوده است، چراکه هرگاه سرمایه‌گذاران خارجی قدمی برخلاف قوانین آمریکا و جهت نادیده گرفتن تحریم‌های ایران بر می‌داشتند با واکنش سرسختانه آمریکا مواجه می‌شدند؛ جریمه 8.9 میلیاردی «بی‌ان پی پاریباس» بزرگ‌ترین بانک فرانسه و چهارمین بانک بزرگ دنیا، به خاطر نقض تحریم‌های ایران توسط دادگاه فدرال منهتن تنها بخشی از موارد است. لذا حضور سرمایه‌گذاران اروپایی در ایران درست مانند آبی بود که از کانال‌های مشخص شده در سد جاری شده‌اند. حال این سد با خروج آمریکا از برجام به شکل رسمی اجازه فعالیت شرکت‌های اروپایی با ایران را نمی‌دهد.
از همین رو تحریم‌های هوشمند که امروز خود را بیش از پیش نشان می‌دهند مساله‌ای نیست که با قوانینی چون «مقررات بازدارنده» بتوان جلوی آن را گرفت، چراکه این قانون تنها در سطح تئوری، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد از اجرای قوانین تحریمی آمریکا خودداری کنند، اما در عمل با گذشت 22 سال از تصویب این قانون و تغییر جدی ماهیت تحریم‌های آمریکا و سازوکار آنها، این قانون هیچ‌کارایی خاصی نخواهد داشت. بی‌ثمر بودن این قانون را نه‌تنها در اظهارات مقامات اروپایی چون موگرینی و مکرون بلکه در عرصه عمل نیز می‌توان مشاهده کرد، چنان که این روزها شاهد صف بستن شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی برای خروج از ایران هستیم. تعلیق فعالیت‌های شرکت فرانسوی «اینژی»، «دی‌زی بانک» آلمان، شرکت «پی‌جی‌نیگ» لهستان، خروج بانک اتریشی اوبربانک، شرکت دانمارکی «تورم (Torm)» از ایران و مصادیق دیگری برای این مساله است.
قوت تحریم‌های هوشمند آمریکا از یک سو و ضعف «مقررات بازدارنده» اتحادیه اروپا از سویی دیگر شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی را متقاعد می‌کند که مقررات بازدارنده اروپا را نادیده بگیرند، چراکه رعایت نکردن این قانون در بدترین حالت کمتر از یک میلیون دلار جریمه به دنبال دارد که در برابر جریمه‌های چند میلیارد دلاری و حتی مجازات زندان در آمریکا ناچیز به شمار می‌رود.
ضعف قانون اتحادیه اروپا را اگر در کنار طرح پارلمان روسیه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا بگذاریم، متوجه خواهیم شد که چرا اعتماد به اروپا در حکم افتادن از چاله به چاه است! به این جهت که پارلمان روسیه در طرح پیشنهادی خود برخلاف مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا تنها به جریمه مالی اکتفا نکرده و «چهار سال زندان» سزای هر فرد یا نماینده حقوقی هر موسسه یا شرکتی است که در روسیه از ارائه خدمات و تجارت با شهروندان روسی به دلیل تحریم‌های آمریکا خودداری کند.
با این تفاسیر تکیه بر کشورهای اروپایی را باید اشتباه بزرگ دولت دوازدهم دانست که پس از اعتماد به آمریکا رقم می‌خورد. دیر نخواهد بود روزی که رئیس‌جمهور مذاکره با اروپا را «دیوانگی» بخواند، عباس عراقچی از «نقض فاحش» تعهدات اروپا سخن بگوید و جواد ظریف در برابر این نقض عهدها صرفا به «توییت‌زنی» اکتفا کند!