تاریخ : 1397,چهارشنبه 30 خرداد20:53
کد خبر : 269878 - سرویس خبری : باشگاه نویسندگان

صادق امامی؛

۶ فریم از سیاست‌ورزی یک رئیس‌جمهور مغرور

چرا عمر ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور تاریخ انقلاب اسلامی با مجموعه گسترده‌ای از اختیارات و قدرت، تنها یک سال و پنج ماه دوام داشت و مجلس او را به دلیل عدم کفایت سیاسی برکنار کرد؟ رسمی‌ترین روایت از برکناری بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری را می‌توان در بررسی طرح عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی جست‌وجو کرد.

خبرنامه دانشجویان ایران: صادق امامی*// 12 بهمن 57 ابوالحسن بنی‌صدر همان‌گونه که پله‌های هواپیمای پاریس تهران را یک به یک و رو به پایین طی می‌کرد، در باورش این پله‌ها، پله‌های رسیدن به قدرت بود که یک به یک در حال طی شدن بود. او بلافاصله در دانشگاه صنعتی شریف سلسله جلساتی را که به مدت 10 روز نیز ادامه داشت، ترتیب داد و توانست خیلی زود خود را به‌عنوان روشنفکر دینی که سعی دارد با استفاده از مفاهیم و مضامین قرآنی و اسلامی پیوندی با دنیای متمدن غرب برقرار کند، به جامعه انقلابی آن روز بشناساند. این تازه آغاز راهی بود که بنی‌صدر به آن فکر می‌کرد. او که پس از تشکیل دولت موقت، از منتقدان تند کابینه بود، روزنامه «انقلاب اسلامی» را در خرداد سال 58 با این هدف که صرفا در خدمت انقلاب باشد تاسیس و راه‌اندازی کرد. یک ماه بعد بنی‌صدر به معاونت وزارت اقتصاد و دارایی و سپس در ماه آبان به سمت وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد.

بنی‌صدر همچنین از ابتدای بهار 58 نیز به عضویت شورای انقلاب درآمد تا در کمتر از یک‌سال به یکی از چهره‌های موثر در فضای سیاسی تبدیل شود. پس از استعفای دولت موقت و پذیرش این استعفا از سوی امام خمینی، اصلی‌ترین اتفاق در فضای سیاسی کشور، انتخابات ریاست‌جمهوری بود. ابوالحسن بنی‌صدر همان‌طور که رسانه‌ها گمانه‌زنی می‌کردند کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران شد. در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، جدی‌ترین رقیب بنی‌صدر جلال‌الدین فارسی از حزب جمهوری اسلامی بود اما طرح ملیت غیر ایرانی فارسی، او را مجبور به کناره‌گیری از انتخابات ریاست‌جمهوری کرد و درنهایت ابوالحسن بنی‌صدر با به دست آوردن حدود 11 میلیون رای به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. 15 بهمن سال 58 و نزدیک به 10 روز بعد از انتخابات، امام خمینی حکم منتخب ملت را تنفیذ کرد و بنی‌صدر رسما رئیس‌جمهور ایران شد.

در همان مراسم امام(ره) توصیه ارزشمندی به نخستین رئیس‌جمهور کرد. امام در آن مراسم گفت: «من یک کلمه به آقای بنی‌صدر تذکر می‎دهم، که آن یک کلمه تذکر برای همه است: حبّ ‎الدنیا رأس کلّ خطیئه؛ هر مقامی که برای بشر حاصل می‎شود، چه مقام‌های معنوی و چه مقام‌های مادی، روزی گرفته خواهد شد و آن روز هم نامعلوم است.» یک ماه پس از پیروزی در انتخابات، بنی‌صدر با حکم امام، به ریاست شورای انقلاب که هیات سیاستگذار و نظریه‌پرداز انقلاب اسلامی ایران محسوب می‌شد، منصوب شد. امام خمینی سمت فرماندهی کل قوا را نیز به بنی‌صدر محول کرد تا او چنین تصور کند که قدرت بلامنازع جمهوری اسلامی ایران است.

اما چرا عمر ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور تاریخ انقلاب اسلامی با مجموعه گسترده‌ای از اختیارات و قدرت، تنها یک سال و پنج ماه دوام داشت و مجلس او را به دلیل عدم کفایت سیاسی برکنار کرد؟ رسمی‌ترین روایت از برکناری بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری را می‌توان در بررسی طرح عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی جست‌وجو کرد. مهم‌ترین دلایل مجلس برای رای به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر در 30 خرداد ۱۳۶۰، «موضع‌گیری وی علیه نظام جمهوری اسلامی و اتحاد نامقدس با کلیه نیروهای ضد انقلاب وابسته به شرق و غرب جهت نابودی نظام اسلامی» و همچنین «مخالفت مستمر با مجلس شورای اسلامی از بدو تاسیس و حتی پیش از افتتاح آن»، «دخالت صریح در قوه قضائیه و عدم درک صحیح از بدیهی‏ترین اصول قانون اساسی» و نیز «عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا» عنوان شد.

37 سال از 30 خرداد 1360 و برکناری ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری می‌گذرد. با این حال بررسی روند سیاست‌ورزی ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری تا پیوند با منافقین و دشمنان انقلاب، تجربه ارزشمندی پیش روی سیاستمداران و مقامات دولتی در ایران است. اگر چه بنی‌صدر دیگر در تاریخ انقلاب تکرار نشد اما در این سه دهه کم نبوده رفتارهایی که تکرار همان روش‌هایی است که ابوالحسن بنی‌صدر طی کرده است.

در این گزارش به برخی از این موارد اشاره شده است:

قانون‌گریزی
شکست بنی‌صدر و حامیانش در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تصاحب 130 کرسی از سوی حزب جمهوری اسلامی، بنی‌صدر را در جبهه مقابل مجلس قرار داد. او در جریان معرفی نخست‌وزیر به مجلس برای تشکیل کابینه، با مجلس دچار اختلاف شد. مجلس گزینه‌های معرفی‌شده توسط وی را برای تصاحب این پست مناسب نمی‌دید. درنهایت هیات بررسی صلاحیت نخست‌وزیر تشکیل شد تا راه برای تشکیل کابینه باز شود. سرانجام مجلس از میان گزینه‌های مطرح، با نخست‌وزیری رجایی موافقت کرد. اما بنی‌صدر هیچ‌گاه حاضر نبود وی را به‌عنوان نخست‌وزیر به رسمیت بشناسد. او در اقدامی عجیب و در حالی که نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه بود و 20 وزیر برای رای اعتماد به مجلس معرفی کرد، نامه‌ای به ‌هاشمی نوشت و با 6 تن از 21 وزیر منتخب رجایی مخالفت کرد. او اختلاف‌ها را در رسانه‌ها نیز مطرح کرد و 11 شهریور در روزنامه‌اش مدعی شد که طرحی برای قبضه امور به‌وسیله‌ یک نیروی مسلح وجود دارد. چند روز بعد و در 17 شهریور نیز اظهارات تندی علیه نهادها و مجموعه‌های انقلاب مطرح کرد.

او در این مراسم مدعی شد: «نظریه‌ای وجود دارد که باید یک اقلیت منسجم در خط حاکمیت کامل برقرار کند. این اقلیت برای استقرار حاکمیت خویش کوشیده است و می‌کوشد رهبری نهادهای انقلابی را به دست بگیرد. کوشیده است و می‌کوشد رادیو و تلویزیون و روزنامه را به دست بگیرد و نگذارد هیچ نشریه‌ای که مخالف باشد امکان حیات داشته باشد. این اقلیت می‌خواهد حکومت را قبضه کند و مخالفان حکومت را از راه همان روش‌هایی که گفتم منکوب کند و از سر راه بردارد و در نتیجه بدون مزاحم و مانعی برنامه‌ خود را به اجرا بگذارد.» بنی‌صدر چنین وضعی را به سود آمریکا خواند و گفت که آمریکا به دنبال تحقق چنین هدفی است.

او عدم موافقت با برخی وزیران را جهت جلوگیری از حاکمیت همین گروه اقلیت بر کشور خواند و گفت: «... به این گروه که دل خوش کرده است به قبضه‌ حکومت، هشدار می‌دهم که من نظریه‌ تو را افشا کردم. ضابطه‌های خود را گفتم. دفعه‌ دیگر درصورتی‌ که اصلاح نشدی و اصلاح نشوی، نوبتِ افشای با اسم و رسم می‌رسد.» آیت‌الله بهشتی در پاسخ به ادعای بنی‌صدر نسبت به آرای مردم گفت: «مردم در مورد دو نهاد یا شخصیت رای می دهند: یکی در انتخابات ریاست‌جمهوری و دیگری در انتخابات مجلس شورای اسلامی. بنابراین باید گفت که مردم به برنامه‌هایشان رای نداده‌اند. مردم رای داده اند و رئیس‌جمهور انتخاب کرده‌اند. چگونگی اداره‌ کشور را هم قانون مشخص کرده است نه اینکه هرچه رئیس‌جمهور گفت باید اجرا شود. طبق قانون کشور دولت دارد، مجلس دارد و برای اجرای هر برنامه ای دولت و مجلس وظایفی دارند و برنامه دارند. بنابر این برنامه، وظایف هر نهاد قانونی مشخص است.»

آیت‌الله بهشتی این سخنان را در حالی به زبان آورد که تاکنون جز در برابر گروهک‌ها، مواضعی این‌گونه انتقادی از خود نشان نداده بود. وی در آغاز همین سخنان درباره اشاره بنی‌صدر به حاکمیت گروه اقلیت، صریحا گفت: «اگر منظورشان حزب جمهوری اسلامی بود... مواضع حزب در قبال رئیس‌جمهور، دولت، مجلس و انقلاب روشن است... .» در دوره‌های بعد نیز کم نبوده که در موضوعاتی دولت‌ها بخواهند با قانون‌گریزی، به آنچه می‌خواهند دست یابند. شاید آخرین نمونه این قانون‌گریزی را بتوان تلاش برای عدم تصویب توافق هسته‌ای برجام در مجلس شورای اسلامی خواند.

پیشنهاد رفراندوم
ابوالحسن بنی‌صدر پس از اختلافات با مجلس شورای اسلامی و نخست‌وزیر در 30 اردیبهشت ۱۳۶۰ مصاحبه‌ای تفصیلی با روزنامه خودش صورت داد. اصلی‌ترین بخش این مصاحبه که بیش از همه جلب نظر کرد، بخشی بود که بنی‌صدر در آن مدعی شده بود «کشور در بحران فرو رفته و باید رفراندوم شود.»  مسعود رجوی که در طرح‌های بنی‌صدر همفکری و هماهنگی سازمان با وی را هدایت می‌کرد، طی نامه‌ای با تبریک به رئیس‌جمهور به خاطر ارائه تز رفراندوم، او را در پیگیری این طرح تشجیع و تشویق و تاکید کرد: «هیچ‌یک از حضرات را یارای حذف شما نیست... طرف دیگر به خوبی می‌داند که شما چه از نظر سیاسی و چه به لحاظ اجتماعی در وضعی هستید که اگر بخواهید و اگر بایستید می‌توانید فی‌الواقع جارویش کنید.»

او روز نهم خرداد همان سال نیز بار دیگر در یک نشست خبری به این موضوع اشاره کرد و گفت: «من چیز عجیبی نگفته‌ام. در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است که در مسائل بسیار مهم سیاسی- اجتماعی- فرهنگی اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عموم باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به همین دلیل هم بود که من در آنجا گفتم همه موافقت کنند چون اگر موافقت نکنند آن دوسوم آرا حاصل نمی‌شود.»

پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی البته محدود به بنی‌صدر نشد و سال‌ها بعد نیز روسای جمهوری بودند که پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی درباره «هدفمندی یارانه‌ها» را مطرح کرد. پس از او نیز پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی مطرح شد و رئیس‌جمهور خواستار این شد که در مساله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود. این پیشنهاد یک‌بار دیگر و در 22 بهمن 96 مطرح شد با این توجیه که در موارد اختلاف نظر به همه‌پرسی روی آورده شود.

افشای اسرار اقتصادی کشور
بنی‌صدر در حالی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود در یک سخنرانی از وضعیت بد کشور در حوزه تولیدات محصولات کشاورزی و... گفت و کشور را دچار «فلج اقتصادی» خواند. همین افشای اسرار اقتصادی کشور یکی دیگر از دلایل عدم کفایت آقای بنی‌صدر بود. اظهار میزان نیاز ایران به صدور نفت و میزان موجودی ارزی کشور و اظهار فلج اقتصادی از آن جمله است. افشای وضعیت کشور آن هم در برهه‌ای چون جنگ تحمیلی، در تصمیم‌گیری دشمن در ادامه نبرد بسیار تاثیرگذار بود. این نوع اظهارنظر بنی‌صدر بسیار شبیه اظهارنظری است که برای توجیه مذاکرات هسته‌ای با 1+5، مدعی خالی بودن خزانه کشور شد.

حمله به سپاه
بنی‌صدر به‌رغم اینکه در ظاهر خود را به امام(ره) متعهد می‌دانست اما در عمل همه جوانب دیگر ولایت فقیه را مورد تعرض قرار می‌داد. او در حالی که امام خمینی(ره) از سپاه پاسداران تجلیل می‌کرد، در بسیاری از سخنرانی‌های خود و از جمله در غائله 14 اسفند 59 به صراحت سپاه را آماج حملات خود قرار داد. این رویه در دوره‌های دیگر نیز اتفاق افتاد و بودند مقامات دولتی که در خفا و تلویحا سپاه را مورد حمله قرار دادند.

مشاوران مغرض
یکی از مشکلات اصلی بنی‌صدر، مشاوران فرصت‌طلب و مغرضی بود که دور او را گرفته بودند. او منزلت مشاورت را متوجه نبود و افراد فرصت‌طلب زیادى به‌عنوان مشاور جذب او شدند و با اطلاع‌رسانى‌هاى مغرضانه‌ که خوشایند او بود، بر باورهاى غلط او صحه گذاشتند و اشتباهات سیاسى او را دامن زدند. در دوره‌های بعد نیز بودند چهره‌هایی از مقامات که مشاوره می‌دادند و درنهایت به جرم جاسوسی دستگیر شدند.

همین مسائل باعث شد درنهایت مجلس شورای اسلامی در 30 خرداد و 10 روز پس از برکناری بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا از سوی امام خمینی(ره) با 177 رای موافق، یک رای مخالف و 12 رای ممتنع طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را تصویب کرد و یک روز پس از تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، حضرت امام خمینی(ره)، وی را از ریاست‌جمهوری اسلامی ایران نیز عزل کردند تا او بار دیگر پله‌های هواپیما را البته به صورت آشکار بدون هیچ خیالی مخفیانه طی کند و به همان جایی که در بهمن 57 آمده بود، فرار کند.

* عضو اسبق شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل


کد خبرنگار : 23