خبرنامه دانشجویان ایران: محمدکاظم عبدالحمیدی// پس از اعلام خروج آمریکا از برجام و تاکید این کشور بر بازگرداندن تحریم‌های ایران به طور کامل مقامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اقدامات مختلفی را در راستای خنثی‌سازی اثر این تحریم‌ها در پیش گرفتند که یکی از این موارد شکایت به دیوان بین المللی دادگستری، رکن قضایی سازمان ملل متحد بود که البته برخلاف سایر ارکان این سازمان کمتر جنبه‌ی سیاسی داشته و وجه حقوقی آن غالب است. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران یک شکایت پنج بندی را تقدیم لاهه کرده که بندهای آن به شرح زیر است:
۱- بیانیه ۸ می (۱۸ اردبیهشت) آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران نقض تعهدات آمریکا ذیل معاهده دوستی (منعقده در سال ۱۹۵۵)است.
۲- آمریکا باید بدون هیچ گونه تاخیری اقدامات آغاز شده از ۸ می را متوقف کند.
۳- آمریکا بایستی فورا از تهدید به اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران دست بردارد.
۴- آمریکا باید تضمین بدهد که گامی در مسیر دور زدن رای دادگاه در خصوص این پرونده برنمی‌دارد.
۵- آمریکا باید خسارات وارده به شرکت‌های ایرانی را بر اساس تشخیص دیوان به صورت تمام و کمال جبران کند.
فارغ از این که نتیجه بررسی دیوان چه خواهد بود و چه رایی و به چه صورتی در این پرونده صادر خواهد شد در زمینه‌ی این شکایت نکاتی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. اول آنکه نفس شکایت به دیوان از آنجا که این نهاد بیشتر دارای فضای حقوقی بوده و فضای سیاست‌زده حاکم بر نهادهای سازمان ملل کمتر بر این قسمت حاکم است وجهی مثبت بوده که توان بازیگری جمهوری اسلامی ایران را افزایش می‌دهد، البته در همین زمینه باید توجه داشت که این توان بیشتر در حوزه‌ی رسانه‌ای و تلاش برای اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود وگرنه در مورد تبعیت آمریکا از رای احتمالی دیوان و حتی اثر‌گذاری بر این رای نباید زیاد خوشبین بود و باید توجه داشت که ضمانت اجرای اصلی که برای آرای دادگاه لاهه در نظر گرفته شده شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد که این نهاد برعکس لاهه ماهیتی کاملا سیاسی داشته و با توجه به حق وتوی آمریکا بعید به نظر می‌رسد در این زمینه توفیقی حاصل گردد. در واقع واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد و در راس آن شورای امنیت این سازمان در نقش مهم‌ترین الگوی امنیت دسته جمعی در خلال بیش از نیم قرن از عمر خود فقط توانسته در کمتر از ده مورد تهدید به نقض صلح واکنش نشان دهد و صرفا در دو مورد آن یعنی جنگ کره در سال ۱۹۵۰ و جنگ اول خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ مجوز اقدام نظامی و مداخله را صادر نماید و در سایر موارد اغلب با وتوی اعضای دائم شورای امنیت مواجه بوده است.
دو مورد فوق نیز اولی در غیاب شوروی در شورای امنیت و دومی با فروپاشی شوروی و نظام دو قطبی امکان پذیر شده بود.در حالی که این سازمان در موارد بسیار مهمی همچون حمله ی رژیم بعث عراق به جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹ و حمله ی اسرائیل به لبنان در سال ۱۹۸۱ و حمله ی شوروی به افغانستان و ده‌ها مورد دیگر ناکام بوده است. در واقع حق وتو به نحوی ناعادلانه اجرای ماموریت‌های سازمان را با چالش جدی مواجه کرده که این چالش باعث انتقادات جدی به اعمال این حق توسط صاحب نظران شده است که این نقدها شامل موارد زیر است:
۱- حق وتو مخالف اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا که در بند ۱ ماده ۲ منشور پیش‌بینی شده است می‌باشد.
۲- با پذیرفتن حق وتو هرگونه اقدام از طریق شورای امنیت علیه اعضای دایم غیر ممکن می‌شود.چنانچه یکی از اعضای دائم شورا «نقض صلح» و یا «اقدام تجاوز کارانه» کند، کشور مزبور می‌تواند با استفاده از حق وتو مانع از هرگونه تصمیم گیری شورا علیه آن کشور شود. به عنوان نمونه می توان به وقایع زیر اشاره نمود:
الف- در قضیه‌ی مجارستان سال ۱۹۵۶ دولت اتحاد جماهیر شوروی با مداخله در این کشور و سرنگون کردن دولت «ایمره ناگی» حاکمیت این کشور را آشکارا نقض کرد. به دنبال این واقعه کمیته‌ی ویژه‌ای در سازمان ملل متحد تشکیل شد ولی اجازه نیافت به مجارستان برود و شورای امنیت در صدد صدور قطعنامه علیه شوروی بود که با وتوی این کشور از هرگونه اقدامی علیه آن بازماند.
ب- در مساله‌ی تجاوز شوروی به افغانستان شورای امنیت طرح قطعنامه‌ای را مورد بررسی قرار داد که در آن دخالت شوروی محکوم شده بود ولی این قطعنامه نیز توسط شوروی وتو شد.
ج- در قضیه تجاوز نظامی آمریکا به گرانادا در سال ۱۹۸۳ نیز شورای امنیت قطعنامه‌ای در محکومیت آمریکا تنظیم کرد ولی این قطعنامه با وتوی این کشور مواجه شد.
۳- با توجه به تعارض منافع اعضای دائم شورا تصمیم گیری در شورا فلج و یا با رکود مواجه می‌گردد. در این زمینه فارغ از نمونه‌های مذکور موارد زیر قابل اشاره است:
الف- کشورهای فرانسه،انگلستان وآمریکا قطعنامه‌ی اخراج آفریقای جنوبی را از سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ وتو می‌کنند.
ب- ایالات متحده آمریکا سه قطعنامه درباره ی تجاوز اسرائیل به لبنان را در سال ۱۹۸۲ وتو می‌کند.
ج- ایالات متحده آمریکا همراه با انگلستان قطعنامه مربوط به بحران در جزایر مالویناس (فالکلند)را در سال ۱۹۸۲ وتو می‌کنند.
موارد مذکور در کنار انفعال شدید شورای امنیت در قضیه‌ی قلسطین و عدم برخورد قاطع با تجاوز‌گری‌های اسرائیل به واسطه وتوهای مکرر ایالات متحده به خوبی موید این مساله است که به همان میزان که اقدام دولت در پی‌گیری شکایت از آمریکا در دادگاه لاهه به لحاظ رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی اقدامی قابل ستایش است به همان میزان انتظار گشایش جدی در وضع تحریم‌ها توسط لاهه اشتباهی واضح است که باید به دقت به آن توجه داشت.