خبرنامه دانشجویان ایران: صادق بشیره// مباحث «حقوق بین‌الملل» از ابتدای طرح آن مورد مناقشه و اختلاف جدی بود و اشکالاتی اساسی به آن وارد می‌شد و هنوز هم طرح این اختلافات و اشکالات ادامه دارد، تا آنجاکه برخی اصلا «حقوق بین‌الملل» را به‌عنوان شاخه‌ای از «علم حقوق» نمی‌پذیرند یا در صورت پذیرش، آن را فاقد فایده عملی می‌دانند. در مقابل نیز عده‌ای درصدد دفاع از حقوق بین‌الملل و رفع نواقص آن برآمده‌اند.
با چشم‌پوشی از اختلافات در مباحث نظری حقوق بین‌الملل -چنانکه این اختلافات در همه علوم میان علما موجود است- لازم است به مباحث عملی این علم که فایده کاربردی دارند، بیشتر توجه کرد.
اشکالی که در این زمینه به حقوق بین‌الملل وارد شده این است که حقوق بین‌الملل فاقد ضمانت اجرای موثر بوده و به‌لحاظ عملی در استیفای حقوق کشورها کاربرد ندارد.
این ایراد مساله‌ای اساسی و مهم است؛ چراکه می‌دانیم یکی از وجوه تمایز «قواعد حقوقی» از دیگر قواعد اجتماعی، بهره‌مندی از «ضمانت‌های اجرایی» است که اجرای قواعد حقوقی را تضمین می‌کند بنابراین می‌توان گفت قوانین و مقرراتی که ضمانت اجرا ندارند، ارزش چندانی هم ندارند و -مانند حروف والی در زبان عربی- نوشته می‌شوند اما خوانده نمی‌شوند.
در این یادداشت قصد داریم ضمانت‌های اجرایی حقوق بین‌الملل را نسبت به معاهدات و قراردادهای بین‌المللی (و نه مسائل جزائی بین‌المللی و حقوق بشری) مورد بررسی قرار دهیم.
پس از آنچه پیرامون «اهمیت ضمانت اجرا» بیان شد، لازم است همین ابتدا به یکی از تفاوت‌های مهم «نظام حقوقی داخلی» و «بین‌المللی» اشاره شود؛ ازجمله اینکه در حقوق داخلی، مختصرا چنین است که قوه مقننه وظیفه تقنین؛ قوه مجریه وظیفه اجرای قوانین و قوه قضائیه وظیفه برخورد با متخلفان را برعهده دارند و رعایت قوانین -به‌نحو آمرانه- بر مردم -که تابعان منفعل حقوق داخلی هستند- لازم است.
اما در حقوق بین‌الملل همه کشورها قاعدتا «برابر» و «در عرض یکدیگر» هستند و قوایی جهت وضع و اجرا و نظارت بر حسن اجرای قوانین وجود ندارد. درواقع دولت‌ها (یعنی هر دولتی) خود واضعان، تابعان و ناظران حقوق بین‌الملل هستند و تعهدات آنها (یعنی آن دولت‌ها) -چه به‌صورت دوجانبه، چه چندجانبه و چه عضویت در یک سازمان بین‌المللی- براساس رضایت و اراده خود دولت‌هاست.
طبیعتا این تفاوت بر نحوه اعمال ضمانت‌های اجرایی نیز اثرگذار است و در شرایطی که توصیف شد، بی‌شک حقوق بین‌الملل به‌عنوان «علم تنظیم روابط بین‌الملل» از گزند مسائل سیاسی در امان نخواهد ماند و قدرت کشورها بر تنظیم این روابط و اجرای حقوق بین‌الملل و قواعد آن، تاثیر خواهد گذاشت.
«معاهدات» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل مانند قانونی است که توسط دولت‌ها وضع، تفسیر و اجرا می‌شود.
اما سوال این است که: «در صورت «بدعهدی» و «نقض عهد» توسط دولت‌ها، در حقوق بین‌الملل، چه ضمانت‌های اجرایی وجود دارد؟» و «دولت زیان‌دیده برای جبران خسارات ناشی از این نقض عهد، چه راه‌هایی پیش رو دارد؟»
قبل از پاسخ، باید در نظر داشت که برای ایجاد «یک قرارداد بدون شبهه و مناسب، بین دو کشور» براساس قواعد و عرف حقوق بین‌الملل، باید به حقوق بین‌الملل واقف بود. درواقع بخشی از ضمانت اجراهای یک قرارداد، در مفاد «همان قرارداد» ذکر می‌شود. بنابراین با توجه به اینکه منبع حقوق بین‌الملل همین قراردادهایی است که توسط دولت‌ها منعقد می‌شود، باید گفت که «فقدان ضمانت اجرای موثر» تماما مربوط به «نظام حقوق بین‌الملل» نیست، بلکه بخشی از آن مربوط به ضعف دولت‌ها در تنظیم قراردادها و تامین منافع‌شان است.
اینک تعدادی از «ضمانت‌های اجرایی حقوق بین‌الملل» را برشمرده و توضیحات مختصری پیرامون هریک ارائه می‌دهیم:
۱ـ وجهه بین‌المللی: معمول آن است که هیچ دولتی علاقه ندارد در جامعه جهانی به‌عنوان کشوری بدعهد شناخته شود، بنابراین سعی می‌کند نسبت به تعهدات خود پایدار باشد. مسلما این ضمانت اجرا در نسبت با سایر ضمانات اجرایی، کمتر قابل اتکا است و اقتضای عقل آن است که با سایر ضمانات اجرا، تقویت شود.
۲ـ منافع مشترک: دستاورد طرفین یک قرارداد، همان منافعی است که آنها را به امضا و اجرای قرارداد ترغیب می‌کند؛ بنابراین طرفین سعی می‌کنند جهت تحصیل این منافع مشترک، تعهدات خود را اجرا کنند.
۳ـ شناسایی حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی کشورها: براساس یک قاعده، دولت‌ها نمی‌توانند تعهدات بین‌المللی خود را به بهانه تناقض با حقوق داخلی نقض کنند و از اجرای آن سر باز زنند. البته نحوه پذیرش حقوق بین‌الملل، مقررات و معاهدات آن در همه کشورها یکسان نیست. در برخی کشورها حقوق بین‌الملل اساسا مافوق قوانین داخلی شناخته می‌شود و در برخی دیگر از کشورها تعهدات بین‌المللی‌ای که براساس قانون اساسی منعقد شده، در حکم قانون است.
۴ـ اقدام متقابل: براساس ماده ۴۹ طرح ۲۰۰۱ اقدام متقابل از طرف «دولت زیان‌دیده» علیه «دولت مسئول» با هدف «وادار کردن آن دولت به پایبندی بر تعهدات خود» تعریف شده است. اقدام متقابل شرایط و موارد متعددی دارد که ذکر آنها در این مقال نمی‌گنجد؛ لکن می‌توان به برخی مصادیق آن ازجمله «قطع روابط دیپلماتیک» یا «ضبط اموال و حساب‌های یک کشور» اشاره کرد.
۵ـ دادگاه جهانی: دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان رکن قضایی اصلی سازمان‌ملل متحد، مسئول رسیدگی به دعاوی بین‌المللی‌ای است که به آن ارجاع داده می‌شود. آیین دادرسی و طرز فعالیت دیوان در اساسنامه آن که جزء لاینفک منشور سازمان است، معین شده است.
۶- اقدامات سازمان‌های بین‌المللی: «سازمان‌ها» نیز که با توافق و رضایت و اراده دولت‌ها تشکیل می‌شوند براساس اساسنامه می‌توانند اعضای متخلف خود را از منافع عضویت در سازمان محروم، عضویت آنها را معلق و حق رای آنها را محدود کنند یا هر اقدام دیگری را که صلاح بدانند در چارچوب خاص خود علیه دولت متخلف انجام دهند.
در نتیجه، حداقل فایده حقوق بین‌الملل این است که در تنظیم تعهدات و مفاد آن، از تقدیم امتیازها به دولت‌های دیگر بدون توجه به قواعد و اصول حقوقی جلوگیری کند. در «استیفای حقوق» و «جبران خسارات» نیز -چنانکه بیان شد- در حقوق بین‌الملل ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته شده که در مواردی به کار گرفته شده و مفید فایده بوده و در مواردی هم نبوده است؛ چراکه نباید از نظر دور داشت که اجرای اکثر این ضمانت‌ها برعهده «خود دولت‌ها» است و قوه قاهره‌ای به این منظور وجود ندارد. اساسا حقوق بین‌الملل مانند حقوق داخلی برخاسته از تبعیت و فرمانبرداری نیست بلکه برخاسته از مشارکت و همکاری بین‌المللی است بنابراین قدرت و سیاست کشورها در دستیابی به حقوق‌شان بی‌اثر نیست (البته در برخی موارد شورای امنیت نقش قوه قهریه را ایفا می‌کند که بررسی آن، فرصت دیگری می‌طلبد.)
نهایتا با توجه به نوپایی حقوق بین‌الملل، مسائل و نواقص آن و البته پیشرفت‌هایش، به‌نظر می‌رسد نه می‌توان به‌صورت کلی منکر حقوق بین‌الملل و راهکارهای آن شد، نه می‌توان به‌صورت قطعی آن را سیستم حقوقی‌ای بی‌نقص انگاشت و تصور کرد که حق را به ذی‌حق می‌رساند. همان‌طور که در حقوق داخلی کشورها نیز ردپایی از سیاست و قدرت دیده می‌شود و در عمل این‌طور نیست که همیشه حق به ذی‌حق برسد و ضمانت اجراهای موثر در حقوق داخلی هم نتوانسته بالکل، جرائم و تخلفات را از میان بردارد.
با این حال حقوقدانان همواره سعی در اصلاح سیستم حقوقی و رفع عیوب آن دارند؛ چراکه گفته می‌شود قانون ناعادلانه‌ای که ایجاد نظم کند، بر بی‌قانونی عادلانه‌ای که ایجاد بی‌نظمی کند، ترجیح دارد.