خبرنامه دانشجویان ایران: سیدعلی عباسی*// آشفتگی این روزها در بازارها در حالی رقم خورد که در ماه‌های گذشته تصمیم عجولانه دولت در ارائه یک بسته ناکارآمد برای مدیریت بازار ارز، باعث شد روند رشد قیمت ارز در کشور به‌صورت فزاینده‌ای افزایش یابد. به همین دلیل لازم بود دولت بسته جدیدی را در حمایت از بازار ارز رونمایی کند که بدون‌شک ضرورت یک برنامه که برخاسته از بدنه اقتصاد در بخش خصوصی باشد، بیش از هر چیزی نیاز امروز مدیریت ارزی کشور است. به همین دلیل و با گسترش مشکلات در مدیریت ارزی، دولت با کسب ایده‌هایی از بخش خصوصی توانست بسته‌ای را به‌نسبت قابل اتکاتر از بسته قبلی رونمایی کند تا بتواند سیاست‌های خود را در بازار ارز ابراز کرده تا از ظرفیت نقدینگی موجود در بازار به سمت تولید و اشتغال بهره برده و از ایجاد بازارهای کاذب جلوگیری کند.

باید به این نکته اشاره کرد که اقدامات اخیر دولت در رونمایی از بسته جدید ارزی، اقدامی مثبت و رو به جلو بوده اما بهتر این بود که ماه‌ها قبل با توجه به بخش خصوصی و کمک گرفتن از پارلمان بخش خصوصی برای طراحی این بسته ارزی اقدامی صورت می‌گرفت تا میزان آسیب‌ها به بدنه اقتصاد به‌صورت افسارگسیخته‌ای رشد نمی‌کرد. بسیار مهم است که بدانید بسته جدید ارزی، بسته‌ای است نشأت‌گرفته از برخی ایده‌های بخش خصوصی در مدیریت ارزی کشور و هنوز هم دچار مشکلات بسیاری است که اگر این ایرادات مرتفع نشود باید در یک بازه 6 ماهه شاهد آثار مخرب‌تری بر اقتصاد باشیم که امیدواریم دولت با مشورت‌های مداوم با اقتصاددانان بخش خصوصی، بر ضرر بکاهد و بر فایده بیفزاید.

در اصلاح ساختاری بسته جدید ارزی دولت باید به مواردی اشاره کنم.

بدون‌شک نکته‌ای که باید در بسته جدید ارزی اصلاح شود، مهم‌ترین بخش آن است و آن وجود ارز دونرخی است که در تمام ادوار با ایجاد آن، شاهد به وجود آمدن ضربه‌های مهلکی بر بدنه اقتصاد بودیم که این تجربه ۴۰ ساله درس بزرگی برای مدیران اقتصادی بخش خصوصی است تا مخالفت خود را با این اتفاق بیان کنند تا از ایجاد رانت و فساد جلوگیری به عمل‌ آید؛ چراکه با وجود ارز دونرخی عملا امکان کنترل و نظارت بر بازار از دولت سلب شده و هر رانت‌خواری می‌تواند فعالیت‌های خود را تفسیر به رای کند. این اتفاق باعث بروز فسادهای جدیدی می‌شود که می‌تواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور را دچار خدشه کند.

مساله دیگری که همه دولت‌ها تا به امروز به آن پرداخته‌اند و حتی نتوانسته‌اند ایده خود را برای یک دوره هشت‌ساله اجرایی کنند، مدیریت قیمت‌هاست! در این بسته جدید ارزی دولت اعلام کرده «مانع افزایش قیمت ۲۵ کالای اساسی تا پایان سال ۹۷ از طریق تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد.» بزرگ‌ترین اشتباه دولت‌ها در اعلام چنین مواضعی است؛ برای مثال دولتمردان تمام ابعاد مدیریتی یک کارخانه لبنیات را قیمت ارز می‌دانند که این یک خیال واهی است، زیرا اقتصاد یک زنجیره متصل به یکدیگر است که نمی‌شود با تامین نیاز بخشی از این زنجیره، همه نیاز آن را مرتفع کرد. شما نمی‌توانید با تامین ارز برای علوفه واحدهای دامداری از افزایش قیمت لبنیات برای اقشار جامعه بکاهید، زیرا وقتی ارز دونرخی وجود دارد باقی مایحتاج یک واحد لبنیاتی باید با ارز آزاد محاسبه شود. (که در حال حاضر ارز آزاد هم چندنرخی شده!) هزینه حمل‌ونقل، هزینه مواد نگهدارنده، هزینه لایه‌های بسته‌بندی از کارخانه تا فروشگاه، هزینه حامل‌های انرژی که هرساله توسط خود دولت افزایش پیدا می‌کند، هزینه تامین قطعات مورد نیاز یک واحد تولیدی صنعتی و بسیاری موارد دیگر که درخور این نوشتار نیست. پس لازم است دولت برای مهار وضع موجود از اسراف بیت‌المال دست بکشد؛ چراکه در نگاهی خوش‌بینانه هر 30 درصد افزایش نرخ ارز تنها 10 درصد باعث افزایش نرخ مواد تمام‌شده در دست مصرف‌کننده خواهد شد. یعنی با رشد صددرصدی ارز شاهد یک تورم 30 درصدی با حفظ منابع بیت‌المال خواهیم بود در غیر این صورت باید شاهد از بین رفتن بیت‌المال و رشد 20 درصدی قیمت‌ها باشیم.

نکته پایانی و مهم دیگر که در بسته جدید ارزی دولت جای بحث و تفسیر دارد این است که دولت در این بسته کمترین جایگاهی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان قائل شده، با اینکه این گروه می‌تواند در کنار دولت بازوان بخش خصوصی برای نیل به اهداف اقتصادی و کنترل بازارها برای دولت باشد. وقتی دولت صادرکننده انتظار دارد ارز کسب‌شده از محل صادرات را به آن صورت که باب میل خودش است در یک مکانیسم خاص عرضه کند، بدون تردید صادرکننده که به تثبیت منافع خود در صادرات مقید است، دست از صادرات برخواهد داشت که این رکن مهم برای عادی‌سازی فضای عرضه و تقاضای ارز در فضای جامعه را دولت از دست خواهد داد. البته در کنار این تصمیم، اشتباه بزرگ دیگر دولت دریافت مابه‌التفاوت ارز فروخته‌شده از دولت به واردکننده است که بدون‌شک عرصه را بر واردکننده تنگ می‌کند و در ادوار آینده، دولت برای تامین مایحتاج مردم با کدرکردن رابطه خود با واردکنندگان به مشکل برخواهد خورد.

بدون‌شک دولت باید ایرادات موجود در بسته جدید ارزی را اصلاح کند تا به یک ساختار منسجم و قدرتمند در بسته ارزی دست پیدا کنیم، چراکه در حال حاضر مشکل تحریم‌های جدید حادتر از گذشته به‌سوی ما آمده و اگر نتوانیم با یک برنامه مدون و مستحکم با آن روبه‌رو شویم فشار کمرشکنی بر بدنه اقتصادی جامعه با وجود این تصمیمات عجولانه داخلی و اقدامات معاندانه خارجی، وارد خواهد شد.

* عضو اتاق بازرگانی