خبرنامه دانشجویان ایران: اصغر بالسینی*// با فروکش کردن نسبی تب افزایش قیمت دلار در اقتصاد که می‌توان آن را ناشی از مداخله دیرهنگام ولی موثر بانک مرکزی در بازار غیررسمی از یک‌سو و نگرانی روانی دارندگان ارز خانگی از احتمال کاهش آتی نرخ ارز در هفته‌های آینده از سوی دیگر دانست، این سوال مطرح می‌شود که آیا با کاهش فعلی قیمت ارز انتظار می‌رود سطح قیمت‌ها که در پی افزایش نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته بود، به همان نسبت و تناسب کاهش یابد؟ آیا باید مردم انتظار داشته باشند قیمت‌ها به سطحی پیش از بحران اخیر ارزی کاهش یابد؟
در پاسخ به این پرسش‌ها که پرسش‌هایی جدی از طرف مردم است که این روزها خیلی مطرح می‌شود باید گفت اگرچه دلار ۱۹ هزار تومانی با عقبگرد به کانال قیمتی کمتری وارد شده ولی متاسفانه این نرخ تاریخی اثر خود را بر بازار برجای گذاشته و اتفاقی که نباید می‌افتاد، افتاده است.
با افزایش سرسام‌آور نرخ ارز در ماه‌های اخیر، اقتصاد ملی و خصوصا بخش تولید به‌سرعت خود را با نرخ‌های بالای ارز تطبیق داده و قیمت‌های نسبی تغییریافته تعادل جدیدی در اقتصاد ایجاد کرده است که منطقا نمی‌تواند به سطح پیشین بازگردد. مفهوم چسبندگی قیمت‌ها در اقتصاد مفهومی است که به کمک آن می‌توان تحلیلی درباره چرایی غیرمنطقی بودن انتظار بازگشت به قیمت‌های پیش از دی‌ماه ۱۳۹۶ ارائه داد.
چسبندگی قیمت‌ها مفهومی اقتصادی است، به این معنا که اگر قرار باشد بازار به نقطه تعادلی برسد که در آن عرضه و تقاضا با هم برابر باشند، باید «سیستم قیمتی» به‌راحتی کار کند. به‌عبارت دیگر، قیمت‌ها در مسیر صعود یا نزول مانع پیش‌گیرنده‌ای را در مقابل خود احساس نکنند؛ اما اگر در این بین سطوحی از قیمت وجود داشته باشد که بازار نتواند به‌راحتی از آن عبور کند، گفته می‌شود در بازار «چسبندگی» وجود دارد، یعنی قیمت‌ها نمی‌تواند خود را در واکنش به تحولات بازار به‌سرعت و با تناسب تعدیل کنند. مثلا اگر به‌علتی مانند افزایش بهای تمام‌شده، سطح قیمت‌ها ۲۰ درصد افزایش یافته باشد و پس از مدتی بهای تمام‌شده به سطح قبلی برگردد، بازهم نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها سریعا تعدیل شده و به سطح پیشین بازگردند.
چسبندگی هم می‌تواند در بازار کالا رخ دهد که به آن «چسبندگی قیمتی» می‌گویند و هم در بازار نیروی کار که به آن «چسبندگی دستمزد» گفته می‌شود. از عوامل موثر بر چسبندگی قیمت‌ها در بازار می‌توان به «هزینه تغییر لیست قیمت»، «قراردادهای خرید و فروش»، «توهم پولی» و «نبود اطلاعات دقیق» اشاره کرد. هزینه تغییر لیست قیمت باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت (خصوصا در شرایط کاهش قیمت) تمایلی به تغییر لیست قیمت‌های خود نداشته باشند.
توهم پولی هم زمانی رخ می‌دهد که افراد به‌جای توجه به متغیرهای واقعی اقتصاد، به متغیرهای اسمی واکنش نشان دهند. در فقدان اطلاعات دقیق فعالان و تولید‌کنندگان نمی‌دانند در آینده چه شرایطی پیش خواهد آمد، لذا به‌سرعت قیمت‌های خود را تعدیل نمی‌کنند.
عامل دیگری که سبب مقاومت قیمت‌ها در مقابل تغییر می‌شود، دوره مشخص قراردادهاست؛ قراردادهایی که در قالب آنها و طی دوره مشخصی کالا و خدمتی ارائه می‌شود. از آنجاکه به‌طور معمول امکان تعدیل قیمت در این قراردادها وجود ندارد؛ بنابراین قیمت کالاها و خدمات گنجانده‌شده در قرارداد، در مدت زمان اعتبار قرارداد در سطح قیمتی تعیین‌شده چسبنده خواهند شد. نمونه‌ای از چنین مکانیسمی را می‌توان در قراردادهای استخدام نیروی کار مشاهده کرد.
با توجه به دلایل اقتصادی مشخصی که به چسبندگی در اقتصاد می‌انجامد و ضمنا با عنایت به پیش‌بینی‌های معتبر درباره تورم انتظاری در ماه‌های آینده و سیل نقدینگی گسترده‌ای که هنوز به کنترل درنیامده است، انتظار کاهش چشمگیر قیمت‌ها در میان‌مدت انتظار درستی نیست.
اشتباهات دولت و سیاستگذاران پولی و ارزی و بی‌مبالاتی آنها در برخورد با مقوله نرخ ارز، سیلی در اقتصاد به راه انداخته که کنترل آن به‌سختی امکان‌پذیر است. اقتصاد ایران بارهاست که از سوراخ سیاست‌های غلط نئولیبرال‌های وطنی گزیده شده و این‌بار هم این اتفاق با صرف هزینه‌های سنگین، درس‌های زیادی برای اقتصاد ایران داشته است.
* پژوهشگر اقتصاد ایران