به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با توجه به خروج امریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه این احتمال وجود دارد که صادرات نفت کشور به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد که در این صورت شاهد بحران‌های جدیدی اقتصادی خواهیم بود. در شرایط کنونی هر روز اخبار جدیدی مبنی بر کاهش میزان صادرات نفت به خریداران نفت کشور به گوش می‌رسد.

بالاخره علی رغم عدم تمایل وزارت نفت و براساس مصوبه 27 شهریورماه شورای هماهنگی اقتصادی، به زودی قرار است عرضه نفت در رینگ صادراتی بورس انرژی آغاز شود تا گام مهمی در راستای بی اثر کردن تحریم های نفتی آمریکا با توجه به راهبردهای مورد اشاره در بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - یعنی متنوع سازی روش های فروش نفت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی- برداشته شود.

هرچند وزارت نفت تلویحا موافقت خود را اعلام کرده و در اطلاعیه‌ای پیرامون این مسئله تاکید کرده است که «شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد تا پایان مهرماه سال جاری اقدام به عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران نماید که اطلاعیه عرضه مربوطه طی هفته آینده از طریق سایت شرکت بورس انرژی منتشر خواهد شد» اما رفتارهای چندگانه‌ی وزارت نفت، هیئت دولت و شورای هماهنگی اقتصادی – متشکل از سران قوا- نشان می‌دهد که اراده‌ی برای حل این مسئله وجود ندارد.

برای اطلاع بیشتر در این باره ابتدا لازم است مسیرهای فروش نفت در بورس و حل یکی از مهمترین موانع نقد کردن این سرمایه ملی را بدانیم تا بتوانیم به اما و اگرهای به وجود آمده از سوی نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ی فوق الذکر بهتر نگاه کنیم.

فروش نفت در بورس به چه صورت امکان پذیر است؟
عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی بخش خصوصی در صادرات نفت جدی‌ترین راهکار موجود برای دور زدن تحریم‌های نفتی است؛ به عبارت دیگر وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام و فراورده‌های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش برساند.

در بخشی از اطلاعیه وزارت نفت درباره این موضوع، با اشاره به اینکه تا پایان مهرماه یک میلیون بشکه نفت خام در بورس عرضه خواهد شد، آمده است: «فروش به صورت 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی خواهد بود که تسویه بخش ریالی (بر اساس نرخ تسعیر سنا) بصورت نقدی قبل از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری، با ارائه ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی معتبر از بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله صورت می‌گیرد».

اما هر دو راهکار تسویه 80 درصد از مبلغ فروش نفت به صورت ارزی، ریسک بالایی دارد زیرا اولا بخش خصوصی ارز حاصل از فروش نفت را باید به حساب بانک مرکزی در کشور مقصد واریز کند. این کار عملا منجر به بلوکه شدن پول نفت خواهد شد زیرا حساب های بانک مرکزی در خارج از کشور با آغاز تحریم‌ها مسدود خواهد شد.

راهکار دوم اما به ظاهر مدنظر وزارت نفت قرار دارد، این است که بخش خصوصی ارز حاصل از فروش نفت را در حسابی مربوط به افراد مورد تایید بانک مرکزی (به غیر از حساب های بانک مرکزی) در کشور مقصد واریز کند. هرچند این راهکار، احتمالا ریسک تحریم ها را کاهش می دهد اما بازهم احتمال شناسایی حساب های بانکی و اعمال تحریم ها وجود دارد.

بنابراین همانطور که مقامات وزارت نفت هم اذعان دارند و بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند، تسویه ارزی مبلغ فروش نفت مشکل است و بهترین مسیر برای افزایش سهم نفت فروخته شده در بورس در کل نفت صادراتی ایران، تسویه 100% ریالی نفت عرضه شده در رینگ صادراتی بورس انرژی است.

راه‌های تسویه 100 درصد ریالی نفت عرضه شده در بورس
بخش خصوصی با توجه به انعطاف پذیری بالایی که دارد (مثلا ارتباط تاجرهای ایرانی و خارجی و همچنین صرافی ها) به مراتب راحت تر می تواند ارز مورد نظر خود را به ریال تبدیل کند و به حساب بانک مرکزی در داخل کشور واریز شود. در این صورت، هم بخش خصوصی از خطر تحریم رهایی یابد و هم نفت ایران در این شرایط سخت تحریمی به فروش برسد.

چرا می‌گوییم وزارت نفت مخالف کل ماجراست؟
با توجه به آنچه گفته شد، ارزی کردن سازوکار تسویه در بورس عملا باعث می‌شود که اجرای این راهکار موثر در عملیات بانکی بین‌المللی گره بخورد و قطعا وزارت نفت به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور از این موضوع مطلع است. پس از طرح انتقادات نسبت به مصوبه شورای عالی هماهنگی در مورد سازوکار تسویه ارزی نفت، اخیرا بیژن زنگنه، وزیر نفت به این موضوع واکنش نشان داده و اظهار داشت: «نظر وزارت نفت این بود که نفت به صورت ریالی در بورس عرضه شود اما سران قوا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به این جمع بندی رسیدند که ۲۰ درصد پول نفت به صورت ریالی و ۸۰ درصد به صورت ارزی پرداخت شود».

حال این سوال اساسی پیش می‌آید اینکه چطور ممکن است اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، نظر وزارت نفت، به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور در مورد موضوع بسیار مهم سازوکار تسویه در نظر گرفته نشود؟

در این میان، بررسی تجربه‌های قبلی وزارت نفت در مواجهه با این ماجرا بیش از هر چیزی نشان دهنده‌ی موضع واقعی این وزارتخانه است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1391 اعلام کرده بود که پیش‌تر علت اصلی ناکمی فروش نفت در بازار بورس، بی میلی فروشنده بوده است تا خریدار! از سویی دیگر  زنگنه بلافاصله پس از تائید مصوبه‌ی مذکور توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به عدم تصویب این موضوع در هیئت دولت، تلویحا مخالفت خود را با عرضه نفت در بورس اعلام کرده بود. وزیر نفت گفته بود: «با عرضه نفت در بورس هیات دولت موافقت نکرده و سران سه‌قوه موافقت کردند».

شاید بررسی دقیق‌تر اظهارات زنگنه، تجربه وزارت نفت در برخورد با این ماجرا و چندگانگی‌های موجود در تصمیم‌گیری‌های هیئت دولت پیرامون این مسئله، بیش از هر چیزی علت اما و اگرهای موجود در بحث بسیار مهم عرضه‌ی نفت در بازار بورس و حل مشکل تحریم‌های پیش روی آمریکا را نمایان کند.