خبرنامه دانشجویان ایران: سیداحسان حسینی// شاید روز 13 آبان‌‍ماه روز تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان خط امام و در پی آن استعفای مهدی بازرگان از ریاست دولتی که در پی مذاکره و سازش با امریکا بود بهانه‌ای خوبی باشد که به بررسی مبانی فکری و نظری دولت یازدهم و دوازدهم پرداخته و آثار و تبعات اجرای آن بر اقتصاد کشور مورد ارزیابی و واکاوی قرار دهیم. دولتی که با شبه گفتمان "توسعه" پا به عرصه انتخابات گذاشت و در طی این 5 سال گذشته از تمامی بسترها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی برای اجرایی کردن این مدل فکری استفاده کرد.
همانطور که گفته شد دال مرکزی گفتمان دولت حسن روحانی مفهومی به نام "توسعه" است که در عرصه مفاهیم اقتصادی قابل تحلیل است. از نظرگاه فکری دولت یازدهم و دوازدهم، ما میتوانیم از بین توسعه‌ی اقتصادی و اسلام حداکثری که شامل آرمان‌هایی چون استکبارستیزی، استقلال و عدالت میشود تنها یکی از آن دو را انتخاب کنیم که انتخاب دولت توسعه اقتصادی است. در واقع در اندیشه فکری دولتی‌ها دیگر تاریخ طرح موضوعاتی مانند استکبارستیزی به انقضا رسیده و دیگر نباید از جیب اقتصاد برای سیاست خارجه کشور خرج کنیم و به گفته حسن روحانی عرصه بین‌المللی که جای تکبیر نیست.
به طور کلی از دیدگاه شبه گفتمان "توسعه" باید غرب را به عنوان یک حقیقت پذیرفت و زمینه‌ی فرهنگی پذیرش توسعه غربی را فراهم کرد. لازم به ذکر است که توسعه مدنظر این دولت مدل توسعه برون گرا است و اهرم اجرایی این مدل نیز سیاست امور خارجه کشور است. دولت اعتقاد دارد که برای توسعه به تکنولوژی و ثروت نیازمند است و در حال حاضر این دو در جایی غیر از غرب و در راس آن آمریکا یافت نمی‌شود فلذا برای بهره‌مندی از سرمایه و تکنولوژی باید چالش‌های قبلی با غرب و آمریکا از بین برود و نظام جمهوری اسلامی به گونه‌ای در نظام جهانی حل شود که تاروپود اقتصادی‌اش به آنها گره خورده و همراه آن توسعه پیدا کند.
در نتیجه واضح بوده که در اندیشه‌های دولتی که برای اداره اقتصاد کشور و توسعه آن تنها به دنبال استفاده از توان خارجی است، طرح واژه هایی چون استکبارستیزی نه تنها بی معنا بوده بلکه باعث ایجاد مزاحمت هم میشود. در واقع عدم اعتقاد به مفاهیمی چون "دشمن" و "استکبارستیزی" و اعتماد و اتکا به غرب و امریکا باعث اجرای مدلی در فضای اقتصادی کشور شد که در حال حاضر تبعات سنگین و آثار جبران ناپذیر ان بر معیشت مردم به راحتی قابل مشاهده است. در ادامه به موشکافی برخی از مهمترین گام‌های دولت برای تنش‌زدایی با غرب با هدف توسعه اقتصادی می‌پردازیم و به اجمال نتایج حاصله را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1- برجام(برنامه جامع اقدام مشترک) : اولین گام دولت برای تنش‌زدایی با غرب امضای قراردادی با سران 1+5 به نام "برجام" بود. اقدامی که در راستای رفع نگرانی‌های غرب درباره برنامه هسته‌ای کشور و برداشتن تحریمها در راستای تسهیل بهره‌مندی سرمایه و تکنولوژی انجام شد اما حال نه تنها به قلب صنعت بومی هسته‌ای کشور بتن ریخته شده است بلکه در آستانه بازگشت همه‌ی تحریمهای موجود علیه کشور در حوزه‌ی هسته‌ای هستیم. البته باید توجه داشت که برجام تاثیری بر لغو یا توقف تحریمهای ایران در حوزه‌های موشکی، دفاع از تروریسم، حقوق بشر و .... نداشته و تنها معدودی از تحریمها نه لغو بلکه متوقف شده بودند. و در ازای توقف چند تحریم که تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور نیز نداشتند دولت تمامی پروژه‌های صنعت هسته‌ای کشور را متوقف کرد؛ صنعتی که در صورت پیشبرد آن موفقیت‌های زیادی در تمامی شاخه‌ها و زیرشاخه‌های علمی و صنعتی کشور به ارمغان می‌آورد که توضیح آن در این مقاله نمی‌گنجد.
2- قرارداد نفتی IPC: اشاره شد که مدل دولت برای توسعه بدین صورت است که اقتصاد کشور به تاروپود اقتصاد قدرت‌های بزرگ گره بخورد بدین صورت امکان تحریم‌پذیری نیز کاهش می‌یابد. در این راستا یکی از روش‌های مرسوم ایجاد جذابیت برای طرف‌های خارجی برای مشارکت در امور اقتصاد ایران است که این مدل در قرارداد نفتی IPC اجرا شد. قراردادی که از منظر فنی، طولانی شدن مدت اجرای قرارداد، نبود تضامین برای ورود تجهیزات و فناوری، عدم اتکا به توان داخلی، خروج حاکمیت شرکت ملی نفت ایران و بی توجهی به برخی از قوانین بالادستی از مشکلات اساسی آن بود. پرونده این قرارداد با خروج توتال از این توافق پایان یافت و بار دیگر ثابت شد که نمی‌توان به قدرت‌های بزرگ برای توسعه و کمک به بهبود اقتصاد کشور تکیه کرد.
3- قرارداد یونیت: گام دیگر دولت در جذب سرمایه‌ی خارجی نیز در انعقاد یک قرارداد برای توسعه و افزایش ظرفیت تولید صنعت برق کشور پیگیری شد. با بررسی کارشناسی این قرارداد این نکته کاملا روشن میشود که واگذاری این میزان نیروگاه با اعطای امتیازات ویژه در قالب یک قرارداد در تاریخ نیروگاه‌های مستقل جهان بی‌سابقه است. در نهایت تلاش دولت در این عرصه نیز ناموفق بود. در واقع نتیجه‌ی عدم وجود برنامه‌ای مدون در ساختار وزارت نیرو جز اتکا به توان خارجی، در بحران خاموشی تابستان امسال قابل مشاهده بود. در حالی وزارت نیرو همانند وزارت نفت برای حل مشکلات داخلی کشور چشم به دستان غربی‌ها داشت که چالش‌های این وزارت‌خانه نیز همانند وزارت نفت با نسخه‌های داخلی قابل حل است که شرح آن به مقاله‌ای دیگر نیاز دارد.
4- توافق‌نامه پاریس: دولت روحانی در هر عرصه‌ای تلاش میکرد که جهت حل شدن در نظام جهانی رضایت و توجه غربی‌ها به خود جلب کند. در این راستا در معاهده‌ی اقلیمی پاریس، جهت کاهش میزان کربن‌دی‌اکسید جهانی، چنان تعهدات سنگینی را پذیرفت که رئیس جمهور فرانسه نیز از پذیرش ان اظهار تعجب و شگفتی کرد. غافل از اینکه قبول کوچکترین تعهدی در این توافق‌نامه تبعات سنگین برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت که از جمله آن میتوان به این موارد اشاره کرد: 1- افزایش نرخ بهای حامل های انرژی 2- کنترل رشد اقتصادی کشور 3- ایجاد وابستگی تکنولوژیکی 4- کاهش قیمت نفت و گاز 5- دستاویزی برای اعمال تحریم های جدید
5- پیوستن به گروه FATF: دولتمردان که عملکرد قبلی خود را در راستای تنش‌زدایی و ارتباط با قدرت‌های جهانی در جهت توسعه کشور بی حاصل دیده بودند در تلاش هستند تا با پذیرش تعهدات بیشتر این‌بار اعتماد اروپا را برای کاهش تحریمها جهت جذب سرمایه‌ی خارجی جلب کنند. به طور کلی درحالی بعد از اجرای برجام و عدم گشایش در مبادلات بانکی ، دولتمردان با هدف لغو تحریم های بانکی روابط خود را با گروه FATF گسترش دادند و توصیه های این گروه را در قالب برنامه اقدام پذیرفتند که مستندات نشان میدهد که همکاری با گروه FATF و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مبادلات مالی داخل کشور نه‌تنها در لغو تحریمها بی‌تأثیر است بلکه با ایجاد شفافیت و شناسایی ذینفع واقعی ، باعث فشار چند برابری تحریمهای آمریکا بر نهادهای تأثیرگذار جمهوری اسلامی میشود.
در مجموع مشاهده شد که در عرصه اقتصاد دولت غیر از اتکا به غرب و امریکا هیچ برنامه‌ی دیگری برای استفاده از توان داخلی کشور نداشته و در این مسیر برای جذب سرمایه وتکنولوژی چوب حراج به منافع ملی کشور زده است. همچنین در راستای تنش‌زدایی با نظام استکباری تلاش بسیاری برای خدشه به آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی همچون استکبارستیزی، استقلال و... انجام دادرآرمانلذفف. متاسفانه دولت در این 5 سال مسیری را در پیش گرفت که در حال حاضر شکست آن برای همه‌ی مردم کشور پذیرفته است.