تاریخ : 1397,جمعه 25 آبان16:15
کد خبر : 290594 - سرویس خبری : یادداشت

شایان نادری

چند ابهام درباره ماجرای ده‌ونک

دستگاه قضایی با اتکا به مصوبه ای که در بالا بیان شده و سندی که صادر شده به صدور حکم پرداخته در صورتیکه این مصوبه از گام اول از نظر وزارت راه و ترابری وقت ابطال شده و با این توضیحات هر گونه اعمال نظر یا صدور حکم قانونی به ویرایش طرح تفکیکی بالا ختم میشود ولی بر چه اساسی حکم صادر شده است؟

خبرنامه دانشجویان ایران: شایان نادری*// طی چند روز گذشته اظهار نظر های مختلفی از طرف اشخاص و گروه های مختلف دانشجویی در خصوص قانونی بودن حکم تخریب خانه های اهالی مظلوم ده ونک توسط دانشگاه الزهرا بیان شد.

بعبارتی کلی هم تعریف و تمجید از دانشگاه الزهرا که تازه دارند لطف می کنند و با حکمی که دارند مبلغی را به این اهالی بعنوان کمک می دهند و تازه جریمه های که بابت این مدتی که در این منازل بوده اند را هم می بخشند.

چیزی که در اولین گام از دانشجویان و تشکل های دانشجویی انتظار می رود بررسی دقیق مستندات جهت موضع گیری است تا بتوان اظهار نظر عادلانه ای انجام داد.

در سیر یک دعاوی حقوقی اگر اولین گام موضوع با بی قانونی جلو برود میتوان ادامه ماجرا را پیش بینی کرد، در موضوع  طرح تفصیلی که دانشگاه الزهرا با استناد به مصوبه ای که در تاریخ ۸۱/۶/۴ با تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور (آقای عارف)مبنی بر واگذاری کارخانه ونک (مرکز آموزش فعلی راه آهن جمهوری اسلامی) اتخاد شده و ۸۲/۸/۲۴ آقای خرم وزیر وقت راه و ترابری طی نام ای خطاب به آقای عارف معاون اول وقت ریاست جمهوری بیان می کند:

در جریان ثبت اراضی بنام دانشگاه الزهرا کل پلاک ثبتی واگذار شده که واگذاری کل قطعه مذکور خارج از موضوع مصوبه مورخ ۸۱/۶/۴ بوده بعبارتی در این نامه به صراحت بیان شده مصوبه ای که منعقد شده به روشنی فقط دلالت  بر واگذاری محل آموزشگاه  به دانشگاه الزهرا را دارد و این واگذاری منازل سازمانی خارج از محوطه اموزشگاه راه آهن (منازل 76 خانوار فعلی) مد نظر نیست و در این نامه وزیر راه به صراحت بیان کرده که این مواردی که بیان شد به سازمان ثبت اسناد شمیران جهت اصلاح شدن سند فرستاده میشود و در  این نامه به صراحت ابطال این مصوبه را اعلام می کند.

ما هم بر طبق قانون و جهت شفاف سازی افکار عمومی دو سوال مطرح  می کنیم:

آیا در این مصوبه تفکیکی صورت گرفته است که دانشگاه مدعی آن هست و با استناد به آن اهالی ده ونک را برای تخلیه و واگذاری منازلی که سه و گاها چهار نسل (از پدر بزرگ و مادر بزرگ ،پدر  و مادر و .... ) از اهالی در آن ساکن بوده اند را با هر ترفندی جهت تخلیه تحت فشار قرار میدهند و تهدید می کنند قانونی است؟

دستگاه قضایی با اتکا به مصوبه ای که در بالا بیان شده و سندی که صادر شده به صدور حکم پرداخته در صورتیکه این مصوبه از گام اول از نظر وزارت راه و ترابری وقت ابطال شده و با این توضیحات هر گونه اعمال نظر یا صدور حکم قانونی به ویرایش طرح تفکیکی بالا ختم میشود ولی بر چه اساسی حکم صادر شده است؟

این دو سوال جواب داده شود گره های کور این قضایا باز خواهد شد و نکته دیگری که لازم است دغدغه مندان حامی دانشگاه مدنطر داشته باشند این است که یک طرف این قضایا دانشگاه الزهرا قرار دارد که تا دندان مسلح می باشد (از لحاظ حقوق گرفته تا اعمال زور و نفوذ و ... ) و در طرف دیگر بخشی از اهالی منطقه ده ونک قرار دارند که جزئی از نطام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند که شهید هم تقدیم کرده و در حال حاضر چشم انتظار کمک هستند تا حقشان پایمال نشود.

در این میان باید با یک نگاه کلی علاوه بر شرایط توسعه این دانشگاه حقوق قانونی این 76 خانواده مد نظر قرار بگیرد تا حقی از مظلومی ضایع نشود و با حرکات گازانبری خوراک خبری برای رسانه معاند و در کمین نشسته کشورمان تهیه نشود.

به راستی در این میان شاهد عدم حضور نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای، شورای شهر و شهرداری تهران و دیگر مدعیان دفاع از حقوق مردم بودیم.

* عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی


کد خبرنگار : 16