خبرنامه دانشجویان ایران: محمد علی‌بیگی// عدالت نیک و مطلوب است اما تکرار «شعار عدالت» را همیشه نمی‌توان و نباید به فال نیک گرفت. با شدیدتر شدن تمایزها میان طبقات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، خصوصا با تشدید فاصله طبقات اقتصادی، می‌توان روی آب و نان داشتن «شعار عدالت» حساب باز کرد و این «شعار عدالت»، غیر از «عدالت‌طلبی» است. «شعار صرف» و «ادعای محض» وقتی می‌تواند نظر عموم را جلب کند که «هم‌ذات‌پنداری مصداقی» و «ظاهربینی» غالب شده باشد. برای نمونه در مساله ده‌ونک کمتر از «ذی‌حق بودن یا نبودن افراد ساکن» به میان می‌آمد و بیشتر مساله از این جهت جدی شد که «می‌خواهند مردم راخانه‌خراب یا آواره کنند یا حق‌شان را بخورند.» عموم هم که از بی‌عدالتی‌های مصداقی آزار دیده‌اند، از این جهت با ساکنان آن خانه‌ها هم‌ذات‌پنداری می‌کردند. فارغ از اینکه چه سیاست‌هایی و در چه دولت‌هایی منجر به بی‌عدالتی‌های گسترده می‌شود و زمینه را برای ظاهربینی و قضاوت بدون‌تحقیق اجتماعی فراهم می‌کند، مساله آن است که در چنین وضعیتی است که عدالت‌طلبی هزار مدعی پیدا کرده است؛ چه به‌لحاظ تئوریک و نظری، چه از لحاظ عملی و چه از جهت سیاسی یا انتخاباتی. عدالت و یا بهتر است بگوییم همان «شعار عدالت» می‌تواند زمینه تحقق اهداف مختلف باشد.
فارغ از نیت فعالان این عرصه و اذعان به اینکه قطعا بخشی از فعالان عرصه عدالتخواهی، حسن‌نیت دارند و مسلمان‌تر و دلسوزتر از راقم این سطورند، باید دید کدام‌یک از این مدعیان می‌توانند در این عرصه (فارغ از شعار) کاری از پیش ببرند. اما پیش از آن باید اول دید و دانست که از عدالت‌طلبی چه می‌خواهیم و غرض از فعالیت میدانی یا کار تئوریک یا سمپاتی سیاسی با معیار عدالت، چیست
از تمام کارها و رویکردهای عدالت‌طلبانه، «حل مساله» می‌خواهیم و غرض، «رفع بی‌عدالتی‌های مصداقی و انضمامی» است و ناظر به این «حل مساله» است که می‌شود روش‌های مدعیان عدالت را سنجید.
با نظر به این مقدمه، راه‌های ارائه شده برای پیگیری عدالت در وضع کنونی را می‌توان به این صورت تقسیم‌بندی کرد:
الف) عدالتخواهی مصداقی، فراقانونی، رادیکال و آنارشیک (که حتی گاه کسانی با موضعی شبه‌نظری این آنارشی را موجه جلوه می‌دهند)
ب) عدالتخواهی مصداقی، ناظر به حل مساله (رفع مصادیق بی‌عدالتی در چارچوب قانون)
ج) کار تئوریک در حوزه عدالت به‌عنوان پیش‌نیاز عدالتخواهی مصداقی
اجمالا هر کدام از این موارد را مورد بحث قرار می‌دهیم. راه اول از این قرار بود:
1) عدالتخواهی مصداقی، فراقانونی، رادیکال و آنارشیک (که حتی گاه کسانی با موضعی شبه‌نظری این آنارشی را موجه جلوه می‌دهند).
گفتیم که کنش ما در مسیر عدالتخواهی باید ناظر به حل مساله و مصداق بی‌عدالتی باشد، اما پی‌گرفتن وضع آنارشیک و رادیکالیسم، ناظر به حل هیچ مصداقی از مصادیق بی‌عدالتی نیست. در بی‌نظمی و آشفتگی، نیک و بد و خیر و شر و حق و ناحق درهم‌می‌ریزد و استیفای حق منتفی می‌شود. اما نهایتا بدون‌قانون هم نمی‌توان سر کرد؛ حتی اگر مانند جان لاک بر این عقیده باشیم که بی‌قانونی و «وضع طبیعی»، وضع خوبی است و مردم همه سرشتی رحمانی دارند و شیطان را با ایشان هیچ کاری نیست، خوب است بدانیم که لاک هم با آن همه خوش‌بینی نسبت به بشر، برای تقویت محسنات وضع طبیعی، قائل به قانون و قرارداد شده بود! به هر ترتیب این راه‌حل، بی‌راهه است و راهی به دهی باز نمی‌کند و از ابتدا هم وعده حل هیچ‌یک از مصادیق بی‌عدالتی را نمی‌دهد. بدتر از این چون عدالتخواهی به این شیوه هیچ شأن ایجابی ندارد و سلب محض است (و صرفا به همه‌چیز «نه» می‌گوید) مشخص نیست با پیگیری آن دقیقا سر از کجا درمی‌آوریم.
ممکن است گفته شود که ریشه بی‌عدالتی‌ها، بعضی افرادند که با کنار رفتن آنها، امور، منظم و به‌سامان خواهد شد (چنانکه رئیس‌جمهور سابق چنین می‌گوید و می‌افزاید در جهان هم مشکل فقط همین افراد و اشخاص بد و شریر هستند).
افراد و اشخاص در تشدید بی‌عدالتی یا عدالتخواهی بی‌تاثیر نیستند ولی عالم صرفا با اراده این و آن و با ادعای «من خوبم پس کار را به من بسپارید» اداره نخواهد شد. حتی اگر حسن‌نیت «نماینده انحصاری این شعار» را بپذیریم، لازم است از او بپرسیم علم و اطلاعی را که لازمه وضع قوانین عادلانه است از کجا می‌آورد؟ آیا مهبط وحی است یا صرفا مقدمات سخنش، مطالبی اجمالی است که هیچ‌کس با آنها مخالفتی ندارد؟ در متون اسلامی و گفتار امام(ره) و رهبری، توصیفاتی از «افق اجمالی عدالت موعود» هست و این اجمال گرچه خوب و لازم است ولی تا به تفصیل در نیاید و صورت «علم»، «نظر» و «قانون» پیدا نکند، نمی‌تواند در اداره امور جریان پیدا کند. به‌عبارتی، مجرای این اجمال با کار «نظری» و «تئوریک» و «علمی» و «قانونی» است که مهیا می‌شود. به‌علاوه صاحب چنین شعاری، هیچ اطلاعی از پرسش‌های نظری و «نظریه‌های عدالت» ندارد و اگر اطلاعی حداقلی می‌داشت و با دشواری‌های نظری آشنا بود، شاید کمتر ادعا می‌کرد و چنین دامن شعار و ادعا را نمی‌گسترانید.
فقه ضامن عدالت حداقلی است و ضمانت اجرای این «افق اجمالی عدالت» در قانون اساسی، ولایت فقیه است. چون این افق اجمالی کمتر به تفصیل درآمده، هرچه ولی‌فقیه بخواهد افق اجمالی را حفظ کند، باز تفاصیل به بی‌عدالتی دامن خواهند زد. گرچه «تفصیل‌های علمی و نظری و قانونی و...»، همه به یک میزان از «اجمال اسلامی» دور نیستند، اما عملکرد «من‌عندی و بی‌ضابطه» است که هیچ حسابی روی آن نمی‌توان کرد. گرچه سعدی گفته است:
گه بود کز حکیم روشن‌رای، برنیاید درست تدبیری
گاه باشد که کودکی نادان، به غلط بر هدف زند تیری
اما اداره امور را به امید بخت و اقبال نمی‌توان به افراد سپرد و «این به‌هدف‌زدن»، همیشگی و مکرر نخواهد بود.
بگذریم. مورد دوم عبارت بود از:
2) عدالتخواهی مصداقی، ناظر به حل مساله (رفع مصادیق بی‌عدالتی در چارچوب قانون)
این راه از آنجا که ناظر به حل مسائل است، نسبت به راه پیشین شرف دارد و از آنجا که قانون را نیز محترم می‌شمارد، امیدی که برای «حل مسائل عینی و انضمامی» می‌توان به آن بست، قوی‌تر از آنارشی است. اما گرچه با «اجمال اسلامی» و گاه با تفصیل مقدر آن، می‌توان در مواردی ورود مصداقی کرد، اما باز باید یادآوری شود که بدون تفصیلی درخور، نمی‌توان مجرای جریان عدالت را چنانکه باید آشکار کرد. عدالت برای جاری شدن، نیاز به مجرا دارد و این مجرا از راه تفصیل پیدا می‌شود. به این ترتیب ورود متقن و محکم به مصادیق تا پیدا شدن نظر محکم و تفصیلی در باب عدالت، محدود خواهد شد و نمی‌توان صورت تفصیلی را رها کرد و صرفا به نتایج و عوارض بی‌عدالتی پرداخت. به‌علاوه بسیاری از مصادیق بی‌عدالتی به «چشم ظاهربین» نمی‌آیند و کسانی که در جست‌وجوی مصادیق عدالتند، عمدتا از آنها غفلت می‌ورزند. در یک کلام، گرچه ورودهای مصداقی بالکل مذموم و مردود نیست اما از آنها حتی توقع حل نسبی مساله عدالت را هم نمی‌توان داشت گرچه درجای خود لازم و واجب است و نباید از آثار و خیرات آن دلسرد بود. از آثار آن می‌توان به گرم کردن تنور عدالتخواهی و قوت روح عدالت‌طلبی اشاره کرد که اگر نباشد، ضرورت کار نظری و تفصیلی هم از یادها خواهد رفت. اما لازم است که ضوابط و مصادیق لازم‌الورود این عدالتخواهی از جانب اهالی آن نظم و ترتیبی پیدا کند و تکلیف آن با شرع و قانون روشنی و صراحت یابد تا افراد در حمایت یا عدم حمایت از آن کمتر دچار تردید شوند. بیشینه اثرگذاری این روش منوط به فهم رسانه و کار رسانه‌ای است (با رعایت همه شرایط و الزامات کار رسانه‌ای موثر، مستمر و گیرا)، گرچه چنانکه گفتیم، ورود مصداقی در بلندمدت (با پیچیده‌تر شدن مصادیق و راه‌حل‌ها) نمی‌تواند فارغ از تئوری باشد.
مورد سوم نیز عبارت است از:
3) کار تئوریک در حوزه عدالت به‌عنوان «پیش‌نیاز عدالتخواهی مصداقی»
لزوم کارتئوریک را از ابتدای مطلب تا به اینجا به‌قدر کافی مورد اشاره قرار دادیم. اما پیش‌فرض‌هایی در کار است که مانع کار تئوریک در حوزه عدالت و نیز در دیگر حوزه‌هاست که عبارت است از بعضی حرف‌های روزمره و کلیشه‌های همگانی. اکثر این کلیشه‌ها در نسبت با عالم توسعه‌یافته مطرح می‌شوند و تعدادشان کم نیست که در ادامه صرفا به سه مورد از آنها اشاره می‌شود.
اول) تصور اتوپیستی از توسعه (یا قائل شدن به یک آرمان‌شهر توسعه‌یافته). سیر توسعه نشان داده است که «آرمان‌شهر توسعه» در کار نیست و گرچه توسعه، بخشی از مشکلات را تدارک کرده است اما عوارض و بحران‌هایی را نیز موجب شده است. اگر با «تصور اتوپیستی» با توسعه روبه‌رو شویم، نسبت به بحران‌های توسعه کور و کر خواهیم بود. هر کشوری ضمن فرآیند توسعه‌اش با بحران‌ها و مشکلاتی مواجه شده که اگر از پیش، آنها را پیش‌بینی می‌کرد، کمتر آسیب می‌دید. اتوپیست‌ها غالبا آسیب‌ها و عوارض فرآیندهای توسعه را نیز پنهان می‌کنند تا مبادا موجب دل‌زدگی عمومی نسبت به آن شوند و طبیعتا تحقیق نظری بر آسیب‌شناسی توسعه را نیز تجویز نمی‌کنند یا منکر آنند. مهم‌تر از آن باید در نظر داشت که نگاه اتوپیستی و آرمان‌شهری، در دیانت هم جایی ندارد. در دیانت گفته نمی‌شود که بشر با علم من‌عندی و اراده و قدرت خودش می‌تواند «بهشت زمینی» بسازد. در جهان امروز نیز با کنار رفتن فلسفه (که ضامن وحدت شئون غرب بود)، تصمیمات مقطعی و سیاسی جانشین شده‌اند و به این ترتیب، امور هر روز آشفته‌تر خواهد شد. پس بهتر است از قبل بدانیم که به کدام سو رهسپاریم و کار نظری می‌تواند با توجه دادن به این موارد، احتیاط‌های معقولی در کار آورد و به ما گوشزد کند که دانای ماهیات اشیاء و امور و اقتضائات آنها نیستیم پس چهار اسبه نتازیم و قدری تأمل پیشه کنیم.
دوم) تجویز «تقلید از فرآیند توسعه در یکی از کشورها» به‌عنوان راه‌حل مسلّم و مشخص. این نحوه مواجهه با مسائل، به‌طور کلی نافی لزوم کار نظری است و توسط جهالت‌هایی نیز پشتیبانی می‌شود که از جمله آنها بی‌توجهی به تفاوت‌های میان جوامع و زیست‌جهان مردمان است. این بی‌توجهی، خود مانع تلاش نظری لااقل در جهت بومی‌سازی خواهد بود.
سوم) توهم رایجی مثل اینکه تغییر افراد یا تغییر قانون اساسی یا تغییر نظام می‌تواند ما را به غایت مقصود برساند. همان‌طور که پیشتر ذکر شد، تمام این تغییرها را باید مبنایی نظری (اجمالی و تفصیلی) پشتیبانی کند. «اجمال» تا حدی در دست ما هست اما تفصیلی درخور نیافته و با این وضع، دست‌کاری‌های بی‌ضابطه که با نارضایتی‌ها پشتیبانی می‌شود، نمی‌تواند «سازنده» یا «حلال مشکلات» باشد. قانون اساسی ناظر به «اجمال اسلامی» نوشته شده ولی این قانون اساسی تمام نیازها را مرتفع نمی‌کند. در باب افراد خوب و بد هم باید دانست که افراد انسان، نه فرشته‌اند و نه شیطان بلکه می‌توانند از حیوان پست‌تر یا از ملک برتر شوند. اگر کسی ادعا می‌کند که مصون از شیطان یا از ابتلائات است، خود را دست بالا گرفته است. ما در قانون و در اجتماع یا مدیریت با افراد عادی سروکار داریم و نه با معصومین یا جماعتی فرشتگان و اگر فکر منسجمی در کار نباشد و قانون و علم به‌قدر وسع‌مان مدون نشود، حتی با حسن‌نیت ممکن است اوضاع دشوارتر شود.
جمع‌بندی: عدالت‌طلبی ناظر به حل مساله است و رویکرد آنارشیک حل هیچ مساله‌ای را فرض خود نمی‌داند و مشخص نیست که بناست وضع موجود را قربانی چه‌وضعی کند. ورود مصداقی به عدالت بد نیست اما پیش‌نیازهایی دارد که باید به آنها نیز توجه شود و بدون آنها ممکن است نقض‌غرض باشد. حکم به عدم ورود مصداقی به‌طور مطلق و حکم به ورود بی‌ضابطه و احساسی (ولو با حسن نیت) هردو به‌سختی قابل دفاعند. بهترین ورود مصداقی و نیز نتیجه‌بخش‌ترین ورود مصداقی در شرایط فعلی، کار رسانه‌ای عاقلانه، و ناظر به استمرار و حل مساله است و نه صرفا افشاگری کور که با عبور و مرور از روی مصادیق صورت می‌گیرد و قرار نیست مساله‌ای را تدارک کند. ورود مصداقی نمی‌تواند فارغ از تئوری باشد. ورود تئوریک نیز از مشکلات و مصائب خالی نیست و نباید گمان برد که سهل‌الوصول و آسان‌یاب است و می‌توانیم ظرف دقایقی، حاصلش کنیم بلکه مجاهدت خاص خود را می‌طلبد.
