خبرنامه دانشجویان ایران: علی جمشیدی// روز گذشته رئیس‌جمهور در جمع وزیر راه‌وشهرسازی و معاونان وی درخصوص موضوعات مختلفی سخنرانی کرد؛ ازجمله اینکه به مساله FATF وارد شد و چند نکته مهم و قابل بحث درخصوص آن بیان کرد.
رئیس‌جمهور در میانه این دیدار اظهار داشت: «اکنون می‌خواهیم با بانک‌های خارجی کار کنیم. بدون کارکردن با بانک‌های خارجی اقتصاد ما حل می‌شود، اما 20 درصد گران‌تر؛ یعنی شما جنس را وارد می‌کنید از این صرافی به آن صرافی، نهایتا 20 درصد گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. اگر می‌گویید FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی‌آید بگوید اگر باشد 20 درصد ارزان‌تر کارها انجام می‌شود و اگر نباشد 20 درصد گران‌تر. آن کسی که شعار می‌دهد بیاید هزینه‌اش را پرداخت کند. نمی‌شود یک نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند.»
او همچنین این ماجرا را این‌گونه توضیح داد: «می‌گویند برجام باشد یا نباشد. ترجمه کنید یعنی چه؟ برجام باشد یعنی چه؟ برجام نباشد یعنی چه؟ بگویید بودن چقدر سود دارد و نبودن آن چقدر ضرر؟ از مردم سوال کنید. از مردم سوال کنید شما می‌خواهید زندگی کنید، آیا آن را ارزان می‌خواهید یا گران؛ مگر می‌شود در دنیای امروز با بانک‌های خارجی کار نکنیم؟ یک نفر از یک گوشه‌ای که نمی‌دانیم کجاست مردم را تحریک می‌کند که اگر FATF امضا شود یا با گروه اقدام مالی کار کنیم، اسلام از دست می‌رود. ای کاش اسلام را می‌فهمید بعد می‌گفت اسلام از دست می‌رود.»
اینها بخش مهمی از سخنان دیروز حسن روحانی بود که بلافاصله با پوشش گسترده رسانه‌های نزدیک به دولت مواجه و به‌عنوان مطالبه جدی از سوی رئیس‌جمهور برای اجرای FATF، به تیتر یک این رسانه‌ها تبدیل شد.
هسته مرکزی این اظهارات به‌طور واضح این است که رئیس‌جمهور می‌گوید «اگر FATF اجرا شود امور مملکتی 20 درصد ارزان‌تر انجام خواهد شد، در غیر این صورت مردم باید گرانی‌های بیشتری را تحمل کنند» و حالا سوال اینجاست که این اظهارات که احتمالا با پشتوانه تحصیلات جناب رئیس‌جمهور در رشته حقوق هم بیان شده و بیشتر قابل اعتنا شده، چقدر متقن است و از منظر سیاسی، اقتصادی و حقوقی می‌تواند صحیح و مستدل باشد؟
نقد اظهارات رئیس‌جمهور درباره اثر FATF بر اقتصاد ایران
اساسا در ابتدای بحث باید این را متذکر شد که بعد از پذیرش و اجرای action plan گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF از سوی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم و تایید این نکته از سوی این نهاد (طبق نامه رسمی FATF به وزیر اقتصاد دولت یازدهم در 30 ژوئن 2016 (10 تیر 1395) که در آن این‌طور آمده: «FATF از آنجا که ایران تعهد به اجرای این بندها داده، به‌طور موقت ایران را از لیست سیاه خارج کرده است.») نباید درمورد اجرا یا عدم اجرای FATF یا بودن و نبودن آن صحبت کرد، چراکه این بحث‌ها مربوط به چند سال پیش و دقیقا قبل از تعهد دولت به این نهاد بین‌دولتی است. از این رو اینکه رئیس‌جمهور بیان می‌کند اگر FATF باشد اتفاق خاصی رخ خواهد داد مربوط به پیش از آغاز اجرای action plan است و تمامی بحث‌های امروز مربوط به سرعت اجرای آن است که منتقدان می‌گویند با سرعت کمتر لیست تعهدات خود را اجرایی کنیم و حامیان دولت تسریع در اجرا را طلب می‌کنند.
مساله دوم اینکه امروز هیچ‌کدام از منتقدان FATF تاکیدی بر ادامه حضور ایران در لیست سیاه یا بیانیه FATF ندارند و همگی معتقدند باید از آن خارج شویم، اما سوال اصلی اینجاست که تلاش برای خروج از لیست سیاه که قاعدتا باید با ارائه یک‌سری اطلاعات یا حتی به بیان دقیق‌تر، یک‌سری امتیازات به این نهاد بین‌دولتی صورت پذیرد، اولا به نتیجه نهایی یعنی خروج قطعی منتج خواهد شد یا خیر؟ ثانیا اگر این اتفاق رخ دهد مشکلات کشور رفع خواهد شد؟ و ثالثا اینکه درصورت وقوع آیا دیگر بهانه‌ای برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه باقی خواهد ماند یا خیر؟
پیش از پاسخ به این سوالات باید گفت منتقدان روش تعامل دولت با FATF معتقدند امتیازاتی که اجرای کامل action plan برای ایران دارد احتمالی، بسیار محدود و البته نسیه هستند و معلوم نیست آنها چه زمانی نقد شوند و در عوض مضراتی در این امر نهفته است که هم بالفعل است و هم گسترده، از این‌رو تلاش می‌کنند راهی بیابند که ادامه اجرای action plan با حداقل مضرات، بیشترین دستاوردها را برای کشور به‌همراه داشته باشد.
در پاسخ به سوال اول، استدلال این است که برای خروج دائمی از لیست سیاه و همچنین بیانیه عمومی باید ابتدا ایران تمامی موارد action plan را اجرا کند و تاییدیه اجرای آن را هم بگیرد و سپس بعد از گذشتن از این مرحله در FATF درباره خروج ایران رای‌گیری شود. اگر ایران مرحله اجرای مطالبات FATF را پشت‌سر بگذارد و به مرحله رای‌گیری برسد، براساس سنت مرسوم در این نهاد باید با اجماع به خروج ایران رای داده شود و رسیدن به اجماع (consensus) یا به‌عبارتی رای مثبتی که مخالفت جدی‌ای با آن در صحن FATF نشود، به‌هیچ‌عنوان به‌سادگی برای ایران امکان‌پذیر نخواهد بود، چراکه در زمان رای‌گیری و در میان کشورهایی که حق رای دارند کشورهایی هستند که با پیش‌نویس مخالفت کنند و همچنین کشورهایی هم هستند که به پشتیبانی از این مخالفت برخیزند. برای مثال ایالات متحده آمریکا یا آرژانتین (که اجرا‌کننده تمامی منویات صهیونیست‌هاست)، شورای همکاری خلیج‌فارس یا حتی اسرائیل که همین دیروز به جمع اعضای اصلی پیوست، همگی آمادگی مخالفت با پیش‌نویس احتمالی و ممانعت از رسیدن FATF را به اجماع دارند و مسلم است که ساکت‌کردن اینها هرگز ممکن نخواهد بود یا حداقل به‌صورت جدی دور از انتظار است. علاوه‌بر این تشخیص اینکه رای اعضا اجماعی هست یا نه، نیز برعهده رئیس جلسه FATF است که قاعدتا با توجه به اینکه مدیریت به دست آمریکایی‌هاست، رسیدن به آن نیز بسیار دشوار خواهد بود. برای تقریب این موضوع به ذهن می‌توان به تلاش‌های جدی ایران برای خروج از لیست سیاه و بیانیه عمومی در تابستان سال گذشته اشاره کرد که با همین فرآیند ناکام ماند.
در کنار همه اینها باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که خروجی نشست بانکوک این بود که با تمامی تلاش‌های ایران برای اجرای مطالبات FATF گفته شد ایران تنها یک‌دهم تعهدات خود را اجرایی کرده است و این خود نشان می‌دهد که این نهاد به‌سادگی از اقدامات ایران راضی نخواهد شد و رضایت به خروج از لیست‌سیاه نخواهد داد.
خلاف استدلال ظریف
در پاسخ به سوال دوم باید علاوه‌بر استناد به سخنان وزیر امور خارجه که در صحن علنی مجلس بیان کرد که «من و آقای رئیس‌جمهور هیچ‌گونه تضمینی برای رفع مشکلات خارجی پس از اجرای مطالبات FATF نخواهیم داد» این مساله را متذکر شد که پیش از دولت یازدهم و زمانی که ایران هم در لیست سیاه FATF قرار داشت و هم تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سازمان ملل و اروپایی‌ها در جریان بودند، نقشه ارزی کشور به مراتب وضعیت بهتری از امروز داشت و هم در داخل اوضاع به سامان‌تر بود و هم در نقطه استراتژیکی مثل دبی، حلقه‌ای ضخیم از صرافی‌ها مسئولیت خنثی‌سازی تحریم‌ها را برعهده داشتند و این در حالی است که با اقدامات عجیب دولت یازدهم که بسیاری از آنها در مسیر اجرای مطالبات FATF بوده، امروز و در دوره جدید تحریم‌ها امکانات قبلی ازجمله صرافی‌های دبی دیگر برای حمایت از اقتصاد کشور وجود ندارند. همچنین همه آمارها بیانگر این هستند که در آن دوره میانگین افزایش نرخ مراودات تنها هشت درصد بوده و حالا معلوم نیست که آقای روحانی رقم 20 درصد امروز را با توجه به چه داده‌هایی عنوان کرده است!
مساله بعدی هم این است که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا که امروز اجرای آنها با تمام توان از سوی آمریکا و متحدانش پیگیری می‌شود سدی در مقابل مسیر عادی مراودات مالی خارجی ایران هستند که به‌مراتب جدی‌تر و جلو‌تر از محدودیت‌های حاصل از حضور داشتن ایران در لیست سیاه FATF قوت دارند، به عبارتی می‌توان با اعتنا به آمارهای رسمی و البته ارزیابی‌های کارشناسی این‌گونه گفت اگر از صددرصد مشکلات کشور در این حوزه تنها 10 درصد مربوط به FATF است مابقی یعنی90 درصد مربوط به تحریم های یکجانبه آمریکایی‌هاست و لذا آقای روحانی نباید با تغییر در اصل ماجرا مشکلات این حوزه را در FATF محدود کند و بدعهدی آمریکایی‌ها در برجام و عدم‌رفع تحریم‌ها و بعدا بازگرداندن رسمی تحریم‌ها را نادیده بگیرد.
حالا البته در کنار این ماجرا باید به این هم توجه داشت که اقدامات دولت دوازدهم در ماه‌های اخیر در مرتفع‌کردن اثر تحریم‌ها نه‌تنها محدود و کم‌حجم بوده بلکه در مسیری حرکت کرده است که نتیجه آن حتی می‌تواند به رسمیت شناختن تحریم‌های آمریکایی‌ها باشد. در این مورد البته مساله ساده است، رفتن زیر بار SPV یا همان سازوکار اروپایی برای تامین کالای ایران، صرفا به رسمیت شناختن تحریم‌های آمریکا و کنار آمدن با آنهاست که خود به خود می‌تواند عوارض جانبی دیگری نیز برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
هیچ تضمینی وجود ندارد
در پاسخ به سوال سوم باید این را توضیح داد که با شرایط امروز، اجرای تمامی مطالبات FATF نهایتا می تواند به‌صورت زمان‌دار ایران را از لیست سیاه تعلیق کند که این اقدام آنچنان موثر نخواهد بود چراکه درخواست ما از بانک‌های خارجی با این سوال مواجه می‌شود که آیا مطمئنید سه ماه دیگر دوباره به لیست باز‌نمی‌گردید؟ در این زمینه حتی اگر ایران بتواند به صورت کامل و قطعی از لیست سیاه و بیانیه عمومی خارج شود نمی‌تواند این اطمینان را حاصل کند که دوباره با یک بهانه به این لیست بازنگردد، چراکه تجربه‌هایی مانند کوبا و پاکستان پیش رو است؛ کشورهایی که در اوج روابط صمیمانه با آمریکا توانستند مجوز خروج خود را بگیرند و پس از آن با کوچک‌ترین بهانه‌ای تهدید به بازگشت شده‌اند و FATF ایرادات گسترده‌ای به آنها گرفته است.
با توجه به این استدلال‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که اظهارات روز گذشته رئیس‌جمهور از کمترین وجاهت استدلالی و علمی برخوردار بوده و تامل جدی مقابل آن الزامی است.
