خبرنامه دانشجویان ایران: اصغر بالسینی*// در خبرها آمده است که نمایندگان یکی از استان‌ها در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گذشته در اعتراض به حذف بودجه مرتبط با تامین آب شرب استان خود به‌طور دسته‌جمعی استعفا دادند. این نمایندگان گفته‌اند که از زمان ارائه این استعفا در صحن مجلس و کمیسیون‌های تخصصی حضور نخواهند یافت.

انتشار این خبر عکس‌العمل‌های متفاوتی را در پی‌ داشت اما آنچه اهمیت دارد منطق تحلیل این رفتارها و رفتارهای مشابه در فضای کلان اقتصادی است. اگرچه نمی‌توان منکر دغدغه بعضا درست این نمایندگان شد اما رفتارهای این‌چنینی را می‌توان با بهره‌گیری از نظریه ادوار تجاری-سیاسی یا چرخه‌های کسب‌وکار سیاسی توضیح داد.

به‌طور کلی اثر متقابل اقتصاد و سیاست بر یکدیگر موضوع کلی اقتصاد سیاسی است. واقعیت آن است سیاستگذاری که در قدرت قراردارد با عدم قطعیت درباره حفظ قدرت روبه‌رو است و در هر نظام دموکراتیک یا غیردموکراتیک، سیاستمدار تلاش می‌کند تا این عدم قطعیت را کاهش دهد. به‌طوری که این کار را می‌تواند از سه طریق انجام دهد؛ اول اینکه سیاست‌هایی را انتخاب ‌کند که بر احتمال باقی‌ماندن در قدرت تاثیرگذار است. این سیاست‌ها می‌توانند برون‌داده‌هایی اقتصادی یا سیاسی داشته باشند و از این‌رو بر زندگی اقتصادی مردم تاثیر گذارند. دوم اینکه سیاستگذار در مسند قدرت، سیاست‌هایی را انتخاب‌ کند که بر انتخاب‌های سیاست فرد جانشین (احتمالی) تاثیرگذار است. درواقع درموارد متعددی سیاستمدار، سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که هدفش تاثیرگذاری بر افرادی است که ممکن است جانشین او شوند. و سوم اینکه حتی اگر سیاستمدار نتواند سیاست‌های فوق را اعمال کند از طریق نااطمینانی حفظ یا عدم‌حفظ قدرت بر متغیر‌های اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار خواهد بود.

درنتیجه وقتی سیاستمدار علاوه‌بر امکان باقی‌ماندن خود در قدرت به این امکان که فردی هم جایگزین او می‌شود، توجه کند با مجموعه‌ای از انتخاب‌ها و ترجیحات سیاسی روبه‌رو خواهد بود. به‌عنوان مثال انتخاب سیاست‌های اقتصادی از جمله کاهش تورم یا کاهش بیکاری برای دولت با توجه به آثار این سیاست‌ها در انتخاب مجدد آن دولت یا کاهش احتمال انتخاب رقیب می‌تواند انجام گیرد. این وضعیت برای انتخاب‌های سیاسی نیز صادق است. تاثیر ملاحظات سیاسی بر سیاستگذاری اقتصادی در ادبیات نظری به‌عنوان چرخه کسب‌وکار سیاسی (Political Business Cycle)  نامیده می‌شود.  در ادبیات چرخه کسب‌وکار سیاسی چنین تحلیل می‌شود که دولت‌ها یا گروه‌هایی که در معرض انتخاب‌های مردم قرار می‌گیرند در انتخاب میان سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست کاهش تورم یا سیاست کاهش بیکاری یا اختصاص بودجه به نتایج سیاسی آنها در انتخاب مجدد خود توجه می‌کنند. درواقع آثار سیاسی سیاستگذاری اقتصادی مبنای انتخاب سیاست اقتصادی است. از سوی دیگر در ادبیات چرخه کسب‌وکار سیاسی چنین فرض می‌شود که دولت‌ها و تمام گروه‌های در معرض انتخاب، رفتار مشابه دارند و چون رفتار مشابه دارند سیاست‌های اقتصادی‌ای که با هدف کسب رای و بقای در قدرت انجام می‌شوند، نوعی سیاست‌های تکراری هستند و بر این اساس چرخه سیاستگذاری‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. دیدگاه‌های متفاوتی درباره ترجیحات دولت‌ها و چرخه تجاری سیاسی ارائه می‌شود و تفاوت این دیدگاه‌ها نیز به‌نوع فروض رفتاری سیاستگذاران وابسته است. به‌عنوان مثال در رهیافت چرخه کسب‌وکار سیاسی فرصت‌طلبانه چنین فرض می‌شود که سیاستمداران‌، فرصت‌طلب هستند و برای انتخاب خود اقدام به اجرای سیاست‌های اقتصادی خاص می‌کنند، مثلا توزیع منابع یا تسهیلات و یارانه‌ها را چند ماه جلوتر می‌اندازند تا به دست رای‌دهندگان برسد. درنتیجه احتمال انتخاب مجدد خود را افزایش می‌دهند. به‌عنوان مثال «نورد هاوس» یکی از اقتصاددانان پیشرو در بررسی نظریه کسب‌وکار سیاسی در مدل خود نشان می‌دهد که سیاستگذاران فرصت‌طلب پیش از انتخابات با تحریک اقتصاد و سیاست‌های انبساطی بیکاری را کاهش می‌دهند درحالی که هزینه‌های تورمی این سیاست با تاخیر و بعد از انتخاب مجدد آنها ظاهر می‌شود.

در ساختار قانو‌نگذاری کشور که مطالبات منطقه‌ای و محلی اغلب بر تصمیم‌گیری‌های نمایندگان غلبه دارد، فصل بودجه بهترین زمان برای پیگیری این دسته از مطالبات و نمایشگاه بزرگی از این دسته از مطالبات است خصوصا آنکه در سال ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس در معرض انتخاب مجدد قرار می‌گیرند و لذا قطعا در بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ شاهد گسترش این دسته از رفتارها خواهیم بود. سال‌هاست اقتصاد ایران در گرداب غلبه مطالبات منطقه‌ای بر محلی و ادوار سیاسی-تجاری که دارای آثار بلند‌مدت اقتصادی هستند گرفتار آمده که نمونه تمام‌عیار آن بیش از ۷۰ هزار طرح نیمه‌تمام با ارزش حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بار سنگین آن بر دوش اقتصاد ملی تحمیل شده است.

* پژوهشگر اقتصاد ایران