خبرنامه دانشجویان ایران: مهدی درفکی*// یکی از اساسی‌ترین اقدامات به منظور ارتقای سطح تولید، اشتغال و رفاه در هر کشوری، بهبود مستمر فضای کسب و کار است به طوری که موانع و قوانین دست‌وپا گیر تولید برچیده شود تا تولیدکنندگان بتوانند با سهولت بیشتر به تولیدات خود رونق دهند. ثمره فضای مساعد کسب‌وکار، افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی است.  اما امروزه محیط کسب‌وکار در کشور باوجود برخی قوانین دست‌وپا گیر وضعیت خوبی ندارد که نمود آن را در بیکاری فزاینده جوانان و رقم تولید ناخالص داخلی دیده می‌شود.

یکی از نهادهای موثر بر بهبود فضای کسب‌وکار، سازمان تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشور تأثیرگذار است. یکی از مهمترین کارکردهای مورد نظر در شکل گیری این سازمان، تعمیق ثبات اقتصادی بود. اما با گذشت مدتی از شروع به کار سازمان تامین اجتماعی، این سازمان رویه دیگری را در پیش گرفت.

موانع تأمین اجتماعی برای تولید و اشتغال
قانون تأمین اجتماعی در سال 1354 به تصویب رسید و به‌موجب آن تمام کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به بیمه کارکنان خود نزد این سازمان شدند. ساختار غلط سازمان تامین اجتماعی اما به مرور موجب رشد بیشتر تعهدات هزینه ای نسبت به درآمدهای آن شد که نتیجه آن انباشته سالانه زیان این سازمان شد. واکنش سازمان تامین اجتماعی به این شرایط، تبدیل « حق بیمه» به ابزاری برای درآمدزایی هرچه بیشتر بود.

حق بیمه تأمین اجتماعی به دو صورت از صاحبان کسب‌وکار اخذ می‌شود. اولین شیوه، درصدی از حقوق کارگران و کارکنان بنگاه و شیوه دیگر درصدی از قراردادهای کاری بنگاه است. در شیوه اول سازوکار و درصد معینی وجود دارد ولی در شیوه دوم که به «حق بیمه قرارداد» معروف است، سازوکار و درصد مشخص و ثابتی وجود ندارد و نظر کارشناس بیمه در این رابطه تعیین‌کننده است. در حالت دوم، قانون‌گذار باهدف بیمه کردن کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده ۴۱ را در قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این ماده اقدام به تعیین ضرایبی برای قراردادهای پیمانکاری کرده است که بر اساس آن ضرایب، حق بیمه را دریافت می‌کند.

باز گذاشتن دست سازمان تأمین اجتماعی در این عرصه عملاً به عاملی تبدیل‌شده است تا سازمان تأمین اجتماعی بتواند کسری درآمد خود را از محل حق بیمه قرارداد تأمین کند. این موضوع باعث شده تا این سازمان تبدیل به مانعی برای رونق اشتغال در کشور شود. با توجه به آنچه در بالا گفته شد محکم‌ترین دست‌آویز  سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه قرارداد، ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی است. این ماده به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد تا قانون را به نفع خود تفسیر کند و برخور سلیقه‌ای با بنگاه‌های تولیدی داشته باشد، این شرایط با فشار بر تولید، به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند.

نقش دولت در راستای بهبود فضای کسب‌وکار
مهم‌ترین نقشی که دولت در اقتصاد  کشور دارد، نظارت و سیاست‌گذاری درست است. یکی از وظایف دولت که در قانون اساسی ذکرشده ایجاد اشتغال است. ازآنجاکه اشتغال معلول تولید است لذا دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که تولید افزایش یابد و محیط کسب‌وکار رونق بگیرد؛ اما امروزه در کشور شاهد آن هستیم که دولت در امر بهبود فضای کسب‌وکار سهل‌انگاری کرده و با قوانین دست‌وپا گیر تولید برخورد جدی و قاطع نداشته است. به‌عبارت‌دیگر دولت یک نگاه ثابت به رشد و توسعه اقتصادی نداشته است.

دولت در کشور ما رویه مناسبی برای ایجاد اشتغال ندارد. از دیرباز دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند با تزریق پول به بنگاه‌های اقتصادی و تأمین مالی تولید به ایجاد اشتغال کمک کنند. در همین زمینه دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه  گفت: «۶۵۳۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد یک‌میلیون و هفتادوهفت هزار شغل در سال ۹۸ در نظر گرفته‌شده است.» درحالی‌که تجربیات سال‌های گذشته بر ناکارآمد بودن این روش دلالت می‌کند.

آنچه دولت باید انجام دهد برداشتن موانع کسب‌وکار در کشور است. از جمله این موانع، حق بیمه قرارداد است که باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود که به تعطیلی بنگاه‌ها، کارگاه‌ها و کارهای تولیدی می‌انجامد. ایجاد اشتغال یکی از اولویت‌های اصلی دولت برای بودجه 98 است. با توجه به تجربیات گذشته برای دستیابی به این هدف بهترین راه حذف موانع فضای کسب‌وکار در کشور است. در صورت تحقق این شرایط هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید کاهش می‌یابد که نتیجه‌ی آن رونق تولید و اشتغال خواهد بود.

* دانشجوی ارشد دانشگاه شهید بهشتی