اینکه ناظر به موقعیت دولت در افکارعمومی چنین سخنانی بر زبان رانده شود خیلی عجیب نیست؛ جریان اصلاحات از راس تا بدنه تقریبا نسبت به وضعیت اجتماعی دولت و جبهه خود که سه‌بار در سال‌های اخیر زلف انتخاباتی‌شان به هم گره خورده است به یک واقع‌گرایی رسیده‌اند، اما سوال اصلی شاید این باشد که آیا برای برون‌رفت از این شرایط هم می‌توانند چاره‌ای کنند؟
تئوریسین‌های اصلاح‌طلب چه ایده‌ای دارند؟
دولت تکنوکرات نیمه‌حرفه‌ای حسن روحانی با دال مرکزی «توسعه‌گرایی برون‌محور» کپی نصفه و نیمه‌ای از دولت هاشمی‌رفسنجانی است؛ به شکل طبیعی با افول دولتی با این مختصات دو گفتمان امکان اوج‌گیری خواهند داشت؛ اول عدالت و دوم آزادی، این دو به‌عنوان دو دال گفتمانی رانده‌شده در فضای تکنوکراسی می‌توانند گفتمان‌هایی را بازسازی کنند و جریان‌های فکری، سیاسی متجانس با خود را در موقعیت برتر قرار دهند، شاید اصلاح‌طلبان با علم به این موضوع در تخیلات سیاسی خود شرایط این روزهای دولت را با یک‌چهارم پایانی دولت سازندگی این‌همانی می‌کنند، در آن دوران افول سازندگی و به حاشیه رفتن عدالت و آزادی چپ نو را که اسب توسعه سیاسی را زین کرده بود و سابقه‌ای خوش از عدالت برجای گذشته بود بر صدر نشان داد و شد آنچه شد، اما اصلاح‌طلبان احتمالا می‌دانند شرایط این روز با آن دوران به کلی متفاوت است.
اول اینکه: اگر در آن روزگار با یکدست‌شدن کابینه دولت دوم هاشمی و خارج‌شدن وزرای چپ از آن، اصلاح‌طلبان می‌توانستند حساب خود را از دولت جدا کنند و امتداد شرایط را هنرمندانه به رقیب خود یعنی ناطق‌نوری مرتبط کنند امروز خوب می‌دانند که با دادن چک سفیدامضا به حسن روحانی در انتخابات‌های 92 و 96 چنین چیزی شدنی نیست، مهم‌ترین راز پریشان‌گویی‌های سیاسی اخیر هم همین است، عقلای اصلاح‌طلب می‌دانند که دولت روحانی و هر ائتلاف و انتخاب به این سیاق و مبتنی‌بر این مزاج سیاسی آخرین بند اتصال آنها به صندوق رای است. از سوی دیگر تبعات شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت دولت را هم می‌دانند، اما قافیه آنجا به تنگ می‌آید و بن‌بست سیاسی ایجاد می‌شود که هزینه‌های این ائتلاف با راضی‌کردن بدنه اجتماعی غیرقابل جمع می‌شود.
دوم: برخی اصلاح‌طلبان سعی می‌کنند این میانه برای راضی‌کردن بدنه اجتماعی راه فرار بتراشند و به سراغ در پشتی بروند، مربوط‌کردن ناکارآمدی‌ها به نظارت استصوابی و تلاش برای تند کردن فضای سیاسی یکی از این راه‌هاست، اما هم عقل و استدلال و هم سابقه تاریخی نشان می‌دهد خیلی روی این پیشنهادها نمی‌شود حساب کرد.
امثال مصطفی تاج‌زاده، مبتکر ایده ربط دادن ناکارآمدی اصلاح‌طلبان به نظارت استصوابی هستند، اما احتمالا حاضر نیستند به این دو سوال جواب دهند که اولا آیا مدیری در قواره ریاست‌جمهوری داشته‌اند که ردصلاحیت شده باشد و نتوانند آن را در دولت روحانی استفاده کنند؟ آیا مدیری باتجربه‌تر از اسحاق جهانگیری در اطراف و اکناف اصلاح‌طلبان پیدا می‌شود؟ خروجی چنین افرادی آیا بهتر از تصمیم سوپراستراتژیک ارزی چهار و دویستی موسوم به دلار جهانگیری است که اقتصاددانان نزدیک به دولت هم امروز می‌گویند چیزی جز رانت ارزی در پی نداشته است؟ آیا مدیری داشته‌اند که به دولت معرفی کرده باشند و آقای جنتی اجازه نداده باشد همچون جهانگیری تصمیمات شاهکار اقتصادی بگیرد؟
سوم: کارنامه اصلاح‌طلبان در جایی مانند شورای شهر که ردی از نظارت استصوابی در آن نبوده چیست؟ آیا حاضر هستند یک نظر‌سنجی در شهر تهران درباره شورای پنجم و چندین و چند شهرداری که در یک‌سال و نیم اخیر به بهشت فرستاده‌اند انجام دهند و نتایجش را منتشر کنند؟
راه‌حل دیگر مراجعه به حافظه تاریخی است، چسبندگی اصلاح‌طلبان به دولت اگر به اندازه سال‌های قبل از انتخابات 84 نباشد حتما کمتر از آن زمان هم نیست، آنها یک‌بار این روش را امتحان کرده‌اند، در انتخابات آن سال حاق شعارهای اصلاح‌طلبانه در کنش‌های انتخاباتی مصطفی معین، کاندیدای اختصاصی اصلاح‌طلبان رادیکال ظهور و بروز یافت، الهه کولایی با پوششی متفاوت از سیاستمداران زن آن دوران همه‌کاره ستاد شد، سعید حجاریان ویلچرنشین وسط میدان آمد، تکرار خاتمی پشتوانه معین شد و... اما دوز ناکارآمدی انباشته آنقدر بالا بود که مصطفی معین در آن انتخابات از آخر سوم شد.
حتی اصلاح‌طلبان می‌توانند به سه سال قبل از آن انتخابات رجوع کنند، انتخابات شورای شهر تهران در دوره بعد از انحلال شورا، انتخاباتی که در آن از نظارت در هیچ سطحی خبری نبود اما همین مصطفی تاج‌زاده پایین‌تر از محمود خسروی‌وفا، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان شانزدهم شد و پشت در شورا ماند!
چهارم: اصلاح‌طلبان در دوره دوم خرداد معمولا برای شانه خالی کردن از مسئولیت از ادبیات تدارکاتچی برای رئیس‌جمهور وقت استفاده می‌کردند، آنها امروز نمی‌توانند چنین چیزی بگویند-که البته در آن زمان هم واقعی نبود-روحانی خود می‌گوید فرمانده اقتصادی است و سعید لیلاز، اقتصاددان کارگزارانی از اختیارات فراوان رئیس‌جمهور تعجب کرده‌است. موقعیت آچمز برای اصلاح‌طلبان دقیقا همین‌جاست، آنها نه می‌توانند از دولت عبور کنند نه حاضرند هزینه‌های سیاسی ماندن با روحانی را بپذیرند، راه‌های دررو هم بسته است.
به این ترتیب فرصت بزرگ اصلاح‌طلبان برای بازآفرینی گفتمان آزادی از دل تکنوکراسی بنفش تقریبا از بین رفته است.
تصویر رقیب اصلاح‌طلبان از آینده فضای سیاسی کشور چیست؟
برخی رقبای دولت و جریان نزدیک به اصلاحات هم سعی می‌کنند با ساده‌سازی فضای سیاست چیزی شبیه انتخابات سال 84 برای خود تصویر کنند، واقعیت آن است که برخی مولفه‌های صحنه سیاست به سال 84 شبیه است، اما تفاوت‌های مهمی هم وجود دارد.
اول: جریان رقیب دولت در حالی مستعد‌ترین فضا برای نمایندگی گفتمان عدالت را دارد که نگرانی‌هایی هم در این خصوص دارد، عدالت دیگر مانند سال 84 بستری بکر ندارد. دو دولت نهم و دهم با فراز و نشیب‌هایی ادبیات عدالت‌خواهی را به کار گرفته‌اند، شیرین بودن ادبیات توزیعی در کام اقشار متوسط به پایین جامعه را اگر مثبت‌ترین اثر سیاسی آن دوران بدانیم به زندان رفتن معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یا وقوع برخی اختلاس‌ها در آن دوران، کاربست عدالت در ادبیات سیاسی را در شرایط متفاوتی قرار داده است.
دوم، وضعیت متفاوت رسانه‌ای؛ بسط شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها معادلات رسانه‌ای را به کلی تغییر داده است، واقعیت این است که جریان رقیب اصلاحات حداقل در شرایط امروز دست برتر را ندارد.
نکته سوم به تعیین‌تکلیف این جریان با بستر برخی انتقاد‌ها برمی‌گردد؛ این جریان هرچند راحت‌تر از اصلاح‌طلبان می‌تواند حساب خود را از دولت جدا کند، اما حتما در بخشی از افکارعمومی سهمی از شرایط کشور دارد.
تعیین‌تکلیف با آزادی‌های مشروع و در چارچوب، چهارمین مساله این جریان است؛ برخی فحول این جریان زمینه بالایی برای تبدیل شدن به نماد تقابل با آزادی‌های رسمی و مشروع دارند، مساله‌ای که راه‌حل آن بازگشت به گفتمان اصیل انقلابی است که عدالت و معنویت و آزادی در آن ممزوج شده است. در این بین دادن پیشنهادهایی مانند دیدار‌های خاص شب انتخاباتی حتما آدرس غلط است.
فرصت بزرگ در سپهر سیاسی ایران در سال آینده از آن ادبیاتی است که بتواند عدالت را بازنمایی کند و ادبیاتش حداقل تخاصمی با آزادی‌خواهی نداشته باشد.