خبرنامه دانشجویان ایران: فائزه گرجی*// فساد به معنای انحراف از ایده آل، یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب هرچیزی است. فساد در سازمان‌ها به معنای انحراف آن سازمان از هدف اصلی خود است که با گذر زمان موجب کاهش کارایی  سازمان و در نهایت باعث تعطیلی آن می‌شود. در میان تمام سازمان‌ها، فساد در سازمان‌های عمومی به عنوان سازمان‌هایی که تحت نظر قانون به انجام وظایفی که جنبه عمومی دارند، می‌پردازند؛ اثرات مخرب‌تری دارد. زیرا این سازمان‌ها با عموم مردم سروکار دارند و انحراف آن‌ها موجب خسران تک‌تک افراد جامعه می‌شود. سازمان تامین اجتماعی نیز یک سازمان عمومی غیر‌دولتی است که رخنه فساد در آن به علت مدیریت ضعیف و وجود قوانین اشتباه روز‌به‌روز، بیشتر می‌شود. حال این سوال ایجاد می‌شود که فساد موجود در سازمان تامین اجتماعی به چه نحوی است؟

حق بیمه قرارداد عامل فساد سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی به موجب تفسیر خود از ماده 41 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354، اقدام به دریافت حق بیمه قرارداد کرده است. این سازوکار به گونه‌ای است که سازمان درصدی از قرارداد پروژه‌ها را به عنوان حق بیمه از پیمانکاران  آن‌ها دریافت می‌کند. به دنبال دریافت این مبلغ، باید کارگران تحت پوشش بیمه‌ای تامین اجتماعی قرار گیرند. اما سازمان کارگری را بیمه نکرده و هیچ خدمتی را به هیچ شخصی ارائه نمی‌دهد.

حال آنکه اگر پیمانکاران درصدی از دستمزد هر کارگر را به عنوان حق بیمه پرداخت کنند؛ هم مبلغ کمتری نسبت به حق بیمه قرارداد متحمل می‌شوند و هم کارگران خود را تحت پوشش بیمه‌ای سازمان قرار می‌دهند. از سویی سازمان تعیین ضرایب  حق بیمه در قرارداد‌ها را خود برعهده گرفته است؛ ازسویی دیگر نیز کمبود بودجه یکی از معضلات اصلی سازمان است.

در نتیجه این سازمان برای جبران کمبود بودجه خود، روزبه روز ضریب حق بیمه را افزایش داده و همچنین سعی بر تعمیم این قانون به تمام پروژه‌ها را دارد. این اقدامات باعث ایجاد معضلات فراوان در فضای کسب‌وکار می‌شود؛ زیرا حق بیمه قرارداد به عنوان هزینه‌ای اضافی برای پروژه‌هاست که افزایش قیمت تولیدات داخل و در نهایت تعطیلی پروژه‌ها را به دنبال دارد. همچنین به عنوان مانعی در جهت بهبود وضعیت اشتغال کشور است. به بیان بهتر، حق بیمه قرارداد به مثابه تیشه‌ای است که به ریشه فضای کسب‌وکار زده می‌شود و اقتصاد کشوررا به نابودی می‌کشاند.

سازوکار حق بیمه قرارداد، زمینه‌های فساد را در سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است. به این ترتیب که تعیین ضریب قرارداد صرفا وابسته به کارشناس بیمه است. سازمان نیز حاضر به اعلام مبنای کارشناسان برای تعیین ضریب  نیست. همچنین گزارشی از میزان کل مبلغ دریافتی از این طریق را ارائه نمی‌دهد. زیرا در این صورت باید پاسخگوی عملکرد خود در قبال دریافت این مبالغ باشد.

شستا به اسم ملت به کام سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی به منظور ارائه خدمات به بیمه شدگان در کوتاه مدت و بلندمدت نیازمند بود تا ارزش دارایی خود را حفظ کند. این سازمان در سال 65 به عنوان بزرگترین صندوق بیمه کشور و با هدف حفظ ارزش دارایی خود، اقدام به تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) کرد. شستا با هدف مدیریت کارآمد این دارایی در جهت رسیدن به سود، شروع به کار کرد. ابزار آن نیز در نیل به این هدف، سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی است.

برای جلوگیری از ایجاد فساد در این شرکت‌ها باید میزان دارایی آن‌ها، سرمایه‌گذاری و عایدی به دست آمده کاملا شفاف باشد. اما اخیرا اخباری مبنی بر عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی با دیوان محاسبات کشور در خصوص شستا منتشر شد. در واقع دیوان محاسبات با هدف بررسی دخل‌وخرج این شرکت، خواستار شفافیت در دارایی و سود شرکت بوده که سازمان تامین اجتماعی از ارائه آن خودداری کرده است. درواقع، این عدم همکاری نشان از وجود فساد در این سازمان دارد. به بیانی بهتر، جابه جایی حجم زیاد دارایی شستا بین  برخی از سیاست‌مداران و به طور کلی ورود این شرکت به جریانات سیاسی، زمینه‌های فساد را در آن  فراهم کرده است .

با توجه به مطالب مذکور‌، انتظار می‌رود که سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمانی که عملکرد آن مستقیما بر افراد جامعه تاثیر می‌گذارد، شفافیت را در دستور کار خود قرار دهد. در واقع درباره‌ی شستا و دریافت حق بیمه قرارداد که زمینه ساز ایجاد فساد در این سازمان بوده‎‌اند، پاسخگو باشد. امید است که این سازمان در عملکرد خود تجدیدنظر کند و با تکیه بر شفافیت، حق ملت را بر سود ذی نفعان، ترجیح دهد.

* دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع)