به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مطالعات صورت گرفته در مراکز پژوهشی و مطالعاتی کشور، بیانگر این است که مساله اقتصاد، مهم‌ترین حوزه در موضوعات کشور است. روندی که به نظر می‌رسد حداقل تا یک دهه آینده نیز ادامه خواهد داشت. حضور هم‌زمان چالش‌ها و ناهنجاری‌‏های ساختاری و تقریبا ریشه‌داری مانند بیکاری، فقر، نوسان‌های نرخ ارز، عدم سرمایه‌گذاری، مشکلات نظام بانکی و... که قدمت آن‌ها به بیش از دو دهه اخیر می‌رسد. در کنار چالش‌هایی مثل بحران آب، وضعیت خاک، مسایل مربوط به مرزنشینان و... که محصول دهه اخیر است و می‌توان از آن‌ها به‌عنوان چالش‌های جدید نام برد.

در مقطع زمانی فعلی، اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برد. تداوم چالش‌های قدیمی برای اقتصاد ایران و اضافه شدن چالش‌های جدیدی که تا یک دهه قبل مساله مهمی در اقتصاد ایران نبود، دهه پنجم انقلاب اسلامی را به دهه‌ای مهم و موثر تبدیل کرده است. بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲، اجرای این سیاست از سوی تمام نهادها و بخش‌های مختلف کشور، به‌مثابه مانیفستی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود. سیاست‌هایی که دنبال بازگرداندن قطار خارج شده اقتصاد ایران از ریل اقتصاد تراز انقلاب اسلامی است. در این مقاله، 8مورد از چالش‌های اقتصاد ایران، شرایط آن‌ها در حال حاضر و ترسیم آینده کشور باتوجه به این چالش‌ها بر‌مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دهه پنجم انقلاب بررسی می‌شود.

یارانه‌ها
فلسفه تغییر روند پرداخت یارانه‌ها در اقتصاد ایران به حدود 3 دهه قبل و سال‌های پس از پایان جنگ تحمیلی برمی‌گردد. استدلال اصلی برای پیگیری موضوع یارانه‌ها در ایران، این بود که هر سال ارقام بزرگی باعنوان یارانه به برخی از کالاها مانند حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد که در برخی از این موارد به‌واسطه استفاده ده برابری برخی از دهک‌های جامعه نسبت به برخی دیگر، این منابع اتلاف می‌شود. منابعی که همه مردم ایران در آن به‌صورت مساوی حق دارند به‌صورت عادلانه توزیع نمی‌شود. مصداق بارز این موضوع، وضعیت حامل‌های سوخت ازجمله گازوییل و بنزین است. شرایط فعلی اقتصاد ایران و نگاهی به موضوع یارانه حامل‌های انرژی، نشان می‌دهد امروز پرداخت یارانه‌ها حجم قابل‌توجهی از منابع کشور را به خود اختصاص داده و عدم‌اصلاح شرایط فعلی، کشور را با چالش‌های جدی‌تری در آینده مواجه خواهد کرد.

مثلا در شرایط فعلی قیمت فوب خلیج‌فارس برای هر لیتر بنزین حدود یک دلار، معادل ۱۱هزار تومان است. از طرفی هر لیتر بنزین در ایران به قیمت هزار تومان فروخته می‌شود. اگر دولت بنزین مصرفی را وارد کند، یعنی یک یارانه ۱۰هزار تومانی برای هر لیتر بنزین پرداخت شده و در صورت تولید بنزین در داخل کشور، دولت از درآمد ۱۱ هزار تومانی معادل یک دلار، صادرات هر لیتر بنزین، محروم می‌شود. پس اگر مصرف روزانه هر خودرو اعم از ماشین یا موتور و... را که از طریق کار با وسیله نقلیه امرار معاش می‌کنند، ۱۰‌ لیتر در نظر بگیریم، دولت روزانه حداقل ۹۰ هزار تومان به این وسایط و افراد یارانه می‌دهد. علاوه بر پرداخت این مبلغ که یارانه پنهانی است، هزینه‌های جانبی دیگری از جمله هزینه‌های زیست‌محیطی، افزایش بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا، افزایش تصادف‌ها و... نیز بر جامعه تحمیل می‌شود.  در بند چهارم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی اشاره شده است. روند توزیع و مکانیسم نامناسب تخصیص یارانه‌ها در ایران و پرداخت سالانه چند ده‌هزار میلیارد تومان به‌عنوان یارانه مصرف، معضلی بزرگ برای دهه پنجم انقلاب محسوب می‌شود؛ معضلی که یک بار برای همیشه و با انجام اقدامات ریشه‌ای قابل‌حل است.

مالیات
درآمدهای مالیاتی در تمام کشورهای توسعه‌یافته دنیا، به‌عنوان منبع درآمد اصلی دولت‌ها برای اداره امور کشور محسوب می‌شوند. در اقتصاد ایران، اگرچه بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۸۹، سهم درآمدهای مالیاتی در اداره امور کشور، رشد قابل‌توجهی داشت، اما با توجه به روند صعودی هزینه‌های جاری و عدم ‌ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، تاثیر مثبت این افزایش در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

با این حال، لزوم وضع پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و ایجاد تغییرهای اساسی در فلسفه اقتصادی مالیات در اقتصاد ایران در دهه پنجم انقلاب، ضروری به نظر می‌رسد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از راه‌هایی است که مانع حضور سفته‌بازان در بازارهای مسکن، طلا، ارز و... به طمع کسب سود در کوتاه‌مدت خواهد بود. مثلا در حوزه مسکن، عایدی سرمایه املاک عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت خرید (انتقال دادن) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن) آن ملک. این کار به شرطی که بستر سایر شرایط نیز فراهم باشد، یکی از شیوه‌های مقابله با احتکار و سوداگری در حوزه مسکن است. طوری‌که اگر فردی در فصل بهار خانه‌ای را با قیمت 100 واحد بخرد و بخواهد این خانه را 6 ماه بعد با قیمت 120 واحد بفروشد، باید درصد قابل‌توجهی از عایدی 20‌ واحدی خود را مالیات بدهد. طبیعتا در چنین شرایطی که بخش عمده‌ای از این عایدی، با عنوان مالیات، به دولت پرداخت شود، سفته‌بازان انگیزه‌ای برای ورود به این بازارها، برای خرید و فروش آن کالا به‌واسطه سود سفته‌بازی نخواهند داشت. این موضوع در تمام کالاها مانند ارز، طلا، سهام و... که قابلیت شناسایی و ثبت و ضبط دارند، قابل اجراست و حالا در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا اجرا می‌شود.

مالیات بعدی که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، نقش مالیات بر مجموع درآمد در ایجاد شغل برای افراد بیکار، یا حذف افراد دو یا چند‌شغله است. در اقتصاد ایران، عموما مالیات بر درآمد، به جای مالیات بر مجموع درآمد بوده و افراد فارغ از این‌که از چند شغل درآمد دارند  به صورت گسسته مالیات پرداخت می‌کنند. البته این در شرایطی است که تمام درآمدها و دریافت مالیات از هریک ثبت شده باشد. مثلا اگر فردی در دو شرکت عضو هیات مدیره باشد و در کنار آن در دانشگاه تدریس کند و چند سمت مشاوره‌ای و اجرایی هم داشته باشد، درصدی از حقوق دریافتی خود را از هریک از این مشاغل به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کند. درحالی‌که اگر قانون به روش مالیات بر مجموع درآمد باشد و میزان مالیات افراد متناسب با مجموع درآمد آن‌ها، نه دریافت از یک شغل باشد، طبیعتا با افزایش پلکانی، سهم پرداخت مالیات به‌واسطه چندشغله بودن افراد، صرفه‌اقتصادی نخواهد داشت. بند هفدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید کرده است. چون اصلاح نظام مالیاتی و وضع پایه‌های جدید مالیاتی می‌تواند اقتصاد را با کم‌ترین عوارض و هزینه، به سرمنزل مقصود هدایت کند.

۳- فساد
یکی از جدی‌ترین مسایل امروز کشور، موضوع مفاسد سازمان‌یافته اقتصادی است. وجود فساد چه به صورت فساد خرد و چه فساد سازمان‌یافته در سطح کلان، علاوه بر آسیب‌های اقتصادی، موجب نارضایتی‌های گسترده اجتماعی می‌شود و به کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می‌انجامد. در این میان، روش‌ها و ابزارهای نوین مبارزه با فساد به‌دلیل مواجهه تخصصی با پدیده فساد به‌مرور زمان شکل گرفته است. در بیان یکی از موثرترین ابزارهای مبارزه با فساد، می‌توان به توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش تخلف‌ها اشاره کرد. نظارت عمومی از پایین به بالا را که مردم بازیگران اصلی آن هستند، می‌توان یکی از مصادیق مبارزه جدی با فساد دانست. چنان‌چه طبق آمارهای جهانی نظارت عمومی اولین عامل در کشف تخلفات است، طوری‌که حدود نیمی از فسادها در سازمان‌های دولتی و خصوصی از این طریق کشف می‌شوند. با این حال، ازجمله دلایل افزایش فساد در اقتصاد، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

الف) عدم‌تفکیک مالکیت دولتی با مدیریت دولتی
یکی از دلایل گسترش فساد در نهادهای دولتی و حاکمیتی، سلطه مدیران دولتی بر بسیاری از بنگاه‌های ثروتمند کشور است. مدیریت بنگاه‌های دولتی به یکی از ابزارهای دولت‌های مختلف برای پاسخ‌دهی به امتیازخواهی هواداران و احزاب سیاسی طرفدار آن‌ها در انتخابات‌های مختلف تبدیل شده است. طوری‌که بعد از به قدرت رسیدن هر دولتی، مدیریت برخی از این بنگاه‌ها به‌عنوان پاسخی در راستای تشکر از حمایت‌های سیاسی و اقتصادی جریانات یا افراد مختلف به آن جریان‌ها واگذار می‌شود. تداوم نیاز دولت‌ها به این موضوع، باعث شده باوجود انجام خصوصی‌سازی و سرعت گرفتن واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بر‌اساس اصل‌44 قانون اساسی، این اتفاق رخ نداده، یا به‌رغم واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی، مدیریت این بنگاه‌ها هم‌چنان به‌صورت انحصاری در اختیار دولت باشد. وجود چنین پدیده‌ای، به‌تنهایی یکی از عوامل شکل‌گیری فساد‌، اتلاف منابع عمومی و کاهش بازدهی و... است.  نمونه بارز و مصداقی این موضوع واگذاری مدیریتی یا حتی فروش بدون مزایده و زیر قیمت بسیاری از این بنگاه‌ها به افراد و جریان‌های با نفوذ سیاسی در چند دهه گذشته است. در حالت خوش‌بینانه، وجود تفاوت و شکاف میان مالکیت و مدیریت دولتی‌ها باعث شده بسیاری از منابع عمومی کشور بر اثر مدیریت ناصحیح و کاهش بازدهی، به‌مرور نابود شود.

ب) نظارت با چراغ خاموش
متاسفانه سال‌های گذشته رسم نادرستی در کشور وجود داشته که به‌رغم وجود نهادهای نظارتی و در وهله اول نهادهایی مانند سازمان‌های حراست اداره‌های مختلف، مدیران ارشد هر سازمان اگرچه ممکن است تحت نظارت‌ قرار داشته باشند، اما این موضوع عمدتا به صورت چراغ خاموش و نامحسوس بوده و عمدتا مفاسد بسیاری از مدیران دولتی در مرحله‌ بسیار پیشرفته شناسایی می‌شود. عمدتا بعد از ارتکاب جرم و شکل‌گیری فساد، متخلفان محاکمه یا از کار برکنار می‌شوند، در‌حالی‌که اگر این نظارت‌ها به صورت شفاف و حتی اعلام شده صورت بگیرد، با مشاهده کوچک‌ترین تخلف، تذکرات لازم داده می‌شود. اگر این روند اصلاح شود، شاید شاهد بسیاری از تخلف‌های پیچیده و بزرگ نباشیم، اما متاسفانه در ایران عمده نظارت‌ها و برخوردها بعد از انجام تخلف و با محاکمه یا برکناری مدیران متخلف شکل گرفته است. اگر مدیران دولتی هر جامعه‌ای را سرمایه‌های آن جامعه بدانیم، این روش در خوش‌بینانه‌ترین حالت موجب از بین رفتن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در آن جامعه می‌شود، چون برای تولد هر مدیری هزینه‌های زیادی انجام شده است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته که گاهی از وجود اعتقادات مذهبی نیز بی‌بهره‌اند، نشان داده با نظارت‌های شفاف و در مراحل اولیه، می‌‌توان از وقوع بسیاری از این تخلفات جلوگیری کرد.

۴- بیکاری
طی تحقیقات اخیر، مهم‌ترین چالش اقتصاد دنیا در ۵۰سال آینده، فقدان شغل و بیکاری در کشورها خواهد بود. برخی از پیش‌بینی‌های اقتصاددان غربی حاکی از این است که بحران بعدی اقتصاد جهانی، ریشه در تعمیق رکود و موضوع بیکاری و اشتغال دارد. این موضوع در اقتصاد ایران نیز به‌واسطه عدم تناسب رشد تولید و فعالیت‌های مولد با حجم اقتصاد و تعداد نیروی کاری که در یک دهه اخیر وارد بازار کار شده، به معضلی بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل شده است.  اگر امروز معضل بیکاری به‌صورت ساختاری بررسی نشود و به فکر حل آن نباشیم، به چند دلیل در پایان دهه پنجم انقلاب می‌تواند از یک ابرچالش، به یک بحران اجتماعی- اقتصادی تبدیل شود. بالا رفتن سن افراد آماده‌به‌کار و عدم اشتغال آن‌ها در مشاغل، در کنار افزایش شاغلان فقیر، به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید حقوق‌بگیران، موجب افزایش طبقه فقیر و کاهش طبقه متوسط اقتصادی شود.

برای مقابله با این پدیده در دهه پنج انقلاب، دو اقدام اساسی باید صورت بگیرد: اقدام اول ایجاد سامانه دریافت حقوق و مزایا و ایجاد شفافیت در دریافتی مدیران دولتی است، تا با ایجاد شفافیت، از بروز و ظهور پدیده فیش‌های نجومی جلوگیری شود. اقدام دوم این است که بیمه‌های بیکاری از سوی دولت با شدت و کیفیت بیشتری دنبال شود. البته این اقدام باید بر‌مبنای مکانیسمی باشد که هم دولت به‌عنوان پرداخت‌کننده این بیمه‌ها و هم فرد بیکار به‌عنوان دریافت‌کننده این حق بیکاری، از تداوم وضعیت، رضایت نداشته باشند. مثلا دولت به‌واسطه هزینه‌ای که به او تحمیل می‌شود، تمام تلاش خود را در راستای ایجاد شغل برای افراد بیکار و پایان پرداخت حق بیکاری انجام می‌دهد و نسبت به موضوع اشتغال، بی‌تفاوت نخواهد بود موضوعی که در دهه اخیر مشاهده نشده و دولت گاهی نسبت به موضوع اشتغال بی‌تفاوت بوده و نهایت اقدام دولت، بازی با آمارها و تغییر تعاریف بوده است.

از سوی دیگر شیوه پرداخت حق بیکاری باید همراه با تحت فشار قراردادن فرد دریافت‌کننده حق بیکاری در افزایش توانمندی‌ها و تخصص او باشد. طوری‌که این پرداختی با گذشت زمان، روند نزولی داشته باشند. این روند باعث می‌شود افراد رضایتی از دریافت بیمه بیکاری در بلند مدت نداشته باشند و دنبال تغییر شرایط باشند. مزیت وضع آن، این است که بیکاری به بحران‌های اجتماعی تبدیل نشود.

۵-بحران بانک‌ها
در وضعیت عدم شکل‌گیری بازار سرمایه عمیق، اقتصاد ایران به‌شدت بانک‌محور شده است، طوری‌که می‌توان گفت بیش از 90درصد از بار تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، وابسته به بانک‌هاست. در شرایطی که چنین وابستگی شدیدی به منابع بانکی وجود دارد، بروز هر بحرانی در شبکه بانکی می‌تواند به تمام بخش‌های اقتصاد تسری یابد. سیستم بانکی ایران با حجم بالای مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول مواجه است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات به انجماد دارایی‌های آن‌ها منجر شده. به همین دلیل رقابت بر سر جذب سپرده از سوی بانک‌ها، به افزایش نرخ سود بانکی فراتر از سطح واقعی اقتصاد منجر شده است.

سیطره و نفوذ لیبرال‌ها در نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور در حوزه‌های پولی بانکی در طول 4‌ دهه اخیر کنار عدم جسارت و علم این گروه از مدیران، باعث شده در آستانه ورود انقلاب اسلامی به پنجمین دهه عمر خود، هم‌چنان با بانکداری مواجه باشیم که بهره را همان سود دانسته و سوداگری را بر تولید، مقدم می شمارد. بخش عمده‌ای از مشکلات امروز اقتصاد ایران، به‌طور مستقیم نتیجه فعالیت نظام بانکی است. در بانکداری اسلامی و در عقدی مانند «مشارکت» که سهم قابل‌توجهی از عقود اسلامی را دربرمی‌گیرد، سپرده‌گذار یعنی مردم، منابع مازاد ریالی خود را در بانک سپرده‌گذاری کرده و بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران، این منابع را به افراد دارای تخصص و نیازمند منابع (تسهیلات گیرنده) تخصیص می‌دهد.

تولید‌کننده بر‌اساس منابع سپرده‌گذاران، کارخانه‌ای را تاسیس یا فعالیت اقتصادی را آغاز می‌کند که بعد از آغاز عرضه محصولات تولید شده، سپرده‌گذاران به اندازه قدر و سهم خود، از سود این فعالیت بهره‌مند می‌شوند. حال اگر این فعالیت دچار زیان شود طبیعتا اصل آن فعل اقتصادی مثلا تاسیس کارخانه فولاد یا سیمان و... پابرجاست و سپرده‌گذاران، سهام‌داران آن بنگاه تولیدی، یعنی کارخانه سیمان یا فولاد هستند و فقط در آن سال مشخص به‌واسطه زیان‌ده بودن فعالیت آن بنگاه، سودی دریافت نمی‌کنند. اما آنچه در نظام بانکداری ایران رخ داده، این است که سپرده‌گذاران از ماه اول، بدون توجه به فعل اقتصادی، سود سپرده‌ های خود را دریافت و عموما تسهیلات گیرندگان نیز از همان ماه‌های اول، باز‌پرداخت اقساط خود را آغاز می‌کنند در حالی‌که هنوز اتفاقی در واقعیت رخ نداده است. این اتفاق، یعنی یک جای کار می‌لنگد.

در دهه پنجم انقلاب اسلامی، باید اصلاح نظام بانکی با محوریت اجرای قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی در دستور کار قرار گیرد.

۶- قاچاق کالا
پدیده قاچاق کالا چه از ایران به خارج و چه از خارج به ایران، به‌عنوان یکی از مشکل‌ها و معضل‌های بزرگ اقتصاد ایران به شمار می‌رود. عمده قاچاق صورت گرفته از ایران، قاچاق کالاهایی است که یارانه به آن اختصاص گرفته و قیمت آن کالا در داخل کشور به‌واسطه پرداخت یارانه‌های دولتی، پایین‌تر از قیمت‌های واقعی یا قیمت‌های بین‌المللی است. نمونه بارز چنین کالاهایی در ایران، حامل‌های سوخت مانند بنزین و گازوییل است که قاچاق آن به خارج از کشور در سال‌های اخیر و بعد از بین رفتن اثرات مثبت اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ دوباره افزایش یافته است. تنها راه مبارزه با این قاچاق، هدفمند شدن یارانه ها و عدم اریه یارانه کور یا پنهان، به کالاهایی است که امکان قاچاق از کشور را دارند. از طرفی به دلیل عدم نظارت، امکانات به‌روز گمرکی و و جود مافیا در موضوع قاچاق کالا، بسیاری از کالاهای مصرفی به‌واسطه عدم پرداخت گمرکی و عوارض، از این طریق وارد کشور می‌شوند که علاوه بر کاهش درآمدهای گمرکی دولت به‌واسطه قیمت کمترش، موجب آسیب به تولید ملی، تعمیق رکود و افزایش بیکاری در داخل کشور است. برای مقابله جدی با این پدیده، باید مکانیسم گمرکی کشور به سمتی حرکت کند که نیروی انسانی کم‌ترین نقش را داشته باشد.

۷-خصوصی‌سازی
دولت در ایران در دهه‌های گذشته با تغذیه از دلارهای نفتی، فربه شده، در نتیجه اکنون نه خود می‌تواند حرکت چابکی را در اقتصاد تحقق بخشد و نه به‌راحتی می‌تواند با کنار رفتن از صحنه، راه را برای بخش‌های غیردولتی باز کند. طوری‌که عدم شکل‌گیری خصوصی‌‌سازی واقعی یکی از چالش مهم اقتصاد ایران شناخته می‌شود. طبق این آمار که 13 درصد از واگذاری‌ها در بیش از یک دهه گذشته به بخش خصوصی واقعی رسیده ، نشان می‌دهد چابک‌سازی اقتصاد از طریق خصوصی‌سازی محقق نشده است. شکل‌گیری بخش شبه‌دولتی به‌واسطه این خصوصی‌سازی‌ها به چالشی جدید برای اقتصاد ایران تبدیل شده که در سال‌های آینده نیز هم‌چنان حایز اهمیت است. موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در راستای گسترش خصوصی‌سازی و کاهش حجم دولت، یکی از موضوع‌هایی است دو دهه اخیر به یکی از موضوع‌های مهم و شعارهای اقتصادی دولت‌های ایران تبدیل شده است. اما با بررسی اجمالی این واگذاری ها از گذشته تا امروز، این واگذاری‌ها همواره به‌واسطه عدم شفافیت، با ابهامات و گاها مفاسدی مواجه بوده، طوری که گاهی نام افراد و خانواده‌های برخی از افراد و شخصیت‌های سیاسی در این واگذاری‌ها به چشم می‌خورد. خصوصی‌سازی‌هایی که هرگز به سر منزل مقصود نرسید و همواره از ابتدا یا میانه مسیر به انحراف کشیده شده است. یکی از مشکلاتی که در خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته دیده می‌شود واگذاری این بنگاه ها از طریق مذاکره به جای انجام مزایده است. این در حالی است که عمده واگذاری‌هایی که با مشکل مواجه شده، واگذاری‌هایی بوده که از طریق مزایده یا سازمان بورس نبوده و با یک ساز و کار غیر شفاف واگذار شده است.

۸-شوک های ارزی
تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه، به‌دلیل وجود کسری شدید بودجه و بدهی دولت به بانک‌ها، نقدینگی و نرخ تورم به شدت افزایش یافت. در این بین اگر چه به علت کاهش درآمد ارزی و مازاد تقاضای ارز نسبت به عرضه، ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کاهش یافت، اما مقامات دولتی وقت، از پذیرش این واقعیت خودداری و سعی کردند با ایجاد مکانیزم دولتی برای تخصیص ارز، بر مشکلات فایق شوند. با گذشت زمان و افزایش نرخ رسمی و بازار آزاد ارز، مقامات پولی نظام چند نرخی شدن ارز را مورد توجه قرار دادند.  شکی نیست که التهاب‌های نرخ ارز در سه دهه اخیر به‌خصوص در دهه ۷۰، اوایل دهه ۹۰ و شرایط فعلی اقتصاد موجب به هم ریختگی در تصمیمات فعالان و افراد تاثیر گذار در اقتصاد ایران شده است. موضوعی که حداقل در سه مقطع تاریخی در طول چهار دهه گذشته موضع ارز را به بحث و دغدغه اول اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

در بررسی این موضوع باید توجه داشت هیچ عقل سلیم و کارشناسی معتقد به ثبات دستوری یا نگه داشتن نرخ ارز با ابزارها و امکانات دولتی نیست اما جهش‌های شوک‌گونه نرخ ارز از این حیث پر ایراد و مشکل‌ساز است که این جهش‌ها عمدتا آنی و غیر‌قابل‌پیش‌بینی بوده و این مساله باعث می‌شود تا افزایش‌های جهشی نرخ ارز موجب ایجاد انتظاراتی غیرواقعی در میان فعالان اقتصادی شود. وجود ثبات در نرخ ارز، به معنای عدم افزایش نرخ یا ثبات قیمتی نیست، بلکه لازم است تغییرات نرخ ارز به‌عنوان یکی از پارامترهای موثر در اقتصاد ایران قابل‌پیش‌بینی و منطقی باشد، طوری که فعالان اقتصادی کشور توان برنامه‌ریزی داشته باشند. براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرسال باید به اندازه مابه التفاوت تورم خارجی و داخلی بر نرخ ارز افزوده شود.

با توجه به این فرمول که در طول سال‌های گذشته مورد غفلت دولت ها واقع شده، نه‌تنها فنر نرخ ارز فشرده نمی‌شد، بلکه افزایش آن نیز قابل‌ پیش‌بینی بوده و هرگز شاهد حملات سواداگرانه سفته‌بازان به بازار ارز نبودیم. باید در دهه پنجم انقلاب، ماجرای ارز و التهاب‌های آن، به‌صورت ریشه ای حل شود، اگر‌چه تنها راه‌حل این موضوع به لحاظ ساختاری افزایش درآمدهای ارزی کشور به‌صورت پایدار از طریق افزایش صادرات غیر‌نفتی است. اما از طرف دیگر برای این‌که نوسان نرخ ارز به کاهش تولید و ایجاد فضای انتظاری میان فعالان اقتصادی و مردم نینجامد تنها راه ایجاد و پافشاری بر روی یک مکانیسم مشخص در تعیین نرخ ارز است، طوری‌که میزان نرخ ارز کاملا قابل پیش‌بینی باشد تا فعالان و حاضران صحنه اقتصادی بتوانند با قطعیت در عرصه حاضر شده و حضور سوداگران نیز به صفر برسد.

منبع: ویژه نامه چهل سالگی انقلاب اسلامی مجله سروش