خبرنامه دانشجویان ایران: اخیراً کانون وکلا اقدام به ارائه طرحی با عنوان طرح اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری را به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده است.

تحلیل ماده اول طرح مذکور؛ ماده ۱: «از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری مکلفند حداقل یکبار در سال  به صورت مستقیم و یا با اعطای نمایندگی نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت صرفا از طریق آزمون ورودی با درج آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند. اسامی قبول شدگان و نتایج آن بر اساس نمره و رتبه کسب شده در آزمون توسط کانون منتخب داوطلب اعلام خواهد شد . برای شرکت در آزمون ورودی داشتن دانشنامه کارشناسی پیوسته حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی مورد تایید وزارت علوم وتحقیقات و فناوری و درا بودن حداقل 25 سال سن الزامی است و هر گونه پذیرش خارج از ضوابط این قانون ممنوع است»

در این ماده اشکالات اساسی و فراوانی وجود دارد اما در ذیل این ماده که نشان از انحصارگرایی ابتدایی این قشر و اربابان آنها در ایجاد انحصار دارد به روشنی قابل مشاهده است یعنی با این الفاظ و حصر گرایی توام با توهم در صدد قانونی نمودن انحصار هستند! برای مثال کسانیکه دارای مدرک کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا کارشناسی رشته علوم قضایی هستند نمیتوانند در این ازمون شرکت نمایند.

چرا قبلا این اشخاص میتوانستند در این ازمون شرکت کرده و وکیل شوند ولی بعد از  این، در این خصوص نیز انحصار ایجاد میشود(احصار در انحصار) یا به عبارت روشنتر و به عقیده این مدعیان استقلال،  آنها باید در شغل دیگر به غیر از وکالت مشغول شوند. اصلا معنای استقلال یعنی بسته شدن راه های ورود به کانون وکلا و عدم صدور پروانه برای اشخاص تا زمان ظهور حضرت موعود.

سوال این است چرا قبلا چنین قیدی در قانون وجود نداشت و مقنن همه شاخه ها و رشته های مرتبط با رشته حقوق را مجاز به شرکت در آزمون و به تبع آن دریافت پروانه وکالت را جایز میدانست.

طرح فعلی در صدد انحصار صدور پروانه وکالت از هیچ اقدامی دریغ نکرده و گویی به عقیده این انحصارگرایان برای وکیل شدن باید در دانشگاه جامع علمی کاربردی کانون وکلا مدرک کارشناسی  حقوق گرفته و مدارک دانشگاهی صادره از دانشگاه های دیگر و رشته های نظیر علوم قضایی و فقه و مبانی حقوق اسلامی بی اعتبار است، نتیجه ای که کسی به غیر از ذهن انحصار گر نمی پذیرد.

لذا نویسندگان چنین طرحی به عنوان مدعیان استقلال و محافظان جان و مال و ناموس هر  ایرانی  در ابتدای ورود به این حرفه و برای جوانان این مرز بوم که با هزار امید و آرزو به تحصیل علم پرداخته و سالها در این رشته درس خوانده اند حتی مجوز ثبت نام هم نمیدهد.

البته شایسته است بدانیم از کسانیکه مدعی بیکاری در این شغل هستند و برای بیست جلسه دادگاه 300 میلیون حق الوکالت دریافت می نمایند ایجاد چنین انحصاری بعید بنظر نمیرسد چرا که کار نکردن و پول زیاد گرفتن نیز برازنده این مدعیان استقال نما و انحصار گر است.

بنظر اینجانب کانون وکلا نمیتواند مدعی عدم استقلال باشد چرا که امروزه فقط ملت شریف و بزرگوار ایران، جز استقلال و آزادی که با خون پاک شهدا بدست آورده اند هیچ استقلالی نداشته و در انحصار مطلق زندگی میکنند.

اما قید دیگری که در این ماده وجود دارد «کارشناسی ارشد پیوسته» که نشانی دیگر از انحصار مطلق و تلاش مضاعف در ایجاد این رویه دارد ماده اول این طرح به اصطلاح اصلاحی در صدد ضایع نمودن حقوق مکتسبه اشخاص جامعه و بی اعتبار نمودن واحدهای دانشگاهی و مدارک صادره از آنها است.

امید است نمایندگان ملت با روشن بینی و بررسی دقیق این طرح زیرکانه که هر جایی از آن رنگ انحصار دارد جلوی چنین طرح هایی ایستاده و در جهت منافع ملی گام بردارند.